عمون - كتب السياسي البريطاني والنائب السابق سيريل تاونسند في صحيفة الحياة تحليلاً بعنوان "المعقل الجديد لتنظيم القاعدة" يقول فيه:

نادراً ما تكون الكتابة عن شؤون الاستخبارات أمراً حكيماً، فقلة قليلة من الناس تظن أنها تعرف الحقيقة، لتكتشف العكسَ في بعض الأحيان. والقيام بتوقعات على صعيد عام قد لا ينمّ عن حكمة، فالمفاجآت تشكّل جزءاً كبيراً من عمل وكالات الاستخبارات الوطنيّة.

وعلى رغم ما قيل، ليس أكيداً أنّ تنظيم "القاعدة" بات في أيامه الأخيرة، كما يُشاع باستمرار في الغرب بعد قتل أسامة بن لادن في أبوت ‌آباد في أيّار (مايو) عام 2011، بل يعتقد أن هذا التنظيم يعيد تنظيم صفوفه بنجاحٍ كبير في شمال مالي عند الحدود مع جنوب الجزائر.

وسيُذكَر دائماً أنّ حركة «طالبان» سمحت لتنظيم جديد نسبيًّاً، هو «القاعدة»، بامتلاك معسكرات تدريب في أفغانستان منذ أكثر من 12 سنةً، وطلبت واشنطن من المسؤولين في «طالبان» بعد الهجمات الجويّة التي استهدفت الولايات المتّحدة في شهر أيلول (سبتمبر) 2011، تسليم القادة الإرهابيين من أجل محاكمتهم وطرد تنظيم «القاعدة». رفضت كابول ذلك، مما أدى إلى قيام تحالف دوليّ يقوده الأميركيون ويدعمه بشكل أساسي التحالف الشمالي في أفغانستان بإسقاط نظام «طالبان».

وخلال السنوات التي تلت ذلك، كان يُشاع باستمرار أنّه لو انسحبت قوّات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، فان ذلك كان سيؤدي إلى سقِوط الحكومة التي لا تحظى بشعبية في كابول ولعادت «طالبان» منتصرة إلى الحكم. كما كان ذلك سيؤدي إلى احتضانها مجدداً لـ «القاعدة» التي كانت ستباشر في تنظيم عمليّات القتل والتدمير على الساحة الدوليّة.

ومن ناحية أخرى، تمثّل جزء من الحل بالنسبة إلى الرئيس باراك أوباما في صراعه ضدّ «القاعدة» و «طالبان» في السماح بشنّ هجمات جويّة مفاجئة على قياديي التنظيمين الذين تمت مطاردتهم باستخدام طائرات من دون طيّار. ومن الواضح أنّ أوباما لم يجد أي حرج من طريقة الاغتيالات عبر ضربات جويّة، فقد ساهمت طائرات خفيفة الوزن من دون طيّار بمقتل أكثر من 2500 شخصٍ في مناطق القبائل الباكستانية الخارجة عن السيطرة والمتمردة والتي لا تصلها قوات الحكومة الباكستانية.

ومن المفترض أن تخفض عملية الاستئصال هذه لرؤوس التنظيمين معدل عمر أي قائد في «القاعدة» بواقع عشر سنوات في المناطق القبليّة.

إلى ذلك، قرّر تنظيم «القاعدة» الانتقال إلى مناطق انتشار جديدة في أفغانستان وباكستان، وعلى رغم أنّه أخذ في الاعتبار الانتقال إلى الصومال أو مالي، فقد اتخّذ في النهاية من اليمن مقراً أساسياً له. وعام 2009، قدّر وزير الخارجيّة اليمني أبو بكر القربي أنّ عدد مقاتلي «القاعدة» في بلاده تراوح بين 200 و300 مقاتلٍ. وتم اللجوء مجدداً إلى الطائرات الأميركية من دون طيّار على نطاقٍ كبير.

وكتب ريتشارد بيستون، محرّر الشؤون الخارجية في صحيفة «التايمز» البريطانية، في تشرين الأوّل (أكتوبر) عام 2011:

«إنّ المنظّمة التي طالما كانت تفاخر بآلاف المقاتلين المنتمين إليها، باتت الآن تضم بعض المئات فقط. والمجموعة التي قادت في ما مضى حركة تمرّد ضدّ القوّات الأميركيّة في العراق، وشنّت هجمات إرهابيّة انطلاقاً من اليمن إلى أفريقيا وأميركا وأماكن أخرى، قد تمت الآن إعاقة تقدمها».

والجدير بالذكر أنّ تنظيم «القاعدة» الذي لا يشكّل الآن بالتأكيد سوى بقايا ما كان عليه في السابق، قد نقل انتشاره مجدداً.

أما دايفيد بلير من صحيفة «الدايلي تلغراف»، فكتب من مالي في 11 تموز (يوليو): «نجح فرع من تنظيم القاعدة وبغفلة عن العالم الخارجي في الاستيلاء على رقعة في أفريقيا تغطّي أكثر من 300 ألف ميل مربّع. فقد تمكّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاؤه من وضع يده على منطقة في الصحراء توازي مساحتها ثلاث مرّاتٍ مساحة بريطانيا، فجهّزها بالمطارات والقواعد العسكريّة ومخازن الأسلحة ومعسكرات التدريب».

وتابع بلير مشيراً إلى التالي: «منذ وقوع هجمات 11 سبتمبر، تمحورت السياسة الغربيّة المتبَعة في مكافحة الإرهاب حول منع تنظيم القاعدة من السيطرة جغرافياً على مناطق. ولكن الآن، هذا ما حقّقه بالضبط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

كيف وقع هذا الحدث غير المألوف والمقلق؟ سقوط حكم العقيد القذافي هو الجزء الأوّل من الإجابة. ويُشار في هذا الصدد إلى أن القذافي كان استقدم آلاف الجنود من مالي للدفاع عن نظامه، وقيل إنه في مرحلةٍ من المراحل كان الجيش الليبي يضم لواءً مؤلفاً بكامله من طوارق مالي. وبعد الإطاحة به، انسحب معظم الجنود الذين شاركوا في القتال إلى بلادهم، وأخذوا أسلحتهم معهم بالإضافة إلى أسلحة أخرى كانوا قد استولوا عليها من المخازن الليبيّة الكبيرة وغير المحمية.

وخلال آذار (مارس)، دعم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قوّةً متمرّدةً من الطوارق كانت تقوم بانقلاب عسكريّ تمكن من الإطاحة بالرئيس أمادو توماني توري من منصبه. وبعد ذلك، شجّع التنظيم المتمرّدين الطوارق على الاستيلاء على المناطق الشماليّة الثلاث في مالي خلال نيسان (أبريل). وتم في خضمّ العملية وضع اليد على مخزونات هائلة من الأسلحة والمعدات الخاصّة بالجيش المالي، بالإضافة إلى مركبات عسكريّة أميركيّة ووسائل اتصال عبر الأقمار الاصطناعيّة كانت تزوّدت بها مالي لمحاربة «القاعدة». فمثلاً تمّ الاستيلاء على 87 سيارة من طراز «لاند كروزر» كانت قد أُعطيت إلى وحدات مكافحة الإرهاب.

وعمدت «القاعدة» بعد ذلك إلى إبعاد المتمردين الطوارق وسيطرت على شمال مالي بمساعدة مجاهدين من دول عدة مثل الجزائر ونيجيريا والصومال وباكستان. كما أن ثمّة طريقاً لتهريب البضائع عبر الصحراء كان يسهّل وصول المخدرات إلى أوروبا، مروراً بشمال مالي، من شأنه أن يزوّد تنظيم «القاعدة» بمصادر تمويل مهمّة.

وأخيراً، في ظلّ سيطرة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على ثلثي مالي وغياب حكومة فعّالة في جنوب البلاد، من المستبعد جداً على ما يبدو أن يتمكّن الجيش المالي من إعادة فرض سيطرته على المناطق الشمالية في المستقبل القريب، إذ يملك هذا التنظيم قاعدة مناسبة للتخطيط لهجمات ضدّ أهداف دوليّة.