نحترم قرار محكمة شمال عمان

لانك ياخرابشه ..
اصبحت تملك صحيفة
.....

محامي

و الله ما حدا استعراضي غيرك ..

قانوني

المحكمة ملزمة بتطبيق القانون. والدستور هو على راس هرم القانون. فاذا كان القانون مخالفا للدستور فعلى المحكمة ان تحكم بعدم دستورية القانون وترفض تطبيقة وهذا هو الدارج في كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم القانون. وانا اثق بالقضا اكثر من ثقتي بمجلس نواب فاز كثير من نوابه بشراء الاصوات والتزوير.
وعلى النائب الخرابشة ان يستوعب انه لم يعد ضابط امن بل نائب عن الشعب.

تامر

كل الاحترام والتقدير للمحكمة الموقرة، من حق المحكمة يا استاذ محمود أن تعترض على تطبيق القانون لمخالفته الدستور، الواقع التطبيقي للقانون بين بوضوح الثغرات الكثيرة به والمزاجية التي تكتنف تطبيقه،

اردني حر

سعادة النائب نسي ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ومن حقها ان تعطي قرارا وما ذنب المواطن اذا ابتلاه ربه بمجلس نواب يصيغ القوانين حسب مصالحه واهواءه

111

111

نحترم قرار محكمة شمال عمان

لانك ياخرابشه ...
اصبحت تملك صحيفة
....

نحترم قرار محكمة شمال عمان

لانك ياخرابشه ...
اصبحت تملك صحيفة
....

الى متى ستبقى ياخرابشه

نعتذر

مزور

الحقيقه ان من حق المحكمه ان تطعن فى مجلس النواب لانه مجلس مزور وهذا باعتراف من زوروا الانتخابات وتصريحات بعضهم لذا لايجوز من نجح فى .. ان ينتقد قضاءا نزيها وان اراهن ان بعض النواب والوزراء فى مناطقهم لايساون ..

مواطن

لا انا شايف انه كلام سعادة النائب هو استعراضي فهو محامي ليش نسي القانون والقاعدة التي تقول بان الدستور اولى بالتطبيق من القانون وانه في حالة تعارض نص ديتوري مع اخر قانوني فيحق للمحكمة عدم تطبيق النص القانوني المخالف للدستور وهذا الحق ايضا حق دستوري للمحكمة فيكيف لسعادة النائب ان يقول ان قرارا المحكمة ليس من صميم عملها ليش شو رأيك كمان تحدد عمل القضاء على كيفك مش بكفي ...

عبود

ياسعادة النائب هل نسيت نفسك ..

متابع

لو كان هذا هذا الكلام موجه الى قضاة مصر لعلمت يا سعادة النائب ان حصانتك سترفع خلال ساعات .. بقي القضاء اخيرا كي تنتقده وكان انجازاتك لا تحصى ولا تعد

غلبان في زمن الاحزان

ليست المرة الاولى ينص القانون على قطعية القرارات فمثلا قضايا الجنح لا تميز القضايا الصلحية ان قلت قيمتها عن مبلغ معين يكون قطعي غير قابل للاستئناف ومحكمة شمال عمان تطبق هذه القوانيين لماذا وافقت على اعتبار القرار قطعي في مثل هذه الحالات واعتبرته غير دستوري في المالكين اليس السبب هو الراي العام والحديث عن قانون المالكين هناك الكثير من النصوص حصرت التقاضي في درجة او درجتين وزلم تحرك المحكمة ساكنا بهذا الخصوص لماذا الان وبهذا الموضوع

سلطي

يعني مجلس النواب مش مجلس استعراضي؟

سلطي

يعني مجلس النواب مش مجلس استعراضي؟

قانون الانتخاب

يعني يا خرابشة قانون الانتخاب اللي مش راضي عنه اغلب المواطنيين احسن؟ ومش استعراضي؟

محامي

طالما يا سعادة النائب تقول انك من زمان قلت ان القانون غير دستوري ومسجل ذلك اي انك تؤيد قرار محكمة شمال عمان لماذا لم تقم بالمطالبة بتعديل القانون اذن

