عمون - ناشد حزب التيار الوطني الجهات الحكومية التدخل بكل الأشكال القانونية لضبط أسعار العديد من السلع التي ارتفعت بصورة مبالغ فيه منذ بداية شهر رمضان الكريم، وبعض هذه السلع يشهد ارتفاعات متوالية أرهقت جيوب المواطنين وحملتهم العديد من الأعباء.

وقال الحزب في تصريح صدر عنه الأحد إن الحزب راقب حركة أسعار العديد من السلع الأساسية وغير الأساسية منذ بداية شهر رمضان وكان يأمل أن يراعي العديد من التجار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون ويخفض أسعار ما يعرض من سلع أو على الأقل الاكتفاء بنسبة رحب معقولة غير أن المظهر العام كان التسابق نحو رفع الأسعار.

وأكد الحزب أن الفئة الفقيرة في الأردن تعد الأكبر والأوسع انتشارا على مساحة الوطن وأنها تعيش حياة صعبة وبعضها لا يقوى على توفير المتطلبات الأساسية ولو بحدها الأدنى في معظم الوقت فكيف خلال شهر رمضان المبارك.

ودعا الحزب وزارة الصناعة والتجارة أن تعمل بآليات فعّالة لمراقبة الأسواق والتدخل الحقيقي للتأثير في الأسعار والعمل على خفضها وبإمكانها التنسيق والتعاون في ذلك مع الجهات النقابية والأطر الأخرى المعنية بالأسواق وقطاعات التجارة والصناعة.

وذكّر الحزب أن في قانون الصناعة والتجارة مادة تتيح لوزارة الصناعة والتجارة إمكانية التدخل الفعال في الأسواق وتسعير بعض السلع أو كلها وفقا للحاجة، وأن هذه المادة يجب أن لا تبقى مجرد نصا جامدا لا يطبق إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

ولفت "التيار الوطني" إلى أن الجوانب الإنسانية والأخلاقية تقتضي منا جميعا مراعاة ظروف الفئات والشرائح الفقيرة وأن نسعى في القطاعين العام والخاص بكل جد وجهد لتخفيف معاناة الفقراء وفي أقلها أن نوفر لهم السلع بأسعار معقولة ولا نعتبرهم مجرد مصادر للإثراء على ما يعانونه أصلا من ضيق ذات اليد خصوصا وأنهم في مواجهة ليس ارتفاع أسعار السلع فقط بل فهم قريبا في مواجهة الموسم الدراسي وما يستدعيه من التزامات تزيد مرارة عيشهم.

وقال: إن تردي الأوضاع الاقتصادية للناس أمر تجاوز كل الخطوط، الصفراء والحمراء، وأوغل في حياة الناس وزادها سوءا، فدمر ما دمر من الطبقة الوسطى ودفع الطبقة الفقيرة إلى حافة الهلاك.. وصنع فينا إحباطا ويأسا فاق قدرتنا وقدرة الناس على الاحتمال، والتعايش معه بات مستحيلا وواقعا يستوجب التقييم الصحيح والقراءة الدقيقة،

وأضاف الحزب: نخطئ إن نحن قصرنا النقاش على مسألة غلاء الأسعار ومعادلات التسعير فقط، فالأمر أكبر وأعمق من ذلك، والمراجعة والتقييم يجب أن تطال السياسات الاقتصادية كلها لنقف على حقيقة أن الاقتصاد الذي لا يأخذ البعد الاجتماعي بالاعتبار هو اقتصاد فاشل.. فكان الأصل أن نبني سياستنا الاقتصادية على أساس ضمان استقرار وثبات وحماية القاعدة الاجتماعية للدولة لا أن تترك نهبا لرأس المال المجرد من إنسانيته.