المشاركون في مؤتمر "المرأة العربية: آفاق المستقبل" يربطون نهضتها برسوخ حقوق المواطنةعمون - نقلا عن الغد - هالة الخياط - شدد مشاركون في مؤتمر "المرأة العربية: آفاق المستقبل" على ضرورة تمكين المرأة وإخراجها من حالة الحصار الثقافي والاجتماعي التقليدي المتمثلة بمنظومة المفاهيم والتصورات والعادات والقيم والتقاليد التي تحيط بالمرأة تاريخيا.

واعتبر مشاركون في المؤتمر الذي ينظمه منتدى الفكر العربي ليومين أن النهوض بأوضاع المرأة لا يمكن أن يتحقق دون رسوخ حقوق المواطنة، وتوفر رؤية شمولية لتنمية المجتمع ككل وليس لشريحة دون أخرى.

وقال الامير الحسن بن طلال خلال افتتاح المنتدى أمس "إننا نؤمن بسلطة الحق التي تعلو فوق حقوق السلطة"، مشيرا إلى أن الدولة تستمد نهضتها بتفعيل كافة فعاليات المواطنة التشاركية.

واعتبر أن الإيمان والأخلاق والعلم والعمل كلمات جامعة لكافة أفراد الوطن والأمة.

وتحدث الأمير الحسن عن التغيير النوعي الذي يأتي من القاعدة إلى القمة، داعيا إلى التخلص من الجهوية والأنانية والمصلحية، وصياغة مبادرات محلية وأهلية قائمة على الإصلاح، وتعظيم مفاهيم النزاهة والموضوعية للتعامل والانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه.

وثمن الأمير الحسن مشاركة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد، معتبرا إياها خطوة في طريق تجسير الفجوة بين المفكر وصانع القرار، وقال إن الشيخ حمد ليس ضيفا في الاردن فهو مضيف.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن القضايا والمسائل التي تمس المرأة وإيلاء الاهتمام الواجب لها لم تعد من قبيل المسائل الترفية التي يمكن التباهي بها لمجرد الادعاء بالتمدن، باعتبارها تمثل حجرا في قاعدة التنمية الشاملة في أي مجتمع، مشيرا إلى أن موضوع المرأة تتشعب جوانبه وتترابط مع بعضها في تأثيرات متبادلة لا يمكن إغفالها.

وحول التجربة القطرية في موضوع المرأة قال الشيخ حمد، الذي سبق وأن زار الاردن في شباط (فبراير) 2006، إن "السلم والأمن لا يمكن أن يتحققا بدون الإصلاح القائم على بناء الديمقراطية على أساس المشاركة الشعبية المسؤولة، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات الثقافية الذاتية لمجتمعنا".

وذكر الشيخ حمد إن قطر توجهت لبناء دولة الدستور وسيادة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، كما صاغت السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة القطرية وحماية ورعاية حقوقها.

وقال إن هذا المجال هو من الميادين الرئيسية التي تمارس بشأنه الشيخة موزة بنت ناصر المسند جهدا متميزا ومشهودا على صعيد الواقع الفعلي.

ولفت إلى أن قطر استرشدت بالإعلانات ومناهج العمل والاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق القواعد والمعايير والسياسات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلى أن قطر اهتمت بشكل كبير بوضع سياسة استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة تضمن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المرأة في قطر تتمتع بحق الترشيح والانتخاب.

ويناقش المشاركون في المؤتمر، عدة محاور وأوراق عمل تحمل عناوين متعددة، من أبرزها "نحو نهوض المرأة في الوطن العربي"، و"المرأة في التشريعات العربية" و "تأثير التحولات العالمية على وضع المرأة العربية".

كما يعقد المشاركون اليوم مائدة مستديرة حول المرأة في الإعلام العربي.

وقدمت استاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت إصلاح أجاد في الجلسة الأولى للمنتدى ورقة بحثية حول أهم ما قيل في تقرير نحو نهوض المرأة في الوطن العربي ماذا بعد؟ أشارت فيها إلى التحديات التي تؤثر في عمليات التنمية الشاملة في المنطقة بشكل عام وتنمية أوضاع المرأة بشكل خاص، ومنها الحروب والصراعات في المنطقة.

ودعت أجاد إلى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ تحقيق الحقوق واستتباب الأمن والسلام في المنطقة، وتوسيع نطاق الحريات المدنية والسياسية كإطار هام لتحقيق الحريات الاجتماعية وإعلاء سلطة القضاء واستقلاليته وتزويده بعدد أكبر من النساء.

واقترحت تطوير المؤشرات التي يتم على أساسها قياس التمكين السياسي للمرأة في المنطقة العربية، والعمل على إصلاح الهياكل الاقتصادية لتصبح أكثر تهيؤا لاستيعاب وتوظيف قدرات وطاقات المرأة عن طريق التطوير المستمر ورفع كفاءة المدرسين وتحديث وإصلاح مناهج التعليم العام والمهني وربطها باحتياجات سوق العمل.

واستعرض مشاركون النتائج التي توصل إليها تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2005 ومنها أن الارتقاء بأوضاع المرأة قي العالم العربي جزء لا يتجزأ من تقدم المجتمع نحو أشكال الحكم الديمقراطي، كما أن أرباب العمل ما يزالون يضعون قيودا على دخل المرأة واستغلالها في أغلب الحالات بما يكبل الفقر تنمية المرأة وتوظيف طاقاتها.

وحددوا أولويات قضايا المرأة العربية في تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمات النسائية العربية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم قضية المرأة، وتمثيل المرأة في جميع المؤسسات المعنية بالتخطيط العام في الدولة وفي مواقع اتخاذ القرار، إضافة إلى كفالة حرية واستقلال الإعلام وضمان حرية الفكر والإبداع والتعبير، وحث وسائل الإعلام لتسليط الضوء على القضايا والاشكاليات ذات الأولوية بالنسبة للمرأة