عمون - دانت لجنة التوجيه الوطني النيابية بشدة قرار الحكومة بايقاف بث قناة جوسات الفضائية الأردنية وترى اللجنة أن ما قامت به الحكومة هو تعد صارخ على الدستور وخرق لنصوصه التي كفلت حرية الاعلام والتعبير عن الرأي.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته السبت " رغم قناعة اللجنة بان الإدانة والاستنكار لم تعد تجد نفعا مع حكومة لا تعرف من الإصلاح الذي أفرغته من مضامينه و روحه وابقت للشعب الاردني قشوره وما ظهر من بثورة , موليه ظهرها لارادة الشعب ومستخفة بآماله وطموحة في دولة مدنية ديمقراطية وحرية في التعبير عن الراي عصبها وروحها الاعلام المصون من كل تبعة بنص الدستورالاردني الذي نتوقع ان التغول عليه والتعدي على نصوصة فيه خطر كبير من قبل اي جهة مهما كان نفوذها ومهما كانت سطوتها وليست سلطتها, فالسلطة التنفيذية حكما بيد الحكومة التي انكرت علاقتها في هذا الموضوع , فإذن نحن امام سطوة ونفوذ (سلطة خفية) ليس للحكومة ولاية عليها".

وأضافت اللجنة التي يراسها النائب حمد الحجايا " امام هذا الموقف الحكومي الضعيف تتسائل اللجنة فمن هذه الجهة الرسمية التي تمارس نفوذها وتستولي على جميع سلطات الدولة ..؟".

وتابعت " امام تهرب الحكومة من مسؤوليتها وتخليها عن ولايتها العامة على جميع السلطات التابعة لها واعترافها ضمنيا بانها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها التي تستمدها من الدستور , ولذلك على الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة امام البرلمان ان تتحمل أوزارها وتبعية تخليها عن ولايتها العامة فبناء على ذلك فاننا نطالب الحكومة بتقديم استقالتها ففاقد الشيء لا يعطية".

وزادت " وتنطلق اللجنة من قناعاتها انه من غير المنطق السياسي ان نخلي الحكومة من مسؤولياتها مهما كانت" الجهة الرسمية " التي تهيمن على الحكومة وتتغول على سلطاتها , فعليها الرحيل ادبا واحتراما لنفسها امام هذه الحجج التي تتنصل منها كلما وقعت في اي من اخطائها الكثر بحق الشعب الاردني الى ان توصل بها الحال من تردي واستهتار بمصادرة حقه وحلمه وطموحه بمشروعه الاصلاحي السياسي ان تبدأ بخطة تكميم الافواه ومصادرة حق التعبير عن الراي والتغول على الاعلام كسلطة رابعة كفل حريتها وحقوقها وسلطتها الدستور فبدأت باغلاق المحطات الفضائية , فهي بداية مؤلمة وانتكاسة كبيرة لها مؤشرات خطيرة على الحياة السياسية الاردنية والدولة المدنية الديمقراطية , وهذا مصدر الخوف ومكمن الخطر ".

من جهته أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من حجب شارة قناة جوسات وإيقافها عن البث.

وقال المركز في بيان صادر عنه أن "المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن إيقاف بث جوسات يأتي عقاباً لها لسماحها لمتحاورين في برنامج كلام في الصميم في تجاوز سقوف وخطوط حمراء في الأردن".

وأضاف المركز أن نفي هيئة الإعلام والمرئي والمسموع وهي الجهة المسؤولة عن الفضائيات ومحطات التلفزة والراديو أي مسؤولية عن وقف البث لجوسات لا يكفي، وإنما هي مطالبة باعتبارها ممثلة للحكومة الأردنية بتقديم تفسير لما حدث مع القناة والمساعدة في إيجاد حل للمشكلة.

وأكد المركز أن زمن الوصاية على المحتوى الإعلامي قد انتهت ولن تعود، وأن التطورات التقنية في عالم الاتصالات شلت قدرة الحكومات وأجهزتها عن الوصاية على الإعلام.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إلى أن "المؤسسات الإعلامية خلال عملها قد تجانب الصواب، وقد تتجاوز على القانون، وقد يقول ضيوفها خلال البرامج الحوارية المباشرة كلاماً خارجاً عن المألوف ويرتب أحياناً مساءلة قانونية، والتعامل مع كل هذه الأخطاء إن حدثت يكون باللجوء للقضاء للفصل فيها وإنصاف من يُساء له، ولا يكون أبداً بمنع وسائل الإعلام من البث أو الصدور".

ودعا منصور إدارة جوسات للرد على من يشيعون بأن وقف البث سببه التزامات مالية لم تسدد لإدارة النايل سات وممثلها في الأردن.

وقال "أن هذا الكلام الذي يثار يضعف قوة وحجج المدافعين عن حرية الإعلام، ولا بد لإدارة قناة جوسات أن تنشر مراسلاتها واتفاقياتها مع إدارة النايل سات وشركة جاسكو التي ترفع شارة جوسات إلى القمر الصناعي، حتى يتيقن أنصار حرية الإعلام بأن ما حدث تم بسبب الضغوط وبفعل فاعل، ولا يعود لأسباب مالية فقط".