عمون - وليد حسني - أطلقت في أوروبا وأمريكا وفي كل دول الشتات الفلسطيني الاسبوع الماضي حملة"سجل أنا فلسطيني" بهدف تنظيم صفوف اللاجئين الفلسطينيين في كل دول العالم للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني باستثناء دولة واحدة هي الاردن، بعد ان اقرت اللجنة الاستشارية لوضع النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني استثناء الاردن من عملية الانتخابات والاكتفاء بتعيين 56 عضوا يشغلون جميع المقاعد المخصصة للاجئين الفلسطينيين في الاردن.
وكان قرار استثناء اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي اقر في عمان في حزيران الماضي خطوة وصفها ناشطون بـ "الحكيمة" وبأنها "ستمنع الدخول في إشكاليات كبرى ذات حساسيات استثنائية ـ حسب قولهم ـ " لكن هذا الأمر لا يبدو في إطاره العام يسير باتجاه واحد، ففي مخيم حطين او شنلر ثمة جهات تصر على ان من الضرورة مشاركة "لاجئي الأردن" في انتخاب ممثليهم في مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني.
ولا تبدو هذه المطالبه الآتية من مخيم حطين "شنلر سابقا" تجد من يؤازرها في 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن إضافة الى سكان في المدن والقرى، يشكلون مجتمعين ما قوامه 40 % من العدد الكلي للاجئين الفلسطينيين.
والقصة تبدو في تفاصيلها متسعة الأرجاء ورحبة التفاصيل ايضا، ففي الوقت الذي كانت فيه مجموعة من ناشطي المخيم تسمي نفسها "حركة اللاجئين من اجل حق العوده" كانت ورشة عمل تنطلق لمدة ثلاثة ايام في العاصمة الالمانية برلين على مستوى فلسطيني أوروبي تحت شعار"سجل انا فلسطيني" .
ولا تبدو الصدف وحدها هي من يحكم العلاقة بين اجتماع صنعه ناشطون في مخيم "شنلر" للمناداة بأحقية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمشاركة المباشرة بانتخابات اعضاء الملجس الوطني الفلسطيني، وبين موضوع ورشة العمل التدريبية التي كانت تعقد على بعد الاف الكيلومترات في برلين للغرض نفسه وهو" اعداد وتدريب الكفاءات الفلسطينية على عمليات تسجيل الناخبين لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات الأوروبي، من خلال حملة تسجيل وطني موازية لتلك المتوافق عليها والجارية في الوطن لانتخابات المجلس التشريعي الذي هو جزء مكمل للمجلس الوطني الفلسطيني".
وتبدو حملة "سجل انا فلسطيني" اوسع بكثير مما يفكر فيه ناشطون في "مخيم شنلر" اثاروا ضجة حول اصرارهم على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بخلاف ما كانت اللجنة الاستشارية قد قررته في اجتماعها الذي عقدته في عمان اوائل حزيران الماضي وصادقت فيه على قرار سابق باستثناء الأردن من خارطة دول الشتات الفلسطيني باعتبار ان معظم اللاجئين الفلسطينيين في الاردن هم مواطنون ويتمتعون بكامل حقوقهم السياسية.
وما يدعو اليه الناشطون في مخيم شنلر يتناقض بالضرورة مع هذا القرار، وربما يتناقض ايضا مع المبادىء الاساسية لحملة "سجل انا فلسطيني" التي تستهدف تسجيل الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني، والسماح لجميع الفلسطينيين بالتصويت بشكل متساو من خلال التسجيل الالكتروني.
وجاءت هذه الحملة الدولية بعد إطلاق نداءٍ وطني للمشاركة في حملة تسجيل فلسطينيي الشتات لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث اصدر النداء شخصيات قيادية في فتح وحماس والشعبية والديمقراطية والجهاد إضافة الى جمهرة من المفكرين والمستقلين وناشطي المجتمع المدني البارزين في فلسطين المحتلة والشتات ناشدوا فيها كل فلسطينيي الشتات المبادرة للمشاركة في حملة التسجيل المدني لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة، حيث سيجرى التسجيل في السفارات والمؤسسات والنوادي الفلسطينية في أماكن وجود أبناء وبنات شعبنا.
