عمون ـ توقف تام تشهده حركة الشاحنات الاردنية المتجهة الى سوريا، جراء ما تشهدة سوريا من احداث وعمليات سلب وقطع للطرق حسب ما اورد نقيب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود.

واكد لـ»الدستور» ان التوقف التام الذي تشهده حركة الشاحنات جاء بعد الاحداث الاخيرة التي تصاعدت في سوريا، ما أدى الى عزوف أصحاب الشاحنات رغم انهم كانوا يجازفون ويذهبون الى سوريا خلال الاسابيع الماضية.

وقال الداوود ان صادرات الاردن من الخضار والفواكه الى الدول الاوروبية عبر سوريا متوقفة تماما ايضا نتيجة توقف رحلات الشاحنات الاردنية، مشيرا الى ان ما يتم من حركة حاليا هو فقط حركة الشاحنات السورية الى تاتي من سوريا الى الاردن فقط خاصة وان حركة الشاحنات الاخرى مثل الكويتية والتركية والعراقية التي تعبر سوريا من والى الاردن تشهد هي الاخرى توقفا تاما.

واشار الى انه وبالاضافة الى تخوف اصحاب الشاحنات من الذهاب الى سوريا ظهر تخوف اخر وهو عمليات السطو وقطع الطرق والتي كان اخرها الاسبوع الماضي حيث تعرض عدد من اصحاب الشاحنات الى هذه العمليات غير القانونية بالاضافة الى منع السلطات السورية عبور تلك الشاحنات الى سوريا.

وبينت هيئة تنظيم قطاع النقل العام مؤخرا ان عدد الشاحنات التي سجلت خروجا من الاردن الى سوريا عبر مركز حدود جابر خلال شهر اذار الماضي بلغ 536 شاحنة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام 2011 والتي بلغ عدد الشاحنات الخارجة وقتها 2816 شاحنة، اي بنسبة تراجع وصلت نحو 80% تقريبا.

اما خلال الشهرين الاولين من العام الحالي فقد شهدت ايضا عمليات خروج الشاحنات تراجعا وصلت نسبته الى 50%، حيث بلغ عدد الشاحنات التي سجلت خروجا من الاردن الى سوريا في كانون الثاني من العام الحالي 1675 شاحنة مقابل 2491 شاحنة لنفس الشهر من العام الماضي، وفي شباط الماضي 2918 شاحنة مقابل 1538 شاحنة لنفس الشهر من العام الماضي.

ولم تتوقف عمليات النقل بين الاردن وسوريا فقط على الشاحنات فهنالك عمليات وانماط نقل اخرى تتمثل في نقل الركاب (السفريات الخارجية) والتي شهدت هي الاخرى عزوفا تاما ادى بالجهات المعنية لتحويل عمليات نقلها الى الخطوط الداخلية واخرى لدول مجاورة.

وكانت الحكومة قد بحثت خلال اجتماعات عقدت مؤخرا مع الجانب العراقي امكانية السماح للشاحنات الأردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، وذلك كبديل للعبور من خلال سوريا، وقد ابدى الجانب العراقي حينها استعداده لذلك وانه -الجانب العراقي- بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه، الا انه ولغاية الوقت الحالي لم يتم التوصل الى اي الية مع الجانب العراقي الذي وصف حينها مختصون في القطاع صعوبة تطبيق ذلك مع الجانب العراقي الذي يشهد ايضا بعض المعيقات خاصة من الناحية الامنية على الطرق.رشدي قرالة
ـ الدستور ـ