عمون - بترا - اعتبر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب، تعني بكل تأكيد بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية كما يريدها جلالته قبل نهاية العام الحالي.
واوضح رئيس الوزراء ان جلالة الملك يعلن عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة او اجراء انتخابات نيابية عامة في حين ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات هي التي ستحدد موعد اجراء الانتخابات النيابية.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته عصر امس الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ولقائه مديرها العام الزميل فيصل الشبول واسرة الوكالة بحضور رئيس مجلس ادارة الوكالة / وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة، في حوار شامل عرض خلاله الطراونة رؤية الحكومة لجملة من القضايا الداخلية وتلك المتعلقة بالشأن السوري.
واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بانه واستنادا الى مساعي الحكومة وجهودها لتزويد الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات بالامور اللوجستية والمالية والادارية سيكون بالامكان اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام وعلى الاغلب في شهر كانون الاول المقبل.
ولفت الطراونة بهذا الصدد الى ان الهيئة المستقلة ومع استكمال تجهيزاتها اللوجستية والقانونية مع نهاية الشهر المقبل او بداية شهر ايلول ستكون قادرة على تحديد التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.
وشدد رئيس الوزراء على ان اجراء الانتخابات النيابية يمثل تحديا حضاريا امام الاردن وهي استحقاق لقضية كبيرة جدا اسمها التعديلات الدستورية، مضيفا انه عندما تقدم دولة على تعديل ثلث دستورها فهذا ينم عن جرأة وعن السير بعمق في عملية الاصلاح.
وقال ان هذا التحدي يجب ان نواجهه بنفس الروح الوطنية، وباننا نريد ان ننهض ببلدنا ونمشي بخطوات واثقة الى الامام، لافتا الى ان جلالة الملك يتكلم عن الاصلاح منذ زمن وعن ولادة الحكومات من مجلس النواب.
واكد رئيس الوزراء على ان الارادة السياسية متوفرة لاجراء انتخابات نيابية نزيهة، مضيفا « لن يكون هناك عبث في الانتخابات لا من موظفين ولا من اجهزة «، لافتا الى توفر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات مثل وجود الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية واستخدام الحبر والربط الالكتروني .
واعرب الطراونة عن ثقته بان حجر الزاوية لاي عملية انتخابية ليس شكل القانون وانما الاجراءات التي ترافق العملية الانتخابية، مؤكدا ان من يعتقد انه يمثل نبض الشارع لا يخاف من قانون الانتخاب.
وقال ان موضوع المقاطعة ليس شيئا يفاخر به من قبل اي احد او جهة، وقال» اذا كانت هناك امور داخلية فيجب ان لا تجير للقانون».
واضاف « بامكان من لا يعجبه المسار الدستوري ان يشارك بالانتخابات ويقوم من داخل مجلس النواب حيث الحصانة الدستورية والنيابية وبالائتلاف مع اخرين ان يقوم باجراء التغيير الذي يعتقد انه المناسب».
وشدد الطراونة على ان الجهة التي تقاطع هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا ايضا معها، مؤكدا ان المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة. وردا على سؤال بشان ما يشاع عن امكانية اجراء تعديل اخر على قانون الانتخاب، اشار رئيس الوزراء الى ان مصادقة جلالة الملك يوم امس على القانون تعني ان القانون قد اخذ مداه حيث سينشر في الجريدة الرسمية قريبا. وبشان الاوضاع في سوريا والتداعيات المحتملة على الاردن، اكد رئيس الوزراء ان ما يعنينا بالمقام الاول هو حماية الانسان الاردني وحماية حدودنا من اي طارىء والاستمرار برسالتنا الانسانية تجاه اللاجئين السوريين.
وقال رئيس الوزراء ان موقفنا السياسي واضح باننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوري، ونأمل ان يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الازمة ويوقف نزيف الدم.
واكد اننا في الاردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية. واشار الى ان الازمة السورية مثلها مثل الفوضى التي احدثها الربيع العربي كان لها تداعيات سلبية على الدول وعلى حركة السياحة والاستثمار.
وبين رئيس الوزراء انه ونظرا للازدياد المضطرد في اعداد اللاجئين السوريين، فقد قررت الحكومة اقامة مخيمات لهم في منطقة الزعتري بمحافظة المفرق على مساحة 5 الاف دونم، تستوعب اقامة 22 مخيما يتسع كل منها نحو 5 الاف انسان.
واعلن انه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة الى هذه المخيمات البعيدة عن التجمعات السكنية حيث سيتم ابتداء ترحيل اللاجئين المتواجدين في سكن البشابشة بمدينة الرمثا خلال فترة اقصاها 3 الى 5 ايام.
واضاف رئيس الوزراء بهذا الصدد نحن مستمرون في اداء رسالتنا الانسانية تجاة الاشقاء السوريين بغض النظر عن وصول المساعدات من الدول المانحة مؤكدا ان الحكومة ستغلق جميع المخيمات المؤقتة في التجمعات السكنية وستنقل اللاجئين الى مخيمات في اماكن امنة.
وبشأن الوضع الاقتصادي، اشار رئيس الوزراء الى انه لا يعزل عن الموضوع السياسي والاجتماعي، لافتا الى ان معظم الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة لم تتحقق بسبب بعض التشوهات في الاقتصاد والقضايا الاقليمية.
