عمون - راشد العساف - دخل عمال شركات الخدمات الصحية والفندقية في كافة مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية والكليات والمعاهد الصحية صباح اليوم الثلاثاء في إضراب مفتوح عن العمل؛ احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب تتعلق بأوضاعهم العمالية وظروفهم المعيشية.

وتطالب النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية برفع الحد الأدنى لراتب العاملين في قطاع الخدمات الصحية.

ولا يزال عمال الخدمات العاملون في وزارة الصحة يتقاضون 150 ديناراً شهريا دون الحد الادنى للاجور الذي اقرته رئاسة الوزراء بـ 190 ديناراً شباط الماضي.

النقيب محمد غانم حمّل المسؤولية الى شركات الخدمات اذ انها هي من يجب ان تتكفل بدفع الفروق للعاملين، مشيراً إلى ان العامل هو الضحية، اذ ان الشركات تسعى الى تحقيق الربح على حساب العاملين والخدمات السيئة التي تقدمها الشركات للقطاع الصحي.

واضاف أن الشركات تربط دائما بين العقود التي وقعت قبل قرار رفع الحد الادنى للاجور والتعويض، وهذه المسؤولية لا تتحملها وزارة الصحة او رئاسة الوزراء.

من جانبه حمل محمد البواعنة مدير احدى شركات الخدمات المسؤولية لدائرة اللوازم العامة التابعة لوزارة المالية لحذفها نصاً من عقود عطاءات الخدمات اذ كانت تحتوي على فقرة تنهي هذا الجدل الحاصل الان "في حال ارتفاع الحد الادنى من الاجور يتم زيادة الفرق وما يترتب عليه على العطاء مباشرة".

وبين البواعنة ان وزارة الصحة هي من تتكفل بدفع الفروق لشركات الخدمات وذلك لان العقود الموقعة معهم كانت قبل قرار رئاسة الوزراء.

وكان مصدر مطلع أكد لـ" عمون" في وقت سابق ان وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات قال ان قيمة الفروق مرصودة ضمن الموازنة العامة للوزارة لكنه ينتظر رد رئاسة الوزراء بصرف المبلغ.

يذكر ان عمال الخدمات اعتصموا عدة مرات الاشهر الماضية في عدة مستشفيات ومراكز صحية في جميع انحاء المملكة احتجاجاً على عدم صرف فروق الحد الادنى للاجور.

وتصل قيمة التعويضات الى 3 ملايين دينار لاكثر من 6 آلاف عامل.