نبقى موضوعيين ولا ننال من الخطاب النقدي الإعلامي الحزبي والاجتماعي ، المطلوب .. وبقوة ، في العملية الانتخابية الحالية – بل والمقبلة عام 2011بإجمال ، حين نبدأ بمراقبة امتلاء النصف الآخر من كأسنا الديمقراطية ، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أننا نتخلى ونحن نقوم بذلك عن دورنا النقدي ، فمظهر حضاري عفي وفي غاية الإيجابية أن لبّت بعض فعاليات تُعنى بالعمل العام في المجتمع المحلي ، دعوة (الرأي) المتمثلة في مقالات واحدة منها لكاتب السطور لجهة القيام بمناظرات بين المرشحين ، وليس يقلل من شأن هذا المفصل النهضوي أن تقع مشادات بين بعض المرشحين كالذي حدث قبل أيام ، فهذا متوقع وطبيعي ينزل في باب العادي الديمقراطي وما يجب أن يحول دون إنجاح هذا المفصل الحيوي . أما المظهر الآخر فيتمثل في عملية تنازلات مرشحين لآخرين ، هم في قامتهم ومقامهم ما يقلون عنهم مكانة وحسباً ولا علماً أو أدباً ، أما العمر فمن الفئتين معاً الكبار الشيوخ وفرسان التغيير الشباب ، ولم تنفرد بيئة بعينها بهذه الشفافية الترشيحية أو الانتخابية إن صح التوصيف ، بل رُصدت في معظم الدوائر والمناطق والأجمل عبر ما يسمى بالإجماع داخل العشيرة الواحدة ، ومهما يكن من أمر تجلياتها الكرنفالية فإن خلاصاتها الوطنية الأبهى ، قد اختزلت وانضوت تحت عنوان ديمقراطي واحد ينادي بأن الزحام يعيق الحركة .
على المستوى الرسمي إيجابياً فحدث ولا حرج عن كأس الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ، إذ سجلت وبحق عدة أهداف نظيفة في شباك المتقولين بنهار المتغولين بليل ، على كل وطني حتى ولو كان إشراقة إبداع على منجز في ميدان إنتاجوي في الدولة الأردنية ، مع أن هذه الإنجازات / الأهداف قد لاقت ترحيباً حتى من رموز المعارضة الوطنية ، وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ عبد المجيد ذنيبات المراقب السابق للإخوان المسلمين ، نسوق هاهُنا مثالاً واحداً منها ليس للتدليل وحسب ، بل كي نضيء أيضاً حالة جد عفية يجب البناء عليها حاضراً لأجل مستقبل العملية الديمقراطية بإجمال ، ونعني على وجه التحديد دور الحكومة عبر وزارة الداخلية ، في تعزيز حالة الشفافية كعنوان عريض للأفق الديمقراطي في الشارع السياسي ، ما يعني التقارب بين الرسمي والشعبي لجهة العمل المشترك ، نحو خلق خطاب حداثوي يَعدُ بنمذجة التعاون السياسي بين الحكومة والمعارضة .
أن يُسمحَ ..مثالاً لا حصراً ، للناطق الرسمي وفي رواية أخرى مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في جبهة العمل الإسلامي ، بالإطلاع على جديد التحديث والتطوير في وزارة الداخلية فيما يخص الانتخابات النيابية ، هو إجراء رائد وريادي أيضاً يجب أن يحسب إيجابياً لصالح الوزارة ، لا بل ونضيء شمعة لهم وللمعارضة أيضاً ، في دور الطرفين معاً لتمام النظر بحيدة وموضوعية وأولاً بوطنية ، إلى كأسنا الملآى بالمنجز الديمقراطي/ الانتخابي مما لا يعوزه إثبات أو تخطئه عين ، حين قام الوزير الفايز بدعوة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة ، ممثلين بالمركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة سير الانتخابات النيابية في داخل قاعة العمليات الرئيسة .]

Abudalhoum_m@yahoo.com