صندوق النقد ينوي منح الاردن تسهيلات بقيمة ملياري دولار25-07-2012 08:43 PM
عمون - أفاد صندوق النقد الدولي انه "ينوي منح الاردن تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار".
|
السعودية 2 مليار والكويت 2 مليار وقطر مليار ونص واميركا واروربا نص مليار وصندوق النقد الدولي 2 مليار... طيب احنا الشعب شو متغير علينا.. من هون لشهر زمان اذا ما زادو الرواتب اقل اشي 75 دينار.....
الدولة تستدين حتى تسرقنا !!
it will be stolen by the few
نعتذر
فريق استقصاء صندوق النقد الدولي - يصل إلى اتفاق تسوية مع الأردن على طلبها لدعم برنامج الإصلاح الوطني من خلال ترتيبات احتياطية
بيان صحفي رقم 12/275
لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، توصلت السلطات الأردنية وفريق استقصاء صندوق النقد الدولي (IMF) لاعادة صياغة ، أو تسوية، والاتفاق على طلب لمدة شهر-36 الترتيبات الاحتياطية (SBA) . ولن تكون هذه الاتفاقية خاضعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينظر في برنامج SBA التي تدعمها في المستقبل القريب. وبموجب هذا الترتيب، فإن الأردن سيتمكن من الحصول على ائتمان صندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة بلغت 1364000000 (حوالي 2 مليار دولار أمريكي).
أصدرت السيدة كريستينا Kostial، رئيس البعثة في الأردن، البيان التالي اليوم في عمان:
"لقد تم تعرض الاقتصاد الأردني الى صدمات خارجية التي كانت خارج سيطرة الحكومة. ناجمة عن اضطرابات متكررة وكبيرة وخاصة بتدفق الغاز الطبيعي من مصر بسبب تخريب خط أنابيب شبه جزيرة سيناء، جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الواردات المطلوبة من منتجات الوقود باهظة الثمن لتوليد الكهرباء. في الوقت نفسه، ونتيجة للتوترات الاقليمية والازمة الاقتصادية العالمية الت أثرت سلبا على السياحة تحويلات العاملين، والاستثمار الأجنبي المباشر. ونتيجة لذلك، تباطأ النمو. وعلى الرغم من التحسن في الدخل السياحي وتحويلات العاملين في عام 2012 جنبا إلى جنب مع الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، من المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2012.
"كما ان السياسات المالية والمتعلقة بالطاقة في عام 2011 لاستيعاب الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الصدمات من خلال حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة- بما في ذلك من خلال رفع الدعم- والإنفاق الاجتماعي، و زيادة الأجورقد ساهمت هذه الخطوات من زيادة عجز الحكومة المركزية، وأدى الى ارتفاع خسائر تشغيل شركة الكهرباء الوطنية ، والتي تزود المستهلكين بتعرفة كهرباء مدعومة.
وقد زاد من تفاقم هذا في عام 2012 الحاجة إلى توفير السكن والخدمات الطبية للاجئين من سوريا وخفضت من احتياجات تمويلية كبيرة من الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية من التمويل المتاحة لدعم كاف استثمارات القطاع الخاص، وأضاف إلى الدين العام المرتفع بالفعل.
"وردا على الصدمات الخارجية السلبية، فقد تبنت الحكومة الأردنية برنامج الإصلاح الوطني، وفي هذا السياق، يفهم ان من شأن هكذا تدابير هامة إعادة السياسات المالية والطاقة إلى مسار مستدام مع توفير الدعم الموجه إلى الفئة الفقير من المجتمع، كما تجنب التعديلات الحادة التي يمكن أن تؤثر سلبا على النمو والفئة الفقيرة من السكان، كما من شأنها بناء وقاية أفضل لمواجهة صدمات إضافية.
لقد طلبت الحكومة الأردنية الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وافق "فريق استقصاء صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الأردن للتحول. وعليه فإنه سيتم توفير السيولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي سوف تسمح للسلطات لتنفيذ جدول أعمالهم تدريجيا. التأكيد على ربط العملة الأردنية التي خدمت البلد بشكل جيد، الأهداف الرئيسية لبرنامج السلطات في ما يلي: (أ) تصحيح الاختلالات المالية والخارجية، و (ب) تعزيز نمو مرتفع وشامل. لتحقيق هذه الأهداف، تخطط السلطات لاتخاذ التدابير التالية: تصحيح أوضاع المالية العامة قصيرة ومتوسطة الأجل مدعومة النفقات والاصلاحات الضريبية والإصلاحات الشاملة في قطاع الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية الى تحقيق استرداد التكاليف، والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز الشفافية، وتعزيز التجارة.
"ومن المتوقع أن هذه السياسات كافية لتبرير مستوى استثنائي يمكن من الحصول على موارد الصندوق، أي ما يعادل نحو 800 في المئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي، وتستحق الدعم من المجتمع الدولي، في شكل منح إضافية فضلا عن الاستثمار الرسمية."
جاري مدين والا متناقصه ومن هو الكفيل وما هي الضمانات .
مين اللي رح يسدد القرض غير المواطن المطحون
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة