عمون - كتب: د. ابراهيم بظاظو - تصدر الأردن المرتبة 53 من بين 130 دولة في مؤشر التنافسية السياحية لعام 2011، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 36 في الجزء المتعلق بالأطر القانونية في قطاع السياحة والسفر والمرتبة 60 في الجزء المتعلق بتوفر بيئة الأعمال والبنية التحتية والمرتبة 64 في الموارد البشرية والثقافية والطبيعية والمرتبة 16 في إعطاء الأولوية لقطاع السياحة والسفر، والمرتبة 15 فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والمرتبة 38 في توفر البيئة المستدامة.

يهدف تعميق مفهوم التنافسية في القطاع السياحي الأردني إلى دعم أجندة التنافسية الأردنية من خلال تقديم المشورة الموضوعية الهادفة والقائمة على أساس المعلومات ومن واقع البيانات بخصوص الاصلاحات النظامية والتنظيمية والفرص المتاحة للنهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني وتطويرها سعياً إلى تحقيق المزيد من الازدهار والرفاهية للمواطنين الأردنيين.

إن تحسين أسس الاقتصاد الجزئي للتنافسية من خلال المساعدة في إنشاء تجمعات ومدن سياحية عالمية المستوى، فالتنافسية كأداة لتسهيل تنفيذ إجراءات التغيير من خلال تنظيم منتديات للحوار والمناقشة وتبادل الأراء والمقترحات بين القطاعين العام والخاص .

إن مفهوم التنافسية السياحية قد يعني أشياء مختلفة وفقا لمستوى التحليل، فعلى سبيل المثال تنافسية منشأة سياحية ما ترتبط بحجم السوق والربحية – والتنافسية هنا تعني قدرة المنشأة السياحية على تقديم خدمات ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة عن المنافسين الآخرين، ويعتبر مفهوم "تنافسية الدولة" أكثر تعقيداً، وقد جذب هذا المفهوم انتباه المفكرين وواضعي السياسات منذ الثمانينات مع تسارع وتيرة العولمة حيث حاول العديد منهم تحديد العوامل المؤثرة على مجال التنمية وتحديد مصادر النمو في الدول المختلفة، فتشمل القدرة على إنتاج سلع وخدمات طبقاً لمعايير ومتطلبات الأسواق الدولية مع توفير مستوى معيشة مرتفع للمواطنين يزداد ارتفاعاً واستدامة على المدى الطويل.

تتضمن تنافسية القطاع السياحي تدعيم قدرة المنشآت السياحية على تحقيق مستويات عالية نسبياً في معامل الدخل(factor income) ، ومعامل التوظيف (factor employment)، في ظل ظروف المنافسة الدولية، وهي أحد مجالات المعرفة الإقتصادية التي تقوم علي تحليل الحقائق والسياسات التي تحدد قدرة القطاع السياحي على خلق والحفاظ على بيئة تضمن استمرارية النمو وتحقيق الاستدامة.

يعتبر التقرير العالمي للتنافسية هو أهم إصدار للمنتدى الإقتصادى العالمي ويضم تقييم مفصّل ومقارن لتنافسية دول العالم المختلفة، وقد تم إصدار التقرير الأول عام 1979 وتوسع التقرير في عدد الدول التي يقوم بدراستها عاماً بعد عام إلى أن وصل عدد الدول محل الدراسة إلي 134 دوله عام 2009/2010. وعلى مدار السنوات السابقة تم تطوير المنهجية المتبعة لقياس القدرة التنافسية في التقرير، إذ يتم الآن إستخدام مؤشر التنافسية العالمية (GCI) والذي يعتبر أحدث مؤشر لقياس هذا المفهوم، وقد ظهر عام 2004 على يد العالم Xavier Sala-i-Martin ويسعى المؤشر إلى أن يعكس بدقة جميع العوامل المؤثرة على إنتاجية الدولة كما يعكس واقع مختلف الدول التي يتم دراستها.

إن الهدف من تعزيز "تنافسية القطاع السياحي الأردني" هو تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي لرجال الأعمال والاستثمار، من خلال الاستمرار في العمل لوضع التنافسية السياحية كعنصر أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع من أدائها، والعمل على وضع سياسات اقتصادية من خلال مركز مستقل يعمل على انشاء بحوث في المجالات التي تؤثر على طبيعة المنافسة السياحية في الأردن للاستثمار،وتقديم المشورة بشأن إصلاحات اقتصادية في المجالات الحيوية التي تؤثر على البيئة الاستثمارية الأردنية ،والتأثير على السياسات ذات الأهمية التي تؤثر على بيئة الاستثمار السياحي.

يجب تعزيز مفهوم التنافسية السياحية المستدامة والعمل على توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على قياس القدرة على المنافسة عالميا بالاستناد على تقرير التنافسية الدولي GCR وإصدار مؤشر التنافسية المحلية الذي يستند على مسح يجمع آراء المستثمرين المحليين ومساعدة مناطق المملكة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل من خلال رفع قدرتها التنافسية وتعزيزها.


* رئيس قسم الإدارة السياحية - جامعة الشرق الأوسط - الأردن