زف رئيس الوزراء، فايز الطراونة، للمواطنين أخبارا جيدة حول أوضاع الاقتصاد. الطراونة قال في لقاء مع رجال الأعمال، إن الوضع المالي والنقدي بدأ يتحسن تدريجيا. وأشار إلى سببين لهذا التحسن: ضبط النفقات، ورفع الدعم الجزئي عن بعض المشتقات النفطية. لكن رئيس الوزراء حرص على التأكيد بأن الوضع الاقتصادي ما يزال صعبا.
التحسن في وضع المالية العامة، وفق خبراء اقتصاد، يظل محدودا ومؤقتا، في ضوء العجز الكبير في الموازنة. وبدون وصول المساعدات الخليجية الموعودة، ستبقى الأزمة تراوح مكانها. إلا أن ذلك لن يكون كافيا لتعافي الاقتصاد الوطني، ولهذا تتجه الحكومة إلى إبرام أكبر صفقة دين في السنوات الخمس الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، تصل قيمتها إلى ملياري دولار، ما يرفع قيمة الدين الأردني إلى معدلات قياسية غير مسبوقة.
بالنسبة لأغلبية المواطنين، فإن هذه الأخبار على أهميتها لا تعني شيئا ما دامت أوضاعها الاقتصادية على حالها لا تتحسن. ويبدو أن هذه الأغلبية ستنتظر سنوات قبل أن ينعكس التحسن على مستوى حياتها.
وفي اللقاء ذاته، تناول الطراونة التطورات على مسار الإصلاح السياسي، وأكد من جديد أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية العام، وفق قانون انتخاب وصفه بالتوافقي.
يمكن للمرء أن يجد أكثر من وصف لقانون الانتخاب الجديد، ليس من بينها أبدا أنه توافقي؛ لأن التوافق القائم فعليا هو على رفض القانون، ومبدأ الصوت الواحد تحديدا. القانون يتضمن أمورا إيجابية كثيرة تتعلق بالجوانب الإجرائية والإدارية للعملية الانتخابية. وإذا ما أخذناه ضمن حزمة تشريعات أخرى، كالهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، والتعديلات المتعلقة بالطعن في صحة النيابة، فإننا نكون أمام تشريع تقدمي. لكن الطامة الكبرى التي تبدد قيمة هذه الإنجازات هي في النظام الانتخابي الذي رفضه معظم رجال الدولة قبل المعارضة.
الأثر الذي يمكن أن يتركه تصريح رئيس الوزراء عن تحسن الوضع الاقتصادي، يكاد يتلاشى عند الحديث عن مسألة الإصلاح السياسي. في خطابه الذي افتتح فيه الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة، أكد جلالة الملك أن الانتخابات النيابية المبكرة هذا العام ستتوج بولادة حكومة منبثقة من الأغلبية النيابية. وتعهد جلالته، أيضا، بإجراء مشاورات مع الكتل النيابية قبل اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة. لكن رئيس الوزراء يترك الأمر مفتوحا على المستقبل دون تحديد، عندما يقول: إننا نقف اليوم على أعتاب إجراء انتخابات نيابية مبكرة استناداً إلى قانون انتخاب توافقي يساهم في زيادة نسبة التمثيل الشعبي ويفتح المجال واسعاً أمام الأحزاب والائتلافات والقوى المنظمة لزيادة تمثيلهم تحت القبة، وذلك وصولاً للحكومات البرلمانية مستقبلاً. مؤكداً أن قانون الانتخاب، وبعد استكمال المسار الدستوري للتعديلات التي أرسلتها الحكومة، يمثل أساسا يبنى عليه مستقبلاً بحسب تطور البيئة السياسية في المملكة.
"وصولا" هو تعبير مبهم، لا يفيد أبدا بوجود التزام بمبدأ حكومات الأغلبية بعد الانتخابات النيابية. وقد لفت نظري الصديق طلال العواملة مبكرا إلى هذا التراجع في لهجة الخطاب الرسمي.
ربما لا يكون التغيير في خطاب الدولة، وإنما في خطاب الطراونة فقط، وهذا هو الأرجح؛ فالرجل منسجم مع نفسه، ويدرك أن قانون الانتخاب الجديد غير مؤهل لإفراز كتل نيابية مستقرة وحكومات أغلبية، لا الآن ولا في المستقبل.

fahed.khitan@alghad.jo

الغد.