محامي

طالما يا سعادة النائب تقول انك من زمان قلت ان القانون غير دستوري ومسجل ذلك اي انك تؤيد قرار محكمة شمال عمان لماذا لم تقم بالمطالبة بتعديل القانون اذن

مستأجر

عطية والحباشنة نواب وطن

مستاجر و مالك بنفس الوقت

تحية للنواب ال 65 نائب الذين ايدوا قرار المحكمة والذي ينصف المالكين والمستأجرين

من الكادحين

فاجئتنا يا سعادة النائب المحامي بهذا الكلام ؟؟كنا نتوقعك دائما مع الكادحين؟؟

Alkarak

سعادة النائب
قبل كل شئ نرجو منك اخبارنا عن عملية ....

محامي قديم

الامتناع عن تطبيق نص قانوني يخالف الدستور هو قاعدة دستورية وقرار المحكمة قرار سليم 100% ولا اراى اي استعراض في قرارا المحكمة بل جاء واضحا ووافيا وحتى الغير قانوني يفهم حيثيات القرار لوضوحه يا سعادة الاستاذ النائب

مواطن ولست مستأجر ولله الحمد

يعني إنتو قلتوا إنه القانون غير دستوري وما ردوا عليكوا، لأنكم مش قادرين تحكوا كلمتكوا، ولما طلع رجل قانوني مبدع وهو عطوفة القاضي وليد كناكرية قال الكلام الصح صرتوا تحكوا إنه القرار استعراضي اتقوا الله فينا يا نواب 111

انت ...

اظن الطفل بهالبلد بيعرف انك انت اكبر ...

محامية متدربة

بحثت في مواقع عدة لأجد السيرة الذاتية لهذا النائب (( عن الشعب الأردني طبعا )) فلم أحصل على السيرة الذاتية له ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!
قد أكون مقصرة في البحث ... لضيق الوقت لدي .... ولكن ..
من أنت يا ........ حتى تنتقد قرار قضائي .. مثل هذا القرار الذي أرى ـ ويرى كثير من أصحاب الإختصاص ـ أنه في الإتجاه الصواب ... حيث يتماشى مع حق المتقاضين بالتقاضي على درجتين ... وهو خطوة جريئة من هيئة قضائية لتصحيح الأمور نحو حقوق المتقاضين الذي تعمل به معظم الاتفاقات و/او الاعراف الدولية و تأخذ به معظم التشريعات الاقليمية والوطنية .......!!!!!

عبود بن فرهود

لان رئيس محكمة شمال عمان فش عنده لاخيار و لا فقوس و يعامل بنت ... زي اي زميل اخر و هذا لا يعجب الخرابشة لذلك شن هجوم عليه و وصف قرار بالاستعراضي

دستوري

الدستور اذا صمت منع , والدستور ليس فيه ما يوجب التقاضي على درجات ليقال بان القانون مخالف للدستور .

قانوني

لا اعرف ما هو سبب الفرحة بالقرار فالقرار لا يستفيد منه سوى اطراف القضية فقط وانه غير ملزم لباقي القضايا

مستأجرين

يعني المالكين يحركوا العالم بفلوسهم واللي مش لاقي يجمع الايجار ماحدش ينتكش فيه؟؟؟؟

ابن البلد

نرجوا من الله ان لا لا تكون يا حضرة النائب الخرابشه في مجلس النواب القادم !

ابن البلد

نرجوا من الله ان لا لا تكون يا حضرة النائب الخرابشه في مجلس النواب القادم !

مواطن

ما يصدر عن القضاء يجب ان يحترم يا سعادة النائب لا ان يهاجم وللمحكمه والقضاه كل التقدير والثناء

اين المشكلة

طالما سعادة النائب يقول ان سبق وان قال ان المادة غير دستورية اذن اين المشكلة؟؟؟؟؟

mohd

هذا الخرابشة ... المجلس يريد ان يعمل قانون على مزاجه لانه اكيد .. ولا يهمه المستاجر خاف ربك

محامي عمره 3 سنوات بالمحاماه

رغم صغر سني في مهنة المحاماه يا سعادة النائب الا انني تعلمت اننا يجب قرار المحاكم سواء انها لمصلحتنا ام لا فاحترم قرار المحكمة ولا تنتقده الا بالطرق القانونية .

