عمون - ماجد الامير - مع اقتراب الموعد المعلن لاجراء الانتخابات النيابية والذي يفترض وفق المعلومات ان يكون قبل نهاية العام الحالي بدأت التحليلات النيابية تتحدث عن عوامل داخلية وخارجية قد تدفع الى عدم حل مجلس النواب .

الساحة النيابية تشهد هذه الايام حوارات وتحليلات بين النواب جوهرها يتركز على السؤال التالي هل ستجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي ام ان الظروف الخارجية والداخلية ستؤدي الى تاجيل حل البرلمان للعام المقبل .

وتشير هذه التحليلات النيابية الى ثلاثة عوامل رئيسية قد تدفع بتغيير مسار الدولة من اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي لصالح تأجيل حل مجلس النواب .

فالعامل الاول خارجي وما يجري في سوريا من تطورات متسارعة في النزاع الدائر هناك والذي قد يدفع الى تفاقم الازمة وانفجارها الى حرب اهلية او تدخل دولي وما يتبعها من تدفق لاجئين بشكل كبير على الاردن مما قد يستدعي الانتظار لحين وضوح الصورة في سوريا .

اما العامل الثاني داخلي والذي يعتبر العامل الرئيسي من وجهة نظر نواب بتاجيل حل مجلس النواب وهي التطورات على الساحة الحزبية وخاصة قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وما قد يتبعه من قرارات لاحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات النيابية اذ قرر حزب الوحدة الشعبية مقاطعة الانتخابات وكان قبل مقاطعة الاخوان بيوم اعلان حراكات شعبية بانها ستقاطع الانتخابات .

اذن المقاطعة قد تشكل عاملا رئيسيا ( اذا ما استمرت ) في التفكير جديا بتاجيل حل مجلس النواب لان حل البرلمان يعني اجراء الانتخابات النيابية خلال اربعة شهور من تاريخ الحل، وتستبعد بعض التحليلات النيابية اجراء الانتخابات النيابية في ظل مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي واحزاب معارضة وحراكات شعبية ، وتشير التحليلات النيابية الى ان اجراء الانتخابات النيابية في ظل المقاطعة لا يؤدي الى تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات كما انه لا يؤدي الى حل المشكلة القائمة بل ستبقى المسيرات في الشارع وسنشهد مسيرة تطالب بحل مجلس النواب المنتخب في اليوم الاول من انتخابه وهو ما يعني بقاء الحركة الاسلامية والحراكات في الشارع ، فالاصل في الانتخابات هو دفع من هم في الشارع وعلى راسهم حزب جبهة العمل الاسلامي الى قبة البرلمان ليشاركوا في تحمل المسؤولية لان البقاء في الشارع لا يؤدي الى اية نتيجة سياسية ولا يساهم في حل اية مشكلة سياسية بل يفاقم الاوضاع، ويبقى الوضع الاقتصادي بلا تحسن لانه وحسب التحليلات هناك ارتباط بين الاستثمار والمسيرات، فتحسن الوضع السياسي يؤدي الى تحسن الاوضاع الاقتصادية.

العامل الثالث هو عامل الوقت وجاهزية الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تشير المعطيات الى انها تسابق الزمن من اجل توفير كل المتطلبات والمعطيات لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، فالمؤشرات تدلل على ان الهيئة قادرة على اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي في حال تم توفير جميع المتطلبات اللوجستية لها.

هذه العوامل الثلاثة جميعها تحليلات نيابية الا ان المسالة الاساسية والجوهرية هي ان قرار اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي قد اتخذ وان اي تعديل على مسار هذا القرار يستوجب دراسة عميقة لنتائج التاجيل وتاثير قرار التأجيل على الشان المحلي وخاصة ان هناك انتقادا شعبيا لاداء مجلس النواب الا ان المحصلة الاساسية في قرار اجراء الانتخابات او تاجيلها هي المصلحة الوطنية .
فالاصلاح السياسي الذي بدات مسيرته بالتعديلات الدستورية ثم اقرار التشريعات الناظمة لعملية الاصلاح السياسي والتي ابرزها قوانين الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية والاحزاب والبلديات يتطلب بالضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهه وشفافة تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية ومختلف شرائح المجمتع واطيافه الفكرية والسياسية من اجل تتويج العملية الاصلاحية بمجلس نواب جديد يكون معبرا عن ارادة الشعب الاردني بطريقة نزيهة وشفافة حتى ننقل الاردن الى مرحلة جديدة عنوانها الحكومات البرلمانية والمشاركة الشعبية والمشاركة في تحمل المسؤولية . (الرأي)