عمون - يعلن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يوم غد الاثنين عن البرامج الوقفية، لانفاق عائداتها على وجوه الخير المختلفة.

وتأتي اهمية هذه البرامج في توفير مصادر دخل لانفاقها في وجوه الخير المختلفة، وعلى التعليم والرعاية الصحة والمساجد.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها عمون فإن مجموع عائدات العقارات الوقفية يبلغ مليونين ومئتي الف دينار سنوياً، وتبلغ موازنة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 45 مليون دينار، تنفق على جوانب اعمار المساجد وصيانتها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ورواتب الأئمة والوعاظ. وواردات البرامج الوقفية هي من ريع الاوقاف الخيرية الخاصة وفق شروط الواقفين، بالاضافة الى الاوقاف المنقولة.

وتنفق واردات برنامج الإنفاق على المساجد، على بناء مساجد جديدة في الاماكن التي لا يوجد فيها مساجد أو المساعدة في تمويل بنائها، وترميم المساجد الأثرية والقديمة وصيانتها، بالإضافة إلى تأمين المستلزمات الضرورية للمساجد القائمة، ورعاية العاملين في المساجد، والعناية بمكتبات المساجد وتزويدها بالكتب والمراجع.

أما برنامج الرعاية الصحية، حسب النظام فأنيط به العمل على المساعدة في معالجة المرضى الفقراء، وإنشاء المراكز الصحية لمعالجة المرضى الفقراء وتشغيلها وإدارتها، بالإضافة إلى تقديم الأجهزة الطبية للعجزة والمرضى والمحتاجين وتقديم الرعاية الصحية للفقراء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنفق واردات برنامج التعليم لمساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والمعاهد والجامعات، كما سيتم دعم دور القرآن الكريم وإقامة مسابقات لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده والمساعدة في تمويل المدارس الشرعية.

اما فيما يتعلق ببرنامج مساعدة المحتاجين، فإن وارداته تنفق بالتنسيق مع صندوق الزكاة لتقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء والمحتاجين، وتأهيل الفقراء والمحتاجين لمساعدتهم على تأمين مصدر دخل لهم، فضلا عن كفالة الأيتام والمسنين الفقراء ورعايتهم وإنشاء دور الرفادة "التكايا" أو دعمها.

أما واردات البرنامج العام فتنفق حسب شروط الواقفين وفق الميزانية التقديرية التي يقرها المجلس.
ووفقاً لـ"نظام البرامج الوقفية" فإن مجلس أمناء لكل برنامج على أن يتولى مهمة التشجيع على الوقف الخيري وإحياء سنة الوقف في المجتمع، والتعريف بالبرنامج واستقطاب أوقاف جديدة، والتنسيب لمجلس الإدارة بالموافقة على إقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس عن 9، نصفهم على الأقل من موظفي وزارة الأوقاف والباقي من المحسنين وخصوصا الواقفين.
وأجازت التعليمات المنصوص عليها في النظام لمجلس الأمناء قبول طلبات أهل الخير لإقامة مشاريع وقفية استثمارية، بحيث تتولى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف إدارتها وتنميتها وتحويل صافي ريعها نهاية كل عام إلى حساب البرنامج.

وتتولى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف استثمار الأراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرنامج وإقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات إلى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين.

وألزم النظام وزارة الأوقاف فتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته، كما لا يجوز الإنفاق على أي برنامج إلا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققه، على أن تؤخذ بعين الاعتبار كلفة الصيانة الدورية للعقارات الموقوفة على البرنامج.