وشدد النداء على ان المشاركة الفاعلة في حملة التسجيل من شأنها تأكيد تمسك شعبنا بالثوابت غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما أنها تعزز وعلى اسس ديمقراطية، مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال النداء" إن المساهمة في حملة التسجيل ستعيد تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه بالمشاركة في الشأن الوطني انطلاقا من مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعب، مؤكدا ضرورة عقد إنتخاباتٍ للمجلس الوطني الفلسطيني تضم أبناء شعبنا كما أكدتها اتفاقيات المصالحة واتفاقية القاهرة، وإن ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الفلسطينيين.
ووضع خبراء فلسطينيون الية لكيفية إحصاء وتسجيل الناخبين الفلسطينيين المؤهلين للتصويت للمجلس، بالاعتماد على تعاون الجاليات الفلسطينية، وفتح مراكز للإحصاء والتسجيل في السفارات والممثليات الفلسطينية.
واعتبر تعريف من هو" الفلسطيني" المعتمد من قبل الملجس الوطني الفلسطيني الذي ينص على ان الفلسطيني هو كل عربي وُلد في فلسطين التاريخية أو كل عربي يملك حق المواطنة الفلسطينية وفق قوانين الفترة الانتدابية هو فلسطيني، وكل عربي وُلد في غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس هو فلسطيني، وبغض النظر عن مكان الولادة، وكل من له قرابة عائلية مباشرة لشخص ينطبق عليه البندان المذكوران، أو هو من أولاده أو أحفاده أو من سلالته. وطبعاً كل من هو زوج/ة لفلسطيني/ة وفق حدود التعريف المذكورة.
وحسب مصادر وثيقة الاطلاع تحدثت لـ "العرب اليوم" فإ ن الحملة "سيتم تأجيل اطلاقها في الأردن الى اشعار آخر لما لهذا الأمر من حساسيات قد تثار حولها من قبل بعضهم".
وقالت المصادر نفسها ان الحملة لن تتوقف عند حدود الاحصاء الذاتي للفلسطينيين في بلاد الشتات وإنما سيتم العمل قريبا وكجزء من الحملة على إتاحة الفرصة امام كل لاجىء فلسطيني لاستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة لستجيل اسمه واسم عائلته في سجلات اللاجئين الفلسطينيين وفقا لبرنامج متطور تم تصميمه لهذ الغاية.
ولعل ابرز ما يمكن قوله هو ما اعترف به احد رموز "حركة اللاجئين من اجل حق العوده ماجد العطي الذي قال لـ العرب اليوم" ان الحركة تقوم بالتنسيق المشترك مع نشطاء فلسطينيين في المانيا واوروبا وامريكا اللاتينية في اطار مشروع المشاركة بانتخاب اعضاء الملجس الوطني الفلسطيني".
وقال العطي ان تنسيقا وتشاورا يجريان في هذا الجانب، وان اتفاقا تم بين حركة اللاجئين واحد اعضاء مجلس النواب الالماني من اصل فلسطيني لتسجيل حركة اللاجئين من اجل العوده في المانيا وفتح فرع لها في عمان تكون اللجنة القائمة الحالية هي التي تمثلها.
يشار إلى ان لجنة نظام انتخابات "المجلس الوطني الفلسطيني" قد اقرت في ختام اعمالها في عمان مطلع شهر حزيران الماضي على اعتبار كامل اراضي الضفة وغزة والقدس الشرقية دائرة انتخابية واحده واستثناء الاردن من دول الشتات وتعيين 56 مقيما في الاردن بالمجلس، وتخصيص 150 مقعدا لفلسطينيي الداخل و200 مقعد لفلسطينيي الخارج، واعتبار قوة المعادل الصوتي لكل مقعد هو 25 الف لاجىء.
عن العرب اليوم.