كما اشار الى ان هذا الوضع فرض علينا اتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة الوضع الاقتصادي، موضحا انه كان لا بد من مصارحة الناس بشأن حقيقة الوضع المالي الصعب.
وبين ان هذه الاجراءات كانت مهمة لاظهار الجدية امام العالم والدول المانحة باننا نقوم بواجبنا، حيث بدات الحكومة بنفسها في مجال التقشف الذي طال ولاول مرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إن الحكومة تبنت برنامج اصلاح وطني يعالج الخلل في الموازنة والمالية العامة وإدارة النفقات والالتزام بقانون الموازنة العامة ولم يتم تحديد قيمة اي قرض مع الصندوق بعد.
واشار الى ان البرنامج الوطني الاردني لمعالجة الاختلالات يحتاج من 4 الى 5 سنوات مؤكدا ضرورة ان يكون ملزما للحكومات القادمة، ومؤكدا ان البرنامج سيضع الاردن على المسار الصحيح اقتصاديا .
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قال الرئيس اننا ماضون في العودة الى مبدأ تصاعدية الدخل وندرس حاليا اكثر من سيناريو منها قيمة الدخل او تحديد نسب معينة على مستوى ضريبة الدخل على المؤسسات وسيتم مناقشتها في إطار مجلس الوزراء. وأضاف سيتم عرض قانون ضريبة الدخل الجديد الى جانب قوانين اقتصادية منها قانون الصكوك الاسلامية وقانون الاستثمار والضمان الاجتماعي.
وقال» كل هذه القوانين تصب في برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الذي يسير بالتوازي مع الاصلاح السياسي الذي تمثل بتعديل مواد كثيرة من مواد الدستور وإقرار قانون الانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات».
وبشان الاعتصامات والدعوات المطالبة بالاصلاح اكد رئيس الوزراء ان حق المواطن في التعبير عن رايه مشروع وكفله الدستور والقانون وفي نفس الوقت حق المواطنين ان تستمر حياتهم بشكل طبيعي.
وقال بامكان المواطنين التعبير عن ارائهم في اماكن لا تشهد ازدحامات مرورية او اماكن تعد بمثابة الشريان الحيوي الذي يربط اطراف العاصمة بعضها ببعض. واضاف ان الحكومة تدرك ان هناك مطالب مشروعة لفئات من الموظفين، ولكن يجب ان يكونوا على راس عملهم، مشددا بهذا الصدد ان مجلس الوزراء لن ينظر في اي مطلب لجهة حكومية وهي تحت الاعتصام، مضيفا نحن ملتزمون بالمطالب اذا كانت منطقية.
وردا على سؤال حول العنف الجامعي والمجتمعي قال رئيس الوزراء يجب ان لا نجلد الحكومة او الجهات الحكومية ونتهمها بالتقصير والتراخي، مؤكدا ان الموضوع يتعلق بالسلوكيات والتربية في البيت.
وبشأن دور الاعلام في الانتخابات، اكد على اهمية هذا الدور ابتداء في ايضاح فلسفة القانون والتمثيل ونقل جميع الاراء المتعلقة بالقانون، مؤكدا ان الاعلام يجب ان لا تكون لديه سوى اجندة المعلومة والراي والبحث عن الحقيقة، لافتا الى ان المواقع الالكترونية بحاجة الى تنظيم.
واعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به وكالة الانباء الاردنية والعاملون فيها في ايصال الاخبار للناس في داخل وخارج الاردن وفي نقل الصورة الحقيقية عن الوطن ومنجزاته، مؤكدا ان هذا محل فخر واعتزاز من قبل مجلس الوزراء.
وقال بهذا الصدد « نحن كحكومة نرغب ان تكون الاولوية في الاخبار المتعلقة بالشأن المحلي صادرة عن وكالة الانباء الاردنية «.
واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة، ان هذه الزيارة تعكس حرص الحكومة واهتمامها بالإعلام الرسمي بكل وسائله، من خلال إعطائه الأولوية في حصرية الاخبار، مؤكدا ان حديث رئيس الوزراء « لبترا» حول قانون الانتخاب بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية هو بمثابة رسالة البدء بالعملية الانتخابية.
وحول قضية الهيكلة الخاصة بالوكالة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون قال المعايطة، ان هذه المسألة ستحل بأقرب فرصة، مؤكدا ان موضوع الهيكلة بما فيه من إجراءات لا يمكن أن يكبل بعوائق تمنع من التطور.
من جهته رحب مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول بالزيارة التي تعبر عن مدى اهتمام الحكومة بالإعلام وأذرعه المختلفة، مؤكدا أن الوكالة ستبقى الذراع الإعلامي للدولة، بتأدية رسالتها الإعلامية باعتبارها بيت خبرة، وموجها للإعلام المحلي.
وقال ان الوكالة ترصد الواقع بكل جوانبه، وتنشر الأخبار بكل حيادية وشفافية، مشيرا الى دورها الناقد في الوقوف على مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، الى جانب وجود مكاتب لها في الخارج تخدم رسالة الدولة وتسهم في ابراز صورة الاردن المشرقة في العالم.