اجراءات سرية قلصت عدد السكان الفلسطينيين
23-07-2012 07:11 PM
السلطات الاسرائيلية استغلت سياسة الجسور المفتوحة فطردت مئات الآف الفلسطيين ..
عمون - عن هآرتس - كشف منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية ، عن ان السلطات الاسرائيلية ومنذ عام 1967 حتى اقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 ، منعت أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة ، كانوا قد سافروا الى الخارج للتعليم والعمل ، من العودة الى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم ، كما تم منع 140 الف فلسطيني من سكان الضفة الغربية من العودة أيضا بحجة مكوثهم في الخارج لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف ، مما يعني ان عملية الطرد الهادئة هذه هذه على الحدود والمعابر الدولية شملت ربع مليون فلسطيني ، وبما ان نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة تصل الى 3.3% ، فان الطرد خفض عدد السكان الفلسطينين بأكثر من 10% ، القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة ، الذين سافروا للعمل في الخارج لا سيما دول الخليج العربي .
وقد اضطر منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق للكشف عن هذه المعطيات بموجب قانون حرية المعلومات ، ردا على سؤال وجهه مركز الدفاع عن حقوق الفرد ، وقال منسق اعمال الحكومة فيء رسالة وجهها بهذا الخصوص ، ان عدد الفلسطينين الذين منعت اسرائيل عودتهم وسحبت منهم حق الاقامة يصل الى 44730 مواطن ، ممن تغيبوا عن القطاع لمدة سبع سنوات فما فوق .
وحسب ادعاء السلطات الاسرائيلية فان 54730 فلسطيني لم يشاركوا في تعدادا السكان عام 1981 ، كما لم يشارك 7249 فلسطيني في التعداد الذي أجرته السلطات الاسرائيلية عام 1988 ، ويتبين من المعطيات المذكورة ان نحو 15 الف فلسطيني من الذين طردوا ومنعوا من العودة يبلغون من العمر 90 عاما فما فوق .
وقد سبق وان كشفت صحيفة هآرتس عن اجراء سري تتخذه اسرائيل ، لمنع الفلسطينين من العودة الى بيوتهم وطردهم الى الخارج بحجة فقدان حق اقامتهم ، حيث كانت السلطات الاسرائيلية تلزم كل فلسطيني يسافر ان يودع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي ، والحصول على وثيقة سفر سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات يمكن تمديدها ثلاث مرات لعام آخر كل ثلاثا سنوات ، وكل فلسطيني لا يعود لغاية نصف عام من انتهاء مدة وثيقة السفر ، ترسل أوراقه الى قسم تعداد السكان ويتم تعريفه على انه "توقف عن كونه مقيم" .
يشار الى ان ذات الاجراء متبع الان بحق سكان القدس في محاولة لطردهم من المدينة وترحيلهم عنها ، بحجة انهم لم يعودوا يسكنون في المدينة وفقدوا حق الاقامة فيها ، وبالتالي يتم منعهم من الحصول على بطاقة اقامة زرقاء ومنعهم من الاقامة في المدينة .
كما ان السلطات الاسرائيلية استغلت سياسة الجسور المفتوحة ، لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات الآف المقدسيين ، الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات ، وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم عبر هذا الاجراء ، بصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية الى مئات الآف الفلسطيين ، وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق وحقوق الانسان .(هارتس - اكيفا الدار)