ايه الحكاية

يا عمي هسع ليش النواب قاعدين بهربوا النصلب بدهم جلسة استثنائية جديدة واللا ايه الحكاية؟؟

mo mohim

وهاجم المحكمة بأنها تجاوزت حدودها في العمل .. وحضرتك ما تجاوزت حدود العمل لما
...

الية

معقول اللي يحضر الجلسات واللي لا يحضر يأخذوا نفس الشيئ؟؟؟؟؟يجب ان يكون هناك الية لعدم تكرار ذلك

واحد من الناس

أنا شايف انك ...

اردني وافتخر

مشان الله حلوا مجلس النواب مشان الله مشان الله وايضا مشان الوطن العزيز

طفيلي فاقعة معه

والله هاظ ثمن ننتخب نواب ما يهمهم مصالحنا

احقوا الحق يانواب

اذا بدنا العدل لطرفي المعادله فيكون بحل وحيد لا غيره وهو اقرار بند النسب والغاء بند الاخلاء فهذا وحده يمكن المالك من الاستفاده من ملكه بالشكل العادل فهو اصلا استغله بالايجار للاستفاده منه ولو لم يكن بنيته الاستفاده لم يقدم على تاجيره وايضا يوفر للمستاجر الامن الاجتماعي وبالتالي الرصى لطرفي المعدله والابتعاد عن الظلم والطمع وشكرا

احقوا الحق يانواب

اذا بدنا العدل لطرفي المعادله فيكون بحل وحيد لا غيره وهو اقرار بند النسب والغاء بند الاخلاء فهذا وحده يمكن المالك من الاستفاده من ملكه بالشكل العادل فهو اصلا استغله بالايجار للاستفاده منه ولو لم يكن بنيته الاستفاده لم يقدم على تاجيره وايضا يوفر للمستاجر الامن الاجتماعي وبالتالي الرصى لطرفي المعدله والابتعاد عن الظلم والطمع وشكرا

كل الاحترام للمحكمه الموقره وللقضاه الافاضل

يعني هو غلط اذا انتوا يانواب مش فاهمين والمحكمه قاعده بتدرسكوا والله الله يحفظ القضاه اللي بصلحوا وبعدلوا وراكوا

كل الاحترام للمحكمه الموقره وللقضاه الافاضل

يعني هو غلط اذا انتوا يانواب مش فاهمين والمحكمه قاعده بتدرسكوا والله الله يحفظ القضاه اللي بصلحوا وبعدلوا وراكوا

النسب

اقروا ياعمي مبدأ النسب وخلصونا فهو الانسب لطرفي المعادلة

مستاجرين

وبعدين هو احنا بدنا نظل بهذا الرعب اتقوا الله فينا يا نواب.

المحامي الدكتور محمود رستم

هل نصدقك يا رئيس لجنة نواب 111 ولانأخذ بقرار قضائي لاقى ارتياح عام في جميع اوساط المجتمع الاردني باعتقاادي ان قرار شمال عمان مفخرة وردكم .. ليس بوزن القرار اذاكنت تتقبل الرأي الاخر

الطبيب محمد العدوان

65 نائب تقدموا بمذكرة للاشادة بالقرار - وهو برأي اهل القانون قرار جريىْ وعادل - هل يعني انت الصحيح فقط يا خرابشة

محمد وريكات

يجب تحويل الخرابشة بجرم استهجان قرار قضائي ا1ذا رئيس اللجنةة القانونية يرتكب مثل هذا الامر ما بالك بالاخرين

محمد وريكات

يجب تحويل الخرابشة بجرم استهجان قرار قضائي اذا رئيس اللجنةة القانونية يرتكب مثل هذا الامر ما بالك بالاخرين

المحامي باسم محمود

والله انت ... - يبدو اان االقرار يعالج .... رئيس اللجنة القانونية

كركي حررررررررررررررر

كل ما يقوم به سعاده النائب ضد الوطن والمواطن ...
وبقول اتقوا الله بالوطن
وهو احد من افرز قانون الانتخاب السيء الذكر وهو يتغنى بقانون عصري وهو اعادنا للصوت الواحد

المحامي محمد راسم

>> الاقتصاد
Zoom In Zoom Out
الكباريتي يثمّن قرار "بداية شمال عمان" حول "المالكين والمستأجرين"
قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أمس: إن قرار محكمة بداية شمال عمان بالامتناع عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين نزيه.
وأشار الى أن قرار المحكمة بصفتها الاستئنافية أثرى القضاء الأردني، حيث أن غرفة تجارة الأردن الممثل للقطاع التجاري الأردني، يثمّن للقضاء الأردني هذا القرار، "التقاضي على درجتين".
وكانت محكمة بداية شمال عمان قد امتنعت عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين حيث اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والقواعد القانونية.
واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميّز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى.

مفيد

اعتقد بوجود قانون المحكمة الدستورية لا تملك المحاكم البحث في الدستورية اذن كلام النائب صحيح لكن خانه التعبير مثلا محكمة النقض المصرية رفضت طلبا لمجلس الشعب المصري لانه ليس من اختصاصها بوجود المحكمة الدستورية حول قرار الرئيس مرسي الذي الغته المحكمة الدستورية بحل البرلمان ثم ان هناك بعض الاحكام القطعية في القوانين الاردنية و لم يسبق للمحاكم ان تعرضت لها

ذبحتنا

اصبحت ...

قانوني

قرار المحكمة هو الذي يعمل فيه اما ماهو مسجل في محاضر الجلسات فليس له أثر. وبالتالي فان قرار المحكمة هو النافذ حال تصديقه من التمييز
اما النواب فقد كان عليهم اعلان بطلان القانون لمخالفته للدستور لو ارادوا لآرائهم النفاذ

الكوشان

انا راي يطوب المالكين املاكهم للمستاجرين لترضى الفئة الكادحه

المحامي جعفر مجاهد

الى التعليق 51 قانون المحكمة الدستورية لم يبدأ سريانه - ياريت نعلق بمعلومات دقيقة

حلا

يسلم ثمك

مواطن بريىء

سعاده النائب هل قرار تعين ...

موظف محكمة شمال عمان

نعتذر

مواطن

نعتذر

محامون

الى القاضيين الجليلين عطوفة وليد كناكرية وناصربك الصلاحين - سيروا والله معكم والمجتمع الاردني وراءكم الايكفيكم اشادة القطاع الاقتصادي والتجاري وشكره لكم -الايكفيكم مذكرة من 65 نائبا - الايكفي ماحصل من ااشادة بكماا من قبل النواب خلال جلسات المجلس - نأمل الن لاتؤثر فيكم الاصوات المغرضة المكشوفة للمجتمع الاردني باسره - المثل يقول اذا اتتكم مذمة من ... فهذا دليل على انكما مميزين

مواطن

... خرابشة

برافوا

برافوا رئيس المجلس الدغمي صاحب خبرة وحنكة لم يسمح بانتقاض المحاكم

مصرف

حلوة قال مسجل في المحاضر انه غير دستوري اين تنصرف هاي؟؟

مصرف

حلوة قال مسجل في المحاضر انه غير دستوري

هل هذا عدل؟؟

نعتذر

عنكبوت

نعتذر

25 سنة .....

نعتذر

محامو شمال عمان - عنهم المحامي اسامة والمحامي اسعد

اين انت يا وزير العدل القرار قطعي صادر عن المحكمة بهيئتها الاستئنافية وغير قابل للتمييز الا باذن - كان الافضل لك ان تنبه النائب بان استهجان القرار القضائي يشكل جرم قانوني

..

والله انت كلك استعراضي...

