...تزدحم شوارع العاصمة..عمان وشوارع المدن الكبرى والصغرى في جميع انحاء المملكة وكذلك القرى..تزدحم بكم هائل من الشعارات التي يرفعها مرشحون يقارب عددهم الألف..يتزاحمون بدورهم على 110 مقاعد في البرلمان الجديد...ولن اضيف جديدا ان قلت ان الأغلبية الساحقة من المرشحين هم مرشحو خدمات تغيب عن اعلاناتهم ويافطاتهم اية جملة او شعار يدل على ان لديهم برنامجا انتخابيا يعالج ...بطريقة واقعية ومعقولة...مكامن الخلل الواضح والفاضح في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا....معتمدين اساسا على جهد كبير ومتواصل يبذلونه في اقناع الناخب بأنهم الأفضل والأقدر على خدمته من خلال تواجدهم تحت قبة البرلمان...يعني وبكلام آخر...هم لا ينكرون انهم مرشحو خدمات...ونستطيع اننقرأها...مرشحو فساد...لدرجة انهم يعدون الناخب بلي عنق القانون ليستطيعوا خدمته...اعني الناخب...بدلا من ان يتسلح المرشح ببرنامج وطني يكرس مفهوم المجتمع المدني ودولة المؤسسات والقانون ...حيث الكل سواسية ..دون امتيازات لهذا او لذاك...وما لم يكن المرشح مؤمنا ايمانا عميقا بضرورة التغييرومقتنعا بأمكانيات وحق شعبنا الأردني بوجود من يمثله ويدافع عن حقوقه تحت قبة البرلمان..فأنه يكون مرشح خدمات حتى وأن اعلن خلاف ذلك...فالمجلس النيابي هو المؤتمن على ثقة الناخبين..وعليه ان يمارس دوره الدستوريفي الرقابة والتشريع وان يعكس الحاجات الخاصة بالمجتمع ككل وليس حاجات منطقة او دائرة انتخابية او عشيرة او فئة دون اخرى...وهذا لا ينفي ان على النائب ان تكون هناك صلة عميقة ومنتظمة بين النائب وناخبيه في دائرة معينة...فهو مطالب بالتالي ان يقدم كشف حساب لهؤلاء الذين انتخبوه ليمثلهم تحت قبة البرلمان...وعليه ان يستمع لما يطرحونه من آراء واقتراحات ...وعلى النائب العتيد ان يناضل تحت القبة من اجل وحدة وطنية حقيقية وان يرتقي بها من خلال مداخلاته وأدائه لتصبح ممارسة اكثر منها شغارا اجوف نتغنى به دون ايمان راسخ بمضمونه...فهذا احد اهم العوامل التي تؤدي الى تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز التوافق الوطني وهما السلاح الأمضى في مواجهة الأخطار والتحديات والمؤامرات التي يتعرض لها الاردن ارضا وشعبا...وعلى النائب ان يتعامل بكل جرأة ووضوح ونفس ديمقراطي حقيقي من اجل تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لنصل بالتالي الى سيادة القانون ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتفعيل قانون من اين لك هذا وتعميق الرقابة والمحاسبة ..التي ادى غيلبها الى استشراء الفساد والمحسوبية وهدد مصالح الوطن...وعلى النائب ايضا وايضا ان يطالب وبقوة من اجل اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي ومنظومة القوانين الأخرى التي تحد من الانطلاق الى رحابة الديمقراطية وتأسيس المجتمع المدني بما فيها قانون الصحافة والتجمعات والاحزاب ...الخ..وعلى النائب الذي نريد ان يطالب بتعزيز المشاركة السياسية للمواطن وتمكين هذا المواطن من ممارسة حقه الانتخابي وتحريره من السلبية والاحجام...وعلى النائب المنشود ان يطالب بسن القوانين التي تعمل على تدعيم الاقتصاد الاردني والقضاء على البطالة والفقر وذلك بالاستغلال الامثل لامكانيات الاردن الزراعية والصناعية والسياحية والخدماتية ..فالاقتصاد القوي المستقل هو وحده الكفيل بحماية بلادنا من الضغوط التي تمارس عليها وهو الذي يجعل الاردن اقدر على فرض ارادته وتحقيق طموحاته وتطلعاته.....اما فيما يخص قطاع الشباب...فيجب سن القوانين التي تمكنهم من تفجير طاقاتهم الانتاجية والابداعية ..وكذلك بالنسبة للمرأة التي هي اكثر من نصف المجتمع...وقد اثبتت جدارتها عندما تولت المسؤولية في بلادنا ..فيجب ايضا العمل على سن القوانين والتشريعات التي تمكنها من تعزيز دورها في كل القطاعات...ويبقى في المجال الاجتماعي ..ان يعمل نائبنا المنتظر على تعديل القوانين الخاصة بالرواتب للموظفين وللمتقاعدين بحيث تكون مرتبطة بمستويات الغلاء ومعدلات التضخم ...اما في المجال القومي ...فعلى نائبنا تحت القبة ان يكون ذا موقف واضح وصريح فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني الشقيق..والشعب العراقي واللبناني وحق هذه الشعوب في المقاومة بكافة الاشكال للتخلص من الاحتلال الاجنبي والحق في تقرير المصير.....فهل سيكون من بين نوابنا القادمين مثل هذا النائب الذي نريد؟؟؟ عاطف الكيلاني atef_kelani@yahoo.com