عمون - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة اليوم الأحد, ان البنك الدولي سيقدم للأردن من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة حوالي70 مليون دولار لدعم مشروع لإنتاج100 ميغاواط كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.

وقدر البطاينة الكلفة الاجمالية للمشروع بحوالي600 مليون دولار، و42 مليون أخرى لدعم شركة الكهرباء الوطنية لرفع سويتها الفنية.

واضاف ان الوزارة تجري بحثا عن مصادر تمويل اخرى لتخفيض سعر الكهرباء المولدة من المشروع الذي يندرج ضمن مبادرة الاتحاد الاوروبي من اجل المتوسط للاستفادة من مشروع (الخطة الشمسية المتوسطية) الذي يهدف بدوره الى تعزيز انتاجية جنوب المتوسط من الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة وبيعها لشماله.

وعن موعد طرح عطاء المشروع قال البطاينة ان هذه الخطوة ستتم بعد الحصول على مصادر تمويلية كافية لتخفيض اسعار الطاقة الكهربائية المولدة وجعلها مقبولة من قبل الحكومة.

واضاف المهندس البطاينة ان المبادرة الاوروبية اختارت الاردن بالإضافة الى اربع دول في المنطقة هي مصر وتونس والمغرب والجزائر لتطوير مشاريع طاقة شمسية مركزة.

واكد المهندس البطاينة جاهزية المملكة للتعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة بإنجازه قانون الطاقة المتجددة الذي صدر اخيرا واعداد الانظمة والتعليمات والاسعار الاسترشادية للطاقة المولدة.

وقال ان الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وضعت اسعارا استرشاديه للطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الطاقة المتجددة من خلال (مرجع قياسي) كحد اعلى حيث قدر سعر الكهرباء المولدة بواسطة الرياح بملبغ85 فلسا لكل كيلواط /ساعة وللطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية120 فلسا ومن الطاقة الشمسية المركزة135 فلسا ومن النفايات95 فلسا ومن طاقة الغاز الحيوي60 فلسا.

واشار الوزير البطاينة الى ان الاردن هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي افردت قانونا للطاقة المتجددة تضمن مادة تسمح للمستثمرين بتقديم عروضهم مباشرة للوزارة للاستثمار في المشاريع المتاحة.

وبحسب بيانات رسمية يحتاج الاردن حتى عام2020 الى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين8ر1 و2ر2 مليار دولار لإنتاج10 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تسعى الى رفع مساهمة المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي من4 بالمئة عام2007 الى39 بالمئة عام 2020.

ويسابق الاردن الزمن لزيادة مصادره المحلية من الطاقة للتخفيف من ضغط فاتورة الطاقة على الموازنة العامة للدولة التي بلغت قيمتها العام الماضي حوالي4 مليارات دينار.(بترا)