عندما يستطلع القارئ للوضع الصعب الذي وصل اليه الاسلاميين من خلال الانقسامات الداخلية وكشف الغطاء عنهم تصبح سياساتهم مكشوفة امام جميع الاردنيين والتي عكست عدم الثقة والانقسام في تلك الجماعات مما وضعتها في شرخ وافلاس سياسي وجماهيري.

فكان من موقف الاخوان الرافض لقانون الانتخابات النيابية غير مرتبط بالقانون وبنوده والتي هي بالاصل تعود بمطالبهم، مما ادت الى خلافات داخلية بجسم الاخوان ومحاولة التنصل من استحقاقاتها بالمشاركة السياسية، وضعفها في المنافسة وافتقارها الى الرصيد الشعبي الذي يمكنها من الوصول الى مجلس النواب.

وبعد هذا المشهد المثير للاستهجان وجد الاخوان ان الحل الاسلم لهم لاقناع المواطنيين هو البقاء في الشارع بأعتبار ذلك الاقل كلفة والاكثر سهولة للجماعة.

واكد لي احد كوادرهم بأن الموقف من القانون ومقاطعة الانتخابات ستؤدي الى حدوث انقسامات داخلية التي لايستطيع اى منهم انكارها بعد ان تبين لنا ذلك ومن خلال القرارات المختلفه والاراء المتباينه لديهم، علما بأن ابرز ما يقود هذا الكلام هم تيار الملكية الدستورية محاولا اقناع الرائ العام بذلك، الامر الذي ارهب قيادات الجماعة الحالية ودفعهم الى الانحناء امام هذه التهديدات بما في ذلك القبول وعلى مضض بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

ورغم عدم القناعة الاخوانية بصوابية هذا القرار كما بين لي المصدر نفسه الذي كان عضوا في احدى المجالس النيابية السابقة انه ايد قرار المقاطعة على مضض دون اي قناعة بذلك، مؤكدا على الخساره الكبيرة التي من الممكن ان تحل على الجماعة تلقاء خسارتها لثقة المواطنيين والثقل الذي كانت تتمتع به الجماعة بين كافة الاحزاب الاردنية.