عمون - قال رئيس الحكومة فايز الطراونةان الحوار انتهى بين النظام السوري والمعارضة.

واضاف في حديث لفضائية رؤيا المحلية مساء الاربعاء " لا زلنا ندعو الى الحل السياسي ولكن بعد وقف نزيف الدم ولا حلول وسط دون تغير الامور" ،وأكد أن الحل الامني لم يكن مجديا وأن أخذهم لهذا الطريق اوصل الامور الى ما هي عليه.

واشار الى ان الاردن لا يتعرض لضغوط في الشأن السوري ، ونحن نتخذ القرار الذي نرتأيه سياسيا ، ووصلنا الى ان كل الخيارات مفتوحة لحماية قاطعنا الشمالي.

وبين أنه لم يدعو الى غزو سوريا واستعمال الخيار العسكري بل طالبنا بوقف اطلاق نار تمهيدا لايجاد حلول ، مستغربا من قال ان موقفنا مدفوع الثمن وكأننا نضع فواتير لمواقفنا السيادية فلم ولن نعتد عليه ولن يكون تحت أي ظرف من الظروف.

* الوضع الاقتصادي :

وقال الطراونة ان الربيع العربي اثر على الاردن بوسائل عديدة منها انقطاع الغاز المصري اضافة الى عدم حصول الاردن على المساعدات المفترضة من بعض الدول ما ادى الى حدوث خلل بحجم الايرادات المتوقع وصولها وبالتالي قامت الحكومة بتقليص نفقاتها الراسمالية والجارية والانفاق العسكري ومصروفات الاجهزة الامنية رغم التوتر في الجانب الشمالي.

وقال ان الحكومة قامت ايضا برفع اسعار الكهرباء دون المساس بالطبقات الفقيرة اضافة الى اجتهاد الحكومة في جلب الاستثمارات الخارجية مشيرا الى توجه الحكومة في مضاعفة الاستثمارات الكويتية في الاردن لما يتمتع به كونه واحة امن وامان.

واكد الطروانة ان الحكومة غير قلقة من وضع الدينار الاردني وسعر صرفه لانه في مأمن ليس فقط بالبنك المركزي وانما في البنوك التجارية ومحلات الصرافة.

* قانون الانتخاب :

وقال حول قانون الانتخاب : اعيد السؤال الى من يقول (أين التوافق؟) واسأل (أين التوافق؟) ، وبين ان الاردنيين كانوا يتحدثون عن الحقوق المكتسبة في الدوائر الانتخابية .

ورفض الطراونة الحديث بحدية ووصف قانون الانتخاب بالعودة الى الصوت الواحد ، وقال أن النسبة التي رفعت الى 27 مقعدا في الدائرة العامة ضمن قوائم لا تستثنى الاحزاب لكنها ليست حصرا بل رموزا وطنية تستطيع ان تتنافس وتترشح عبر هذا الامر.

ومن قال ان ذلك لا يمثل نبض الشارع الاردني فانا اذكر دائما من يمثل نبض الشارع سيلحقه ولا يجب أن يخشى من المشاركة في الانتخابات ، داعيا الى المشاركة في البرلمان المقبل الذي سيأتي ضمن مرحلة ناضجة - على حد وصفه -.

وقال ان التجربة ستفرز مجلس النواب قد تنظر في تعديلات ما يراه مناسبا متساءلا " لماذا يحرم اي طرف نفسه القوة التشريعية وان يمثل الناس تحت القبة" .

وبين في حديثه عمن يرغب بمقاطعة الانتخاب " ان هنالك من نظر الى النصف الفارغ من الكأس " ، وقال ان المقاطعة ليست الاساس فتوجد قوى كثيرة اعلنت المشاركة لكن لا احد يأتي على ذكرها ، وأضاف "اذا قاطع طرف لماذا ينظر انه لا فائدة من الانتخابات" ، مبديا تفاءله بالمشاركة خاصة في ظل الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.

ولفت الى ان الحكومة دعت الى الحوار وزاد "دار رئاسة الوزراء ليست منزلا لابي بل رئاسة الحكومة للشعب وباب الحوار مفتوح ، وليسمعوا وجهة نظرنا حيث نبحث عن استشراف للمستقبل ".

وقال أنه ليس كل ما يريدونه يجب ان يتحقق في هذه الفترة وبين "لو كان الامر يتعلق بشكل القانون لقلنا موقفا ، لكن نسمع تصريحات لجبهة العمل يتعدى القانون وانما المخرجات الدستورية لم ترق له ويريدون المواد 34 و35 و36 ".

ودعا الحزب للمشاركة في الانتخابات اليوم كونهم يقولون انهم اكبر تنظيم ، وزاد أن من شأن ذلك التعديلات التي يريدونها في المسقبل وتساءل " لماذا المقاطعة؟ فاذا كان الهدف التعديل السياسي فليدخلوا الى البرلمان" .

وزاد حول إن كانت هنالك نية لتعديل قانون الانتخاب مجددا " أنا واثق بأن قانون الانتخاب اخذ مداه وهنالك حق دستوري للملك لاعادة القانون الى مجلس الامة مسببا خلال 6 شهور ، ولكن الملك وقع عليه المرة الماضية كما جاء من مجلس الامة ثم ابدى رغبته لتوسيع المشاركة الشعبية من خلال توسيع القائمة الوطنية" .

وكشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة التنسيب الى الملك بعد العيد بعقد دورة استثنائية ثانية ستكون اطول من الحالية التي تم فضها ، ونفى الطراونة ان يكون من بينها قانون معدل لقانون الانتخاب وقال "خلص انتهينا" .


واضاف الطروانة ان الحكومة تتعامل مع جبهة العمل الاسلامي على انها احد مكونات المجتمع نافيا وجود اي ندية بالتعامل معهم مؤكدا ان الحكومة قامت بدعوة كافة الاطراف للحوار حول قانون الانتخابات وبعضها حضر وتم الاختلاف معها واحزاب وافقت الحكومة في رايها واخرى لم تحضر اللقاء نهائيا .

ولفت الطراونة ان الحكومة لن تستجدي اي طرف للمشاركة في الانتخابات .

وحول الاوضاع الاقتصادية قال ان الحكومة متفائلة بصندوق المحافطات للتنمية الذي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطن .

ونفى نيته في اجراء اي تعديل على حكومته قبل تأكيده على اجراء الانتخابات في موعدها .

واضاف ان حكومته ستزور مصر بعد تشكيل حكومة مشيرا الى ان الاردن يحترم خيارات الشعب المصري .

وقال ان الحكومة ستطلب عقد دورة استثنائية ثانية من متابعة مناقشة بعض القوانيين التي لم يستطع النواب الانتهاء منها خلال الدورة الاستثنائية الاولى اضافة الى بعض القوانيين مثل "تشجيع الاستثمار . وضريبة الدخل وغيرها "

واكد الطراونة ان الحكومة لا تملك نية لرفع الاسعار وان سعر المشتقات النفطية مرتبط باسعاره العالمية .

الإعتصامات:

وقال حول الاعتصامات ان الاعتصامات مشروعة على ان لا تتعدى الى العنف والاعتداءات على الممتلكات العامة والمساس بجلالة الملك ، مبينا ان هنالك خروجا عن النص والخلق والادب سيكون القانون الفيصل في هذا الامر واؤكده حيث ان التعدي على رمز الوطن بلا موضوعية غير مقبول على الاطلاق.

ولفت الى انه لا يعرف معنى الامن الناعم او الامن الخشن وقال ان لااردن منذ تأسيسه لم يتعامل بخشونة مع مواطنيه ، مشيرا الى انه لا اعتقالات سياسية بمفهومها ولا يوجد شخص مفقود او لا يمكنه العودة الى الاردن.

وقال انه لا تهاون في تطبيق القانون فيما يجري من عنف في الجامعات .

* مطالبات :

وقال ان بعض المطالبات تكون خارج سياق القانون واحيانا لا نقدر عليها ، لافتا الى انه يمكن السماع لها والتنفيذ ربما يأتي تباعا لكننا لا نقبل المفاوضة مع موظفين تابعين للخدمة المدنية عبر اعتصام ، فليكن هنالك مفاوضين عنهم وقال انه احيانا يكون اعتصام قبل ان نعرف الشروط .


* رفع الاسعار :

وعلل الطراونة توجه الحكومة لرفع البنزين اوكتان "٩٠" رغم تعهد الحكومة بعدم المساس بالطبقة الفقيرة انه رفع سعر اوكتان "٩٥" دفع البعض الى خلط البنزين في مركباتهم ما ادى الى حدوث خلل بها وبالتالي دفع تكاليف اغلى لصيانتها وان الرفع جاء لحماية مركباتهم .

واضاف لا يوجد اي مبرر لرفع الاسعار بقدوم شهر رمضان وان السوق الاردني خاضع للتنافس الشريف بين التجار وان دور الحكومة يقتصر بالتدخل اذا تم ممارسة الاحتكار .


* مكافحة الفساد :

وحول جدية الحكومة في مكافحة الفساد فقال ان اعادة الاموال من قبل المتهمين بالفساد ليست بيد الحكومة وهي بيد القضاء وهو صاحب القرار في اثبات عمليات الفساد وبالتالي اعادة الاموال الى خزينة الدولة .

واكد الطروانة ان الحكومة لا تستطيع تعجيل البث في قضايا الفساد او تاخيرها لانها ليست صاحبة قرار وان القضاء هو صاحب القرار الاول والاخير وان الحكومة هي جهة تنفيذية .

واستشهد الطروانة بجدية مكافحة الفساد من خلال خضوع العديد من المسؤولين السابقين الى الحجز او التحقيق وهم من كان يعتقد بعض المواطنيين انه لا يستطيع احد المساس بهم او الوصول اليهم ، مشيرا الى ان جدية الحكومة بمكافحة الفساد تعود الى قناعة الاشخاص واعتقاداتهم بحسب المعطيات المتوفرة لديهم.

الطراونة كان يتحدث لبرنامج نبض البلد الذي يعده الزميل شرف ابو رمان ويقدمه الزميل محمد الخالدي.