اردني حتى النخاع

اذا كان الخرابشة يعلم ان القرار القضائي يصدر باسم جلالة الملك وان التطاول عليه او استهجانه يشكل جرم جزائي وقام بذلك فتلك مصيبة واذا كان يدري فالمصيبة اعظم

مقهور أردني

إلى رقم 1: أنى معك 100% بنزاهة قضاءنا، ولكن هناك بعض القضاة في محاكم حكمها قطعي،

منصور البنا السلط

مفاجئة ان نعلم بان النائي محمود الخرايشة ضد الشعب وضد الطبقة الوسطى انا ابن السلط وعلاقة بة طيبة لاكن مكانة اهتزت عندى واسمع الاخرين يعتبون علية واسمع حوينة الصوت للخرابشة راح خسارة يقف ضد ارادة الكادحين والطبقة الوسطةوالان يقف مع البرجوازين لاكن اقول الى النائب الصديق انك فقدت صداقات واصوات الانتخابات القادمة

مالك غير مستفيد من بيته

الان لا تدخلونا بمتاهة القانون والدستور وتضيعوا علينا املاكنا التي رزقنا اياها رب العالمين .المستاجر الذي يسكن بشقة كبيرة ومش قادر يدفع اجرتها وبتذمر للحكومة انها تنصفه على حسلب المالك يروح يدورله شقة على قد اقروشه ويستحي ... وكما قال المثل يالي ما معهوش ما يلزمهوش والله أني اعرف مستاجرين قاعدين ببيوت ناس غلابة واجر زهيد جدا واصحاب البيوت مش قادرين يسكنوا اولادهم مكانهم وهولاء المستاجرين ليس عندهم ادنى احترام لهولاء المالكين الذين اصبحوا في زمن القوانين المتحيزة مقهورين.

مراقب عن كثب

ينتقد المحكمة لانها تجاوزت حدودها، و ينسى الخرابشة انه اصلا تجاوز حدوده عندما .... في نفس المحكمة التي ينتقدها في محكمة شمال عمان. حيث عطل مناقشة القانون المؤقت الذي يحدد سن القاضي الى حين .... اللى بيته من زجاج ما يرمى الناس بحجار.

مطلع

الخرابشه نائب محترم وبعرف شو بحكي لانه موسوعة في القانون

محمد الريالات

تكلم عميد ...وشكك بقضاء بلدنا ...

الى 24

كيف اتعينت .... عدل القانون عشان
صحيح انك ...

حقيقة

ما تفضل به النائب صحيح و المحكمة تجاوزت حدودها القانونية لان المحاكم تعمل بالمواضيع التي تنضم شؤونها و تفاصيلها القوانين اما الدستور فهو مرجع لغايات اصدار القوانين و تحديد الصلاحيات و يمكن الاستناد له اينما يشكل عند تطبيق القانون من قبل المحكمة.بالتالي لا يجوز للقاضي ان يتجاهل نص قانوني من واجبه تطبيقه بحجة الدستور! لانه لا اجتهاد في نص. اعتقد ان قرار المحكمة مسيس باتجاه استرضاء المستاجرين الاكثر عددا و تاثيرا و مالا و الدليل ان الدولة عجزت عن تطبيق هذا القانون من عام 2000 حتى الان.

حقيقة

ما تفضل به النائب صحيح و المحكمة تجاوزت حدودها القانونية لان المحاكم تعمل بالمواضيع التي تنضم شؤونها و تفاصيلها القوانين اما الدستور فهو مرجع لغايات اصدار القوانين و تحديد الصلاحيات و يمكن الاستناد له اينما يشكل عند تطبيق القانون من قبل المحكمة.بالتالي لا يجوز للقاضي ان يتجاهل نص قانوني من واجبه تطبيقه بحجة الدستور! لانه لا اجتهاد في نص. اعتقد ان قرار المحكمة مسيس باتجاه استرضاء المستاجرين الاكثر عددا و تاثيرا و مالا و الدليل ان الدولة عجزت عن تطبيق هذا القانون من عام 2000 حتى الان.

