التصريحات التي أدلت بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشارة "تهاني الجبالي" إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من خلال الحوار الذي أجراه معها "ديفيد كيريك باتريك" حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القانون الذي أجريت به انتخابات مجلس الشعب المصري، والذي أدّى إلى حلّ المجلس وإثارة أزمة دستورية وتشريعية وسياسية في جمهورية مصر العربية التي تشهد تحولاً سياسياً على صعيد النظام السياسي ومنهجية إدارة الدولة، هذه الاعترافات تكشف الغطاء عن المستور وعن الملعوب الحقيقي للمؤامرة التي دبّرت بليل.
Body :
التصريحات التي أدلت بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، المستشارة "تهاني الجبالي"، إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من خلال الحوار الذي أجراه معها "ديفيد كيريك باتريك" حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب المصري، والذي أدّى إلى حلّ المجلس وإثارة أزمة دستورية وتشريعية وسياسية في جمهورية مصر العربية التي تشهد تحولاً سياسياً على صعيد النظام السياسي ومنهجية إدارة الدولة، هذه الاعترافات تكشف الغطاء عن المستور وعن الملعوب الحقيقي للمؤامرة التي دبّرت تحت جنح الليل.

تصريحات المستشارة أدت إلى إلحاق الحرج برئيس المحكمة وأعضائها، ما جعلها تسارع إلى نفي صحة الحوار الذي نشرته الصحيفة وتشير إلى عدم دقته، ما جعل الصحيفة ترد على هذا النفي بتأكيد صحة الحوار الذي تمّ إجراؤه مع الجبالي وأنّه موثق ومسجل بشكلٍ دقيق، وأنّ الصحيفة ملتزمة بما نشرته، وليس من المعقول أن تتبنّى الصحيفة حواراً مفبركاً مع أعلى سلطة قضائية أولاً على حساب مصداقية الصحيفة ثانياً.

وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد قالت في حوارها للصحيفة إنّ أعضاء المحكمة الدستورية قرروا إسقاط البرلمان المنتخب لحرمان التيار الإسلامي من صياغة الدستور الجديد، وتمكين المجلس العسكري من تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة الدستور بعيداً عن الأحزاب الإسلامية، وهذا ما يعد اعترافاً خطيراً من قضاة المحكمة الدستورية بأنّهم انحرفوا بسلطاتهم المطلقة وتعسفوا في استخدام حقهم بالالتفاف على الإرادة الشعبية التي تمثلت باقتراع (30) مليون مصري شاركوا في انتخاب أول برلمان مصري بعد الثورة، وانخرطت المحكمة الدستورية في صراع سياسي بتواطؤ من المجلس العسكري، ما جعلها تعاني من فقدان الثقة في أوساط الشعب المصري.

إنّ منظومة القرارات المتتالية التي صدرت عن المحكمة الدستورية وعن المجلس العسكري في وقتٍ قياسيٍ، إضافة إلى إعداد الإعلان الدستوري المكمّل الذي قد تمّ إعداده مسبقاً، يظهر بوضوح دلائل صحة ما نطقت به سيادة المستشارة، ويدلل بوضوح على المحاولات الممنهجة التي تمّ اتباعها من مقاولي الثورة المضادة، بهدف إجهاض الثورة الشعبية المصرية والالتفاف على منجزاتها بطريقة قانونية وبتحصين دستوري.
إنّ هذا التصريح يكشف التعسف باستخدام الحق، والتعسف في الأصل إذا ثبت أنّه يشكل مدخلاً للطعن في القرارات الصادرة حتى لو كانت قطعية ومن أعلى هيئة قضائية، ويمكن الاتكاء على هذا الإقرار الصريح والواضح من المستشارة.

rohileghrb@yahoo.com


العرب اليوم