عمون - كتب : ناهض حتر - قامت قوات الدرك، اليوم، باعتقال القيادي العمالي، عضو حزبنا، حزب التحرر الوطني الاجتماعي، محمد السنيد. وكان السنيد، بصحبة رفاقه عمال المياومة، في اعتصام مطلبي مشروع أمام وزارة الزراعة، حين تدخل الدرك لفض الاعتصام بالقوة الفظة المعروفة عن هذا الجهاز الغريب عن تقاليد الأمن الأردني.

لا يمكننا النظر إلى فض اعتصام عمالي مطلبي بالعنف واعتقال قيادي نقابي معترف به محليا وعربيا ودوليا، بطريقة متوحّشة، إلا باعتبارهما تعبيرا عن سياسة معادية للعمال وأبناء الحراثين والكادحين الأردنيين، كما للحريات النقابية والعمالية تحديدا.

لقد قلنا مرارا أننا لا ننظر إلى الديموقراطية كصندوق اقتراع أجوف، بل كإطار للحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم النقابي والاجتماعي وحرية التظاهرات والاعتصامات المطلبية. ولذلك، فنحن نعتبر الاعتداء على عمال المياومة المعتصمين لنيل حقوقهم المشروعة واعتقال السنيد، كعلامة على نزوع نحو محاولة النظام استرجاع مساحة الحريات التي انتزعها شعبنا بنضاله طوال السنتين الماضيتين. وسيكون ردنا على هذا الأساس: سندافع عن حرية الكادحين بالنضال الجماعي لنيل مطالبهم.

نود التذكير هنا بالتواطؤ الحاصل بين أطراف العملية السياسية المسيطرة في النظام والمعارضة، لحصر النقاش في مسائل النظام الانتخابي، وغض النظر عن استمرار نهج الليبرالية الجديدة الحاكم الذي أوصلنا إلى كارثة اقتصادية ومالية، وكذلك غض النظر عن ملفات الفساد والخصخصة المشبوهة، التي لم يجر اتخاذ أي إجراءات جدية حتى لمراجعتها. وبينما يسرح الفاسدون الذين كوّنوا ثروات مليونية ومليارية على حساب بلدنا وشعبنا، يضيق صدر النظام ذرعا بعشرات من العمال المعتصمين للحصول على حقوق إنسانية، بسيطة وأولية.

تكشف لنا هذه المقارنة طبيعة هذا النظام من حيث كونه نظام الطبقة الكمبرادورية ومعبرا عن قوى النهب والفساد في مواجهة الشعب الأردني المفقَر والمهمَّش والمصمّم، في الوقت نفسه، على انتزاع حقه بالعيش الكريم.

اعتبر اعتقال السنيد بمثابة حجز لحريتي الشخصية واعتداء على مناضلي حزب التحرر الوطني الاجتماعي وعلى جماهيرنا العمالية والشبابية وعشائرنا في الوقت ذاته. ونحن نحمّل النظام ـ بكل مستوياته ـ المسؤولية الكاملة عن أي إساءة تلحق برفيقنا محمد السنيد، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، وتحقيق مطالب عمال المياومة المعتصمين.

خاص ب عمون