مواطن طفران/من الزرقاء

انا لست تاجر ولا خضرجي ولا كندرجي انا اطالب بلدية الزرقاء بالقيام بواجباتها تجاه الطفرانين وتنظف الشوارع والحواري والازقة التي اصبحنا ننام على رائحة الحاويات الهلكة التي لا تستطيع سيار الزبالة ان تحملها هذا اذا اجت سيارة الزبالة من اصلو....البلدية لا تعمل شيئ للزرقاء ولا تقدم شئ للزرقاء فقط سمحت لاصحاب البسطات باغلاق الشوارع امام المارة علما انهم ينتهكون حرمات الشهر تحت البسطات جهارا نهارا واغلب اصحاب البسطات شركاء مع موظفين بلدي من الصف الخامس ....شبهة فساد

الزرقاء الجديدة/بلدية الزرقاء

بدنا البلدية تنظف الشوارع هظ الي بدنا ايه والله الواحد صار يستحي من الزرقاء مدينة قذرة بجميع المقاييس والسبب الوحيد اهمال البلدية لواجباتها رؤساء بلديات الزرقاء بفهمو بكل اشي ما عدا شغل البلدية

مستهجن استهجان التجار

لقد آن الاوان أن يعي هؤلاء التجار ان وقت فطامهم قد حان وان يعودوا انيابهم وطواحينهم على اكل الخشن من الطعام بعد ان طحنونا بها بجشعهم وطمعهم الذي لا يعرف حدا.
يريدون ايجارات باسعار عام 1975، واذا تقدمت بالعمل لديهم يعرض عليك راتبا شهريا 150 دينار.
وهؤلاء التجار اذا امتلك الواحد منهم شقة متعفنة فانه لا يتردد بتاجيرها ب 250 دينار والعقد شريعة المتعاقدين.
يدفع لخادمته الاندونيسية 4 الاف بالسنة لتجلي صحون المدام وتكنس البيت وتغلس السيارة، ولكنه يستكثرها اجرة سنوية لباب رزقه.
قال تعالى:"ويل للمطففين، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم ينقصون" صدق الله العظيم.

قانوني

مجلس نيابي أم مجلس عقاري

الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.وبدون اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن المواطن والوطن.

فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة .فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام
همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.
فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي .
فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923.

هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟

أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.

واعتبروا يا أولواالألباب