يتحدث وزراء في الحكومة عن المدة المتبقية لهم، قسم يرى انهم باقون لنهاية شهر آب وقسم آخر يرى ان التغيير سيكون في شهر ايلول، ولا فرق بين الموعدين، المهم ان ما كان مطلوبا بالنسبة لهم قد انجز لتحقيق انتقال ديمقراطي في عملية انتخابية يمكن ان تعيد الثقة للناس بجدوى الانتخاب أصلا، لكن عملية الانتخاب تتطلب تسوية لبعض القضايا السياسية التي ربما انها لم تشكل مطلبا عاما، لكنها تظل ندبة لا يمكن محوها بسهولة.

الوزراء يرون ان ما انجز من قبل الحكومات التي سبقتهم ومن قبل حكومتهم كان كافيا بالنسبة للمطالب التي رفعها الشارع منذ عام ونصف، سواء تمثل ذلك بتعديلات دستورية ومحكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وقانون اجتماعات عامة ونقابة معلمين وقانون انتخاب..الخ ويرون ان ثمة منجزا قدمته الحكومة الحالية يتمثل بوقف مسألة سحب الارقام الوطنية، وربطها بمجلس الوزراء، لكون هذا الملف يعد من الأسباب المقلقة والتي قد تؤثر على أي عملية اصلاحية بالإضافة إلى مشاكله الإنسانية وعدم دستورية السحب.

مجلس الوزراء كان قد قرر في الثالث من تموز 2012 ان عملية سحب الأرقام هي من صلاحياته، ثم أن رئيس الحكومة زار دائرة الاحوال المدنية وأكد على انها صاحبة الرأي في الأمر، وتوازى ذلك مع تطبيق مخرجات ورقة شارك بها ثمانية من رجال الدولة والسياسيين لانهاء هذا الأمر، وكان مما جاء فيها الغاء دور المتابعة والتفتيش في أمر السحب، وتغير اسمها لتصبح دائرة المتابعة وتوجيهها لاعمال أخرى في صلب عملها المدني.

ورقة الثمانية شارك بها عبد الرؤوف الروابده وطاهر المصري ووجيه عزايزه وانيس القاسم وآخرون، وعرضت على الملك الذي وافق عليها، لكن كل ذلك الجهد إن ظل في مجرد الورقة وملخصها التنفيذي فإنه سيظل مجرد حالة اجتهاد، تبقى عرضة للنوم في الأدراج.

مجموع الحالات التي تشوبها مشكلات في الرقم الوطني 2660 حالة، وهي بحاجة لحل، ومشكلة سحب الارقام الوطنية لم تظل مشكلة داخلية او سيادية وحسب، بل إنها اصبحت مزعجة بالنسبة لسمعة البلد، وهذا ما يستدعي التفكير بالإنهاء الجذري، إلا في حدود ضيقة ومحددة.

من المتحمسين لفك طلاسم عملية السحب وزيرا التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية، اللذان يعتقدان أن ما صدر عن مجلس الوزراء غير كافٍ في مسألة اختصاص دائرة المتابعة، وتحويل الأمر لدائرة الاحوال المدنية، باعتبارها جهة الاختصاص للأردنيين غير الخاضعين لتعليمات قرار فك الارتباط، فهذان السطران في قرار مجلس الوزراء الخاص غير كافيين إذا لم يصدر قرار جامع مانع من مجلس الوزراء بحسم الموقف على حد تعبير وزير التنمية السياسية.

والسبب في ذلك، أن أي تعليمات بدون قرار قد تفتح شهية اي وزير في المستقبل لتغيير الوضع والعودة إلى المربع الأول في المشكلة، وهنا لا بد من الإشارة إلى ان هناك اربعة تعليمات صدرت لتطبيق قرار فك الارتباط، 1988 و1994 و2000 و2005 والمشكلة برأي الخبراء هي في تعليمات عامي 2000 و2005 وان الاقتصار على التعليمات الاولى التي رافقت القرار 1988والتي اقرت بعد اتفاق أوسلو 1994لا غبار عليها.

أخيرا، تظل مسألة الارقام الوطنية وسحبها حجّة من بين الحجج والذّرائع التي تمهّد لاثارة المشاكل وتحدث ارتباكا لا ضرورة له، فالحل لها سهل، ولا بد منه كي نذهب لانتخابات بدون شوائب. وهو ما يطالب به رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات.

Mohannad974@yahoo. com


الدستور