عمون - د. بكر خازر المجالي - الامر لا يحتاج الى النفي او التردد في موضوع تطبيق نص دستوري وُضع لضمان هيبة الدولة وان تكون في حالة الاسنعداد القصوى لمواجهة اي شكل من الاخطار الخارجية او الداخلية .

وحتى في الظروف الداخلية الان وبسبب بعض هواة اثارة الشغب والاضطراب والاعتداء على الحريات المسؤلة باسم الحرية ،وتشويه الصورة الديمقراطية باسم الديمقراطية فان هناك ما يستدعي استخدام المادة 24 لوضع حد للقلق الذي ينتاب بقية الشعب والضجر والتأفف من ممارسات اصبحت مفلسة .

فالوضع على الحدود الشمالية يزداد سخونة يوما بعد يوم ، واعداد اللاجئين مرشحة للزيادة الى حد الانفجار ويتوقع تدفق موجات كبيرة ، والامر لا يفترض جدلا ونقاشا بل التطبيق لخطة وطنية دفاعية ابرز ما فيها :

** ترسيم خط بعمق لا يزيد عن 15 كلم في الاراضي الاردنية لاستيعاب اللاجئين فيه ومنع الانتقال الى جنوبه ، **وتكديس مستلزمات التخييم والاطعام

**واعداد مستشفى او اثنين ميدانيين في المنطقة ، **واعتماد خطة امنية للتفتيش الدقيق عن الاسلحة والمتفجرات .

ابث هذا كمواطن قلق بسبب ما يجري ، في الوقت الذي امتلىء ثقة بجيشي وباجهزتنا الامنية وبالمستوى المتطور للتخطيط البعيد المدى لدينا ليس في المجال العسكري بل في السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،

واشير هنا الى التحذيرات العديدة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم على مدى سنوات من خطورة القادم بدءا من تحذير جلالته من الهلال الشيعي الذي لا يستهدف اسرائيل بقدر ما يستهدف دول الاعتدال والوسطية ، وذلك التحالف غير الديني المختلط مع قوى خارجية لا يعنيها الدم العربي حين يراق بقدر ما يعنيها الساحل والبحر والجو ، والامعان في تأجيل الحل ورفض كل المشاريع مع استمرار المجزرة طالما ان غير دمائهم هي التي تسفك.



نعيش حالة صعبة وتزداد صعوبتها لان الشعب الاردني دائما يتفاعل مع الاحداث ولا يرضى ان يبقى متفرجا ، ولديه احساس عروبي يجعله يتحرك بشجاعة ضد الاخطار ، واليوم نحن امام رهان جديد هو ليس كتلك الوثبة الاردنية عام 1970 حين تحولت سفوح الرمثا واربد الى جحيم احرق المعتدين ، ولسنا كعام 1941 حين زحفت قوات جيشنا العربي ووصلت الى حمص شمال دمشق لاسقاط حكومة فيتشي ، ولكننا اليوم في مرحلة الانسانية والاخوة والتي تتطلب الشجاعة والقوة والحذر والاستعداد ،لان الاخوة فيها بعض التشويه في يومنا هذا ،

فلما التردد في تطبيق المادة 24 فورا لتوجيه الجهود نحو الخطر المحدق بنا ، وحزم الامر داخليا ليتجه كلُُّ الى عمله المطلوب ويبحث في كيفية اسناد اهله وجيشه وقيادته ...

بقي ان نورد تاليا نص المادة 24 التي تقول :



المادة 124
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.