عمون - أقرت الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته الثلاثاء مشروع النظام الجديد للمكاتب والشركات الهندسية الذي توافق عليه كل من مجلس نقابة المهندسين ومجلس هيئة المكاتب الهندسية في وقت سابق.

وقررت الهيئة العامة للمكاتب الهندسية في الاجتماع الاستثنائي الذي دام قرابة 5 ساعات وبعد استعراض كافة مواد مشروع النظام ومناقشته تعديل عدد من النصوص في بعض المسائل الشكلية.

وقد أكدت الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية في ختام اجتماعها حرصها على وحدة الصف النقابي وتطوير اللامركزية المعمول بها في النقابة بما يضمن تطوير العمل النقابي والاستشاري، وشددت المداخلات على أن أي اختلاف في وجهات النظر وأي تباين في الآراء يجب أن يحل في إطار البيت النقابي الواحد.

وبهذا تكون نقابة المهندسين قد قطعت أولى الخطوات القانونية لاعتماد مشروع النظام الجديد، إذ من المقرر عقد جلسات استثنائية للهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة من أجل دراسة المشروع وإقراره تمهيداً لإرساله وعرضه على ديوان التشريع ومن ثم إصداره من قبل مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مشروع النظام الجديد للمكاتب الهندسية قد وضع بعد اعتماده من مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب الهندسية بعد تشكيل لجنة توافقية مشتركة لهذا الغرض، حيث رأس اللجنة نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع وضمت في عضويتها أمين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي ورئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس سمير الشيخ ونائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس خالد سمارة وعضوي مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس قاهر صفا والمهندس عبد الله نزهان بالإضافة إلى المهندس أحمد سمارة الذي قاد المبادرة التوافقية.

ويعطي مشروع النظام الجديد لمجلس هيئة المكاتب الهندسية صلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير العمل الاستشاري ضمن سقف قانون النقابة، إضافةً للمساهمة بتطوير الدائرة الفنية للنقابة ومتابعة أدائها، كما نص على إنشاء صندوق في النقابة لهيئة المكاتب الهندسية بإدارة مجلس الهيئة بغرض تطوير العمل الاستشاري وتقديم خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية لأصحاب المكاتب الهندسية وعائلاتهم مع إمكانية إنشاء صناديق مستقلة لتقديم هذه التأمينات مستقبلاً.