عمون - اصدرت وزارة العمل اليوم الاثنين بيانا صحافيا حول الاعتصام الذي نفذه أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل أمام مبنى وزارة العمل، للمطالبة بتغيير تعليمات استقدام العاملات وتعديل شروط تأسيس المكاتب وترخيصها.

وبينت الوزارة في بيانها ان جميع التعليمات المعمول بها تطبق وفق الأطر القانونية ويعمل بها بموجب الالتزام بالغايات التي وضعت من اجلها، وان بعض الثغرات والأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية جراء بعض المحاولات لتجاوز القوانين أفضت الى طلبات جديدة من الدول المعتمدة بالوزارة لغايات استقدام العاملات بالمنازل، ما انعكس على أصحاب المكاتب وبات يحتاج إلى إعادة بحث للوقوف عند افضل السيل للمعالجة الشاملة للمشكلة.

واشارت الوزارة الى انه انعقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع ممثلين عن أصحاب المكاتب والمعنيين بالوزارة من اجل التوصل الى حلول ومعالجة أسباب الخلل للوصول الى معادلة تؤمن حقوق الأطراف جميعها على أساس احترام الاتفاقيات الموقعة دوليا بهذا الخصوص، وانه لم يسفر الأمر عن التوصل الى اتفاق حتى الان، علما ان الحوارات ما زالت مفتوحة للتوصل إلى اتفاقات قانونية وموضوعية بهذا الشأن.

واكد البيان ان وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات اكد لممثلين عن أصحاب المكاتب استعداد الوزارة لاقصى درجات التعاون والعمل الجاد من اجل حماية قطاع العاملين في الاستقدام مطالبا إياهم بتحديد مطالبهم واقتراحاتهم بغية دراستها وتوفيقها بموجب القوانين الخاصة بهذا الشأن.

وبينت الوزارة ان الاعتصام الذي نفذه اصحاب المكاتب اليوم لم يعط الوزارة الوقت الكافي من اجل إجراء أي تعديلات تؤمن صوابية العمل والشروط الدولية في مجال العمالة الوافدة.

وجاء في البيان ان وزير العمل ابدى استعداده لمعالجة المشكلات العالقة وإجراء المقتضى القانوني الذي يؤمن الحقوق لجميع الأطراف، مطالبا المعتصمين بتحديد مطالبهم كتابة وتشكيل وفد منهم للاجتماع والحوار بغية الاتفاق الذي يحقق العودة للعمل السليم والقانوني.بترا