ما ان اعلن الاردن عن اتفاق تعاون جديد مع صندوق النقد الذي يعد فعليا برنامج تصحيح اقتصادي مدته ثلاث سنوات حتى بدات دول مانحة رئيسية بالاتصال مع الجهات الرسمية في المملكة كبادرة لتاطير تعاون اقتصادي بين الجانبين.
المعلومات الجديدة في هذا الموضوع ان الجانب السعودي اتصل بعدد من المسؤولين الاردنيين ليبلغهم عن رغبة الرياض في التفاوض مباشرة حول تفاصيل الحزمة الاولى من المساهمة السعودية في صندوق التمويل الخليجي والبالغة 450 مليون دولار من اصل 1.25 مليار دولار مجمل المساهمة، وسيتم البدء على اثر هذا الاتصال عقد لقاءات على مستوى امناء الوزارات في البلدين لبحث تفاصيل المشاريع الاردنية التي تنوي السعودية دعمها.
في الامارات تطور حجم الاتصال بين الجانبين بعد ان كان مقتصرا على مستوى السفراء بين البلدين، حيث اعرب مسؤولو ابوظبي عن رغبتهم بعقد لقاء موسع بعد عطلة العيد لبحث الية دعم المشاريع الاردنية في اطار صندوق التمويل الخليجي.
الجانب الكويتي سيبعث هو الاخر وفدا رفيع المستوى من وزرائه خلال اسابيع قليلة لبحث المساهمة الكويتية في الصندوق الخليجي ونوعية المشاريع الاردنية المقترحة.
اليابان رحبت باتفاق الصندوق مع الاردن على برنامح اصلاحي للمالية العامة، وفي هذا الصدد ارسلت اشارات مهمة للحكومة الاردنية باستئنافها عملية منح التسهيلات والمنح للمملكة.
مسؤول رفيع المستوى اكد لي ان تأخر المساعدات المقدرة في موازنة 2012 والبالغة حوالي 780 مليون دينار ياتي بسبب شكوك المانحين في التزام الحكومة الاردنية ببرنامج عمل اقتصادي يتضمن ضبطا للنفقات والتزاما بنسب متدنية من العجوزات وتساعد على تحفيز بيئة الاقتصاد المحلية في جذب الاستثمارات الاجنبية، وتساهم في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار.
الحقيقة ان سلوك الحكومات في السنوات القليلة الماضية في التعامل مع الشان الاقتصادي بعث برسائل سلبية للمانحين سواء الدول الاجنبية ام الدول العربية، حيث ان جميعهم قدم منحا مالية كبيرة للاردن الا ان وسائل انفاقها كان بعيدا عن عمليات التنمية والاستثمار وزيادة الانتاجية في الاقتصاد، والنتيجة ان حكومات الدول المانحة اخرت تقديم المساعدات والمنح للمملكة الى حين التاكد من وجود برنامج مالي تلتزم به الحكومات المختلفة في بنوده.
اهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ان الاخير يعتبر بمثابة كفيل امام الدول المانحة لديونها وتعاملاتها المالية مع الاردن، وهو يمنح المملكة شهادة حسن سلوك امام المجتمع المالي الدولي والدول المانحة، بان الاردن ملتزم في برنامج يهدف اولا واخيرا الى تعزيز عملية الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد الوطني.
يبقى السؤال الذي يطرح على الدوام، الم يكن الاردن قادرا على اعداد برنامج اقتصادي خاص به يقره بواسطة المؤسسات الدستورية المختلفة بعيدا عن الصندوق ؟، في الحقيقة ان جميع ما تم انجازه محليا لم يتم الالتزام به مثل قانون الموازنة الذي هو الاولى ان تلزم بتنفيذه كل السلطات لانه قانون، كما ان هناك برامج تم وضعها على الرف مثل الاجندة الوطنية، لذلك تعود من جديد الحكومة للتعاون مع جهات خارجية، وقد اثبت التاريخ ان الحكومات المختلفة والنواب معا التزموا بما يتقرر بينهم بسبب رقابة المجتمع الاقتصادي الدولي.
Salamah.darawi@gmail.com

الرأي