من اربد

إي يعني الواحد حيطلع من مخه...

هو المالكيين أنصفهم قانون 2000 و إلا 2010 أو 2011

12 سنه و مفكر الواحد أنوا يستعيد ما يملكه أو يندفع أجار السوق الحالي...

شكله تنهد العمره على المستأجر أحسن ليحصل الواحد على ملكه

ما دام هيك

اعتقد ان المستاجرين يبتزوا الدولة بنوابها و حكوماتها 0000عام 2000 طلبوا مهلة 10 سنوات لتسوية اوضاعهم قبل الخلاء وكان لهم ذلك و بعد ال10 سنين طلبو ان يكون الاخلاء على مراحل و كان لهم على 5 سنوات و بعد ذلك طلبو الغاء الاخلاء و استبداله باجر المثل و ايضا كان لهم ذلك و الان يرفضوا ما طلبوا بانفسهم 0000000 انها مهزلة الغابة التي نعيش بها في هذا البلد فالغلبة للاكثر مالا و اطول لسانا!المالكين سيرفعوا دعوى دستورية لاسترداد املاكهم التي اغتصبها المتاجرون تحت مضلة قانون ضالم0فحق التملك كفله الدستور والتملك ليس على الورق .

مصطفى ابورمان

عاصم شرارة يتظلم باسم المستأجرين ألا ترى يا شرارة أن المستأجرين هم الاغنياء والحيتان في البلد ؟ والمالكين هم الفقراء لصبرهم وحسن تعاملهم مع المستأجرين ؟ ولما صدر القانون رضينا بالتصالح ولم ترضوا به فاظطررنا لرفع الدعاوي وكنا أرحم بكم من أنفسكم ولكنكم أبيتم الا المحاكم ولا زلنا ننادي للمصالحة بين المستأجر والمالك وبايجار المثل بل ونصف المثل وهاهم الخبراء يدرسون بعناية فائقة ويقررون بما لايرضي المالك وبعيد عن المثل ورضينا بحكم المحاكم فلماذا لاترضون ؟ ماذا تريدون سند تسجيل لن نعطيكم وكما قال أحد المالكين ما ورثته عن أبي لو رجع أبي لما ملكته اياه فاخرجوا من أملاك أنتم مغتصبيها

منصور البنا

القضاية متلاحقة ويوميا النواب الدين لايريدون التعديل لصالح الطبقة الوسطى والفقراء هم ليس من الشعب ولا يخافون اللة هموب الاردنين كتيرة زادت همومهم بقطائى المحاكم فى بعض القضاية لا يوجد مع بعضهم اجور محامين وبواغلبهم لا يعرفوب ابواب المحاكم منهم للة من وراء هذة الاسباب اللة بجازية ويلة من اللة هذة القضاية كارتية على الشعب الاردنى اللة المعين

مالك ماكل هوه

ارحمونا يا مستاجرين ويا رئيس الجمعه وشو 100 او 200 بهذا الزمن والكم حرام

المختار

الحق مش عليكو على اللي بأجرك

قانوني

لم اشاهد في حياتي قانونا شهد تدليسا وتضليلا اعلاميا كقانون المالكين والمالكين.

المشكلة ببساطة ان فئة محدودة من التجار الذين يستاجرون محال تجارية بعقود اجارة قديمة شبه مجانيةاقامت الدنيا ولم تقعدها لانها لا تريد ان تدفع اجرة المثل، وتريد ان تورث عقود الاجارة بالاجرة الرمزية الى ولد ولد الولد الى ان تقوم الساعة.

القانون يتناول عقود ايجار السكن وعقود الايجار التجاري.
وقد لاحظنا ان الضجة حول القانون كان يتولاها التجار وغرفتهم ونقاباتهم، ولم نسمع عن مستاجري المساكن اقامة اضرابات ومجموعات ضغط على الحكومة والنواب لتغيير القانون.
وقيام الجمعية بالاشارة الى قيمة الاجرة من نسبة الدخل في تدليس لان هذه النسب تخص ايجارات السكن وليس التجار، ونحن نسال الجمعية ما هي نسبة الايجار من الدخل لتاجر استاجر محلا عام 1975؟
واغرب ما في الامر ان فئة من التجار الجشعين يختبئون خلف الاسر الفقيرة والارامل والايتام لالهاب الراي العام حول هذا القانون لكي تستغني فئة على حساب فئة اخرى.
تعديل اجرة العقود التي ابرمت قبل عام 2000 ليس له تاثير على السكن. ورعاية الاسر ذات الدخل المحدود هي مسؤولية المجتمع ممثلا بالدولة وليس منوطا باصحاب الاملاك القديمة الذين لا يملك الواحد منهم رسوم رفع دعوى على حوت او اخطبوط استحوذ على ملكه قبل 30 سنة ويريد ان يبقى فيه الى الابد.

صبرا

التعديل والذي أدخل بمقترح أشغل القضاء والناس بموضوع التفاوض والتحكيم لتحديد مقابل الإيجار. المقترح سيء ونتائجه سيئة، وعلى مجلس نواب ال 111 والتقاعدات والجوازات وقانون الإنتخاب الخشبى أن يحل نفسه ليريحنا.

أعرف وين مشكلتك ؟

يا عزيزي صاحب البيت ليس مسؤولا عن المستأجر ولا يتبناه فاذا طلب منزله وحسب العقد فيجب أخلاءه واللي ما بيقدر يدفع اجرة بيت فليسكن في وسط الدوار الرابع حتى يعطوه سكن كريم أو أجرة بيت من منظومة الأمن الأجتماعي مما يعني الحق على الحكومه مش على صاحب البيت .

قانون فاضح بكل معانيه

القصة أكبر من هيك بعد ما جوعوا الشعب وعطشوه الان التخطيط انه يسكنوا في الخيام وفي الشوارع هيك بدها الحكومة والنواب.

