الأردن الذي يرفض القفز في مشروعه الإصلاحي إلى المجهول ، يعي جيدا أهمية التدرج في بناء هذا المشروع الوطني الحيوي ، لضمان مروره السليم بجميع المراحل التي تتطلبها عملية البناء ، بما هي قوانين وتشريعات ناظمة للإصلاح ، وتنظيمات سياسية وحزبية ناضجة ومستوفية لشروط العمل المؤسسي البرامجي ، لتكون قادرة على التعاطي الديمقراطي والحضاري مع متطلبات المرحلة السياسية الجديدة ، وان ترتقي إلى مستوى التحديات والمستجدات والتطلعات الوطنية . لا بل وان ترتقي إلى مستوى مطالبها من عملية الإصلاح التي تنشد من خلال امتلاكها بنية تحتية حزبية تؤهلها القيام بأدوار فاعلة على المسرح السياسي الوطني ، بحيث تستطيع طرح أفكارها وطروحاتها وبرامجها بصورة منهجية ومؤسسية ، تنطوي على إمكانات ومقومات تنظيمية ومالية وفكرية ، تمكنها من استقطاب الرأي العام والتأثير به وإقناعه بالانخراط والانضمام إلى منظومتها الحزبية ، ما يعكس حضورها وإسهامها في تفعيل الحراك الحزبي على أسس تنظيمية سليمة . عندها يمكننا التحدث عن حياة حزبية ناضجة قادرة على تأطير مسيرتنا الديمقراطية بأطر مؤسسية برامجية ، كفيلة بتفعيل دور المؤسسة البرلمانية من خلال تمثيل حزبي حقيقي وفاعل في مجلس النواب ، وجعله قاعدة الانطلاق نحو تشكيل الحكومات البرلمانية ، بوصفها من أهداف عملية الإصلاح الرامية إلى توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة الشعبية في صنع القرار .
من هنا فان المطلوب من الأحزاب أن تعقلن مطالبها ، وجعلها تسير بوتيرة متناغمة مع مفهوم التدرج الذي يجسد الأساس في إقامة النموذج الإصلاحي الأردني ، الذي ينطوي على استعداد للتطوير والتعديل والتغيير حسب مقتضيات العملية الإصلاحية وضمن القنوات الدستورية المتبعة ، ومنها بطبيعة الحال القناة التشريعية ممثلة بدور مجلس النواب في إقرار التعديلات المطلوبة . ، وان محدودية تأثير الأحزاب في الساحة السياسية في الأردن ، يقتضي منها النظر بعين التفاؤل والرضا إلى عدد المقاعد النيابية المخصصة للقائمة الوطنية في قانون الانتخاب ، والتعاطي معها كخطوة في الاتجاه الصحيح ، واعتبارها فرصة مواتية لتعزيز حضورها المستقبلي في هذه الساحة ، بحيث تصبح في وضع سياسي يبرر لها مطالبها في زيادة حصتها من المقاعد النيابية ، وبالنسب التي تراها مناسبة ، وبما يتوافق وحجمها السياسي الفعلي على الخريطة الحزبية . وهي بذلك إنما ترتقي بأدائها إلى المستوى الذي يليق بمتطلبات المرحلة الحاسمة والدقيقة في مسيرة الوطن الإصلاحية، كما صرح بذلك جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية قبل فترة . ما يعني أن المطالب لا تتحقق برفع الأصوات والشعارات ، وانما من خلال القنوات الدستورية والشرعية وعبر المشاركة والانخراط بالمنظومة الإصلاحية التي تستهدف تمكين كل مواطن وكل تنظيم من ممارسة دوره في صناعة القرار .