الى التعليق رقم 57

الافاضل الزملاء مجموعة محامي شمال عمان
لصحة ما ابديتم فان اذن التمييز هو من طرق الطعن غير العادي، وحيث ان الواقعة مستحدثة وعلى جانب من الاهمية فمن المؤكد الحصول على الاذن. الامر الذي يكون معه تصريح الوزير في مكانه. من ان القرار لم يصبح بالصفة القطعية .
اما ما ابدة سعادة النائب، ومع الاحترام لشخصة الكريم
ان الاحكام القضائية هي عنوان للحقيقة وهي قابلة للطعن وفق الاصول، وليس محل للنقد، وبامكان صاحب المصلحة اللجوء الى القضاء للطعن.
ومن دواعي ذلك ايضاً، ان المحكمة وبموجب صلاحياتها ان تمتنع عن تطبيق اي قانون ترى انه يخالف احكام الدستور وبالتالي المحكمة لم تتجاوز صلاحياتها ولا تنظر ولا تستعرض، بل طبيعة عملها ايصال الحقوق وتثبيت الحقائق.
ومن وجهة نظري ان القانون بصيغته الحالية محل نظر في العديد من موادة، سواء من حيث الطلب المستعجل لاسترداد العقار ومن حيث اجر المثل ومن حيث التباين في تعرف مصطلح يجدد تلقائياًوغيرها.... الكثير

هذه التباين اوقع المواطن الاردني وحتى القانونين منهم في حيرة من حيث تفسير نصوص القانون، ومحاولات الانسجام بين العقود المبرمة قبل عام 2000 وبين عام 2000-2009 وبعد عام 2009 ولغاية 2011 وبعد ذلك ، وخاصة امه من المنتظر ولادة تعديل جديد.

واذا ما سمح بابداء وجهة نظر
اتمنى ان تشكل لجنة متخصصة من اهل الدراية والمعرفة تضم ( قضاة متخصصين ومحامين ممن يتخصصون بهذا النوع من القضايا واساتذة الجامعات ومجموعة من المجتمع المدني) للوصول الى تصور صحيح لهذا القانون الحيوي والمؤثر بحقوق المواطن.
فلا يكفي ان يترجل شخص او اكثر ويتفنن بصياغة قانون ، فالتشريع امر غاية في الصعوبة .
اخيراً كفانا تعديلات على هذا القانون فالقاعدة القانونية من خصائصها الديمومة النسبية ، وهذا ما يفتقر له هذا القانون ،/ حيث اصبح عرضه للتعديل السنوي . اعان الله العاملين بتطبيق القانون ، فاي قانون واجب التطبيق خاصة اذا ما علمنا ان هذا القانون مردة عام 1994 ومن ذاك التاريخ ترد علية القوانين المعدلة حتى ان النص الواحد خاصة م/5 ورد عليها عدة قوانين معدلة،

علي

سعادة النائب رجل محترم قليل من امثاله بس الناس ما بعجبهاالعجب كل الاحترام والتقدير لنجم البرلمان

محامية

الاستاذ محمودالخرابشه لايسىء للقضاء

خرابشة

انا كنت مفكر ان سعادة ابن العم كان يذهب للوزراء للسعي لتعيين ابنائي طلع يسعى لابناؤه ونسينا

عن جمعية

قال تعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة - صدق الله العظيم- الى عطوفة رئيس محكمة شكال عمان وناصر بيك الصلاحين كل التقدير والاجلال لكما سيروا والله يرعاكم - ياجبل ما يهزك ريح

سلطي

عين العقل

كركي حر

أبدعت يلخرابشة

دراسة هامة

على ضوء ما حصل في جلسة مجلس النواب والتعليقات العديدة التي تناولها القراء وجدت نفسي وكوني متخصص في الامور الدستورية على القرار الجريىء الصادر عن الهيئة الاستئنافية في محكمة شمال عمان فوجدت ما يلي:

1- القرار القضائي كان معللا ومسببا ويستند الى سوابق قضائية واجتهاد الفقه والى احكام الدستور الاردني فكان بحق – قرار متينا حكيما عادلا ز

2- غفل النائب المحترم الخرابشة عن ان المادة 128 من التعديلات الدستورية الاخيرة منعت المشرع ان يصدر اي قانون يؤثر على جوهر الحقوق او يمس اساسياتها ن وحق الطعن في القرار القضائي هو حق كفلته جميع الدساتير والمواثيق الدولية لهذا فان حرمان المتقاضين من استئناف القرار القضائي يشكل المساس بجوهلا حق التقاضي وينتقص من حقوق المواطنين وقد اصابت المحكمة بتصديها لهذه المخالفة الدستورية .

3- التقاضي على درجتين هو مبدأ اساسي تقوم عليه جميع الانظمة القضائية في العالم وخاصة في الاردن – وان مصادرة هذا الحق واعتبار التقاضي على درجة واحدة يشكل اخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين .

4- المحاكم مفتوحة للجميع – مبدأ دستوري منصوص عليه في الدستور الاردني – لهذا فان منع اللجوء الى المحكمة الاعلى درجة للطعن في قرار المحكمة الادنى درجة فيه اخلال بهذا المبدأ.

5- لم يكن النائب الخرابشة المحترم موافقا في مداخلته واستهجانه لقرار قضائي صادر بأسم جلالة الملك وان تسرعه وانفعاله يدل على عدم حياديته,

6- ناقض النائب نفسه بطريقة مخجلة عندما اعترف ان القانون غير دستوري وادعى بان هناك تسجيلات له بذلك وفي نفس الوقت هاجم القرار القضائي الذي يقول ان القانون غير دستوري ويبدو انه نسي الجزء الاول من كلامه .
7- استهجان القرار القضائي يشكل جرم جزائي وفق احكم قانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون العقوبات وهذ الجرم يلاحق من قبل النيابة العامة دون شكوى .

8- القرار صادر بأسم جلالة الملك وفق احكام الدستور – ولايجوز لنائب امة ان يتطاول على القرار القضائي ، وجب على مجلس النواب الاعتذار .

9- ان مبدأ الفصل بين السلطات لاتجييز لسلطة المساس بسلطة اخرى لهذا لايجوز للنائب المذكور المساس بالسلطة القضائية .

10- غالبية الاوساط من قطاع اقتصادي وتجاري وقانوني ومختلف الاطياف استهجنت تصريح النائب المذكور ، لهذا فقد كان تصريحه مستهجن شعبيا وقانونيا..

11 – كان على وزير العدل الذي كان حاضرا للجلسة ان ينبه النائب المذكور بن عمله يشكل جرم جزائي وفيه تطاول غير مقبول .

12- تبين من خلال التعليقات ان للنائب المذكور .. في نفس المحكمة شمال عمان وان له قضايا ومصالح عديدة في المحكمة وهو صاحب املاك مؤجرة تقع في منطقة اختصاص المحكمة وان .. حديثا عمرها لايتجاوز 26 سنة بناء على قانون معدل كان النائب المذكور متحمسا له في اللجنة القانونية وان ابنته من ضمن ثلاث ابناء عينوا في مراكز مرموقة بالرغم من انهما حديثي الخبرة – والكل يتسائل هل لذلك علاقة بهجومه على القضاء

في النهاية وتوضيحا للحقبقة رأيت ان اساهم بهذه الدراسة

د محمد احمد عبدالله

مجمد

قال تعالى اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة – صدق الله العظيم

مفيد

الى التعليق 59 اذا كان قانون المحكمة الدستورية لم يبدأ سريانه لا ينفي وجوده و كان على المحكمة ان تراعي احكامه لا ان يتم تجاهله بالكامل

محامي

ابدعت يا عطوفة رئيس محكمة شمال عمان وليد بك قسمابالله انك لا تخشى بالحق لومة لائم

المحامي مروان

قرار جرىء ومتعوب عليه ويعبر عن فهم ووعي كامل لنصوص الدستور وللعدالة ، الله يعين القضاء ما بكفيه كثر القضايا كمان بدو يقوم بدور رقابي على القوانين الخاطئة التي يسلقها مجلس نواب 111 وما اكثر هيك قوانين

قاضية صلح شمال عمان

ليش عطوفة وليد بيك كناكرية وناصر بيك الصلاحين سألين عن بعض .. وهما اصدرا القرار ولاتأخذهم بالحق لومةة لائم

مفيد

القرار باطل و لا حجية للحكم الباطل لأنه تجاوز اختصاصه و يجب على محكمة الصلح الامتناع عن اتباعه و بعكس ذلك يبقى الامر تكريس للقرار الباطل المخالف لروح المنطق و القانون

محمود العدوان

الى التعليق 99 روح .. ادرس قانون جيد بعدين تعالى علق على قرار قضائي خاصة انك لم تجرؤ على بيان اسمك فكيف تجرؤ على انتقاد قرار قضائي