عمون - رحب مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بقرار ديوان تفسير القوانين بجواز تنظيم ممارسة حق الناخب المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب بحيث يقوم الناخب باختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه ضمن دائرته الانتخابية المحلية عند تسلمه بطاقته الانتخابية.

واعتبر المركز في بيان له أن ذلك يعبر عن توافق وانسجام كبير مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، مؤكداً أن ذلك يساهم في جعل الانتخابات النيابية المقبلة تحقق نقله نوعية في تحقيقها لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة والحرية.

وشدد المركز على ضرورة تعديل بعض المواد في قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن استخدام نظام الدائرة المفتوحة (دون تحديد مركز اقتراع ثابت لكل ناخب) كما كان الحال قبل تفسير ديوان التشريع يعتبر مخالفا بشكل واضح للمعايير الدولية في نزاهة وشفافية الانتخابات علما بأن تحديد مركز اقتراع محدد لكل ناخب نظام متبع في جميع الدول الديمقراطية التي تجري انتخابات نزيهة، وطالب جميع القوى السياسية والحقوقية بدعم جهود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب لتتمكن من أداء الدور والطموحات والآمال الشعبية المعقودة عليها لإجراء انتخابات نيابية حررة ونزيهة.

وكان المركز طالب في بيان سابق له على ضرورة تعديل تعديل المادة (30) والتي تجيز للناخب الإدلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية، وذلك لجهة إلزامية التصويت في ذات المركز الذي يسجل فيه الناخب، ما يعطي العملية الانتخابية شفافية ونزاهة.