صبرا

قضية رئيسية: هل من المعقول أن تقوم السلطة التشريعية ممثلة هنا بمجلس النواب بإشعال السلطة القضائية بهذا الشكل المخيف وذلك بالتحكيم بين الناس في تحديد الإيجار للعقود الجديدة (ما بعد شهر 8 سنه 2000)عتد اختلاف المالك والمستأجر في تحديد بدل الإيجار، وذلك بحسب ما ينص القانون المعدل. القانون الأصلي كان يقضي بحق المالك إنهاء العقد بإبلاغ المستأجر قيل ثلاثة شهور للعقود الجديدة. أليس ذلك أفضل؟

من ردوود المالكين

نرجو من المسؤلين قراءة ردوود المالكين اعلاه ليتبين لهم ماهي حقيقتهم وحقيقة كيفية تعاملهم مع. المساكين من المستئاجرين ليتبين نية المالكين بالبطش بالمستأجرين
لايوجد من ينصف المستأجرين ويعديل القانون الا سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين سليل العائله الهاشمية وحفيد رسول الله ادام الله عمره نصرة للمضلومين

من ردوود المالكين

نرجو من المسؤلين قراءة ردوود المالكين اعلاه ليتبين لهم ماهي حقيقتهم وحقيقة كيفية تعاملهم مع. المساكين من المستئاجرين ليتبين نية المالكين بالبطش بالمستأجرين

قانوني

مجلس نيابي أم مجلس عقاري

المرســل مستشار قانوني

الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة. يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج. فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة .فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي . فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923. هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟ أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية. واعتبروا يا أولواالألباب

طويطان

... انه مجلس عقاري وخاوات هذا قانون خاوات واخلاءات

عجيب أمركم

أعالة المستأجرين وأبناؤهم وأحفادهم ليست مسؤولية المالكين , أو ليس رزق العيال على الله فكيف يكون اليوم على المالكين .

الاطفائيه

اذالم تقم الحكومه ومجلس ال 111 مجلس التقاعد والجوازات الحمراء بوضع قانون عادل للمالكين والمستأجرين فان الدماء ستسيل في الشوارع لان المستأجرين لن يقبلوا ان ترمى نسائهم وبناتهم في الشوارع لان المجلس الذي انتخبه الشعب اصبح ضد الشعب ولن يصوتوا مرة ثانيه ليعيدوا هذه النسخه الظالمه من النواب ... حسبي الله ونم الوكيل على كل نائب وقف ضد ابناء الوطن الضعفاء والمساكين والارامل والايتام والموظفين الذين لا تكفي رواتبهم لنهاية الشهر وياتي النواب الذين نجحوا .. ليسنوا قوانين ظالمه على هذا الشعب المسكين والضعيف المغلوب على امره ولكن ليعلم الكل ان الضغط يولد الانفجار وليعلم الكل ان قانون المالكين والمستأجرين هو قمبله موقوته اذا لم يتم التعامل معها بكل حذر فانها ستكون الشعره التي كسرت ظهر البعير اللهم اشهد اني قد بلغت

الاطفائيه

اذالم تقم الحكومه ومجلس ال 111 مجلس التقاعد والجوازات الحمراء بوضع قانون عادل للمالكين والمستأجرين فان الدماء ستسيل في الشوارع لان المستأجرين لن يقبلوا ان ترمى نسائهم وبناتهم في الشوارع لان المجلس الذي انتخبه الشعب اصبح ضد الشعب ولن يصوتوا مرة ثانيه ليعيدوا هذه النسخه الظالمه من النواب ... حسبي الله ونم الوكيل على كل نائب وقف ضد ابناء الوطن الضعفاء والمساكين والارامل والايتام والموظفين الذين لا تكفي رواتبهم لنهاية الشهر وياتي النواب الذين نجحوا .. ليسنوا قوانين ظالمه على هذا الشعب المسكين والضعيف المغلوب على امره ولكن ليعلم الكل ان الضغط يولد الانفجار وليعلم الكل ان قانون المالكين والمستأجرين هو قمبله موقوته اذا لم يتم التعامل معها بكل حذر فانها ستكون الشعره التي كسرت ظهر البعير اللهم اشهد اني قد بلغت

من اربد الى الاطفائيه

يعني على حساب عيلتي و أولادي تقعد ببلاش...

روح إشتري بيت إذا مش عاجبك و خوذ قرض على الراتب و خلصنا...

12 سنه ماتت العيله و المستأجر الى بيطلبه بوخذه على حساب عيلت الى خلفني

وائل

الموضوع ادا كان المستاجر يدفع الاجرة المفروض القانون يمنع صاحب البيت من اخارجة وادا بدي بيتة لا ياجرة من الاول انا شخصي تعرض الموقف من صاحب البيت كتاليى يريد اخرهجي لكي يؤجرة مفروش فهذا افيد لى ماديا وشكرا اين المسولين عن الموضوع استغلال لا مثيل لة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مستشار قانوني

المالكين والمستاجرين
حان الوقت لألغاء المادة الخامسة(ألغير دستورية)


-: بدرجة الأستئناف بعد صدور حكم قضائي

1-بعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها و مع المادة7 وهو الأعتداء على الحقوق والمادة 6 وهوتعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر

2-بعدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .
3-بالحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل) ًوهو وبحسب المادة 75 من الدستور لأ يصلح ان يكون نائبأ
الى:- بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية))


ان هذه المادة ليست فقط غيردستورية بل و تخالف ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك تخالف القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة( تهجيرية بامتياز)

-وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب. وهم لأ يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام


و قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
ونرى انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة.

لذلك فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين
واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى.
وان الظلم ظلمات يوم القيامة.
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة.