facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




سيناريوهات عدة لحل الخلاف على قانون الانتخاب


15-07-2012 02:27 PM

عمون - تزداد حدة التوتر السياسي في الأردن مع اتساع جبهة المقاطعة للانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية السنة. في حين يؤكد المتحدث باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة لـصحيفة "الحياة"، أن هناك "مساحات وفرص لمراجعة القرارات والمواقف، من دون وضع الشروط المسبقة".

واللافت ما شهده الأردن في اليومين الماضيين من نشاط ملحوظ لسفارات دول غربية، سعت عبر حوارات «غير معلنة» إلى سحب فتيل الأزمة بين الحكومة والمعارضة، وتقديم نصائح إلى صاحب القرار تؤكد ضرورة تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى انتخابات نيابية تعكس رغبة الإصلاح.

وحذرت هذه النصائح من إجراء الانتخابات النيابية في ظل تنامي دعوات المقاطعة. وقالت إن هذه الخطوة «من شأنها أن تعطل الوصول إلى شرعية سياسية مستقرة»، كما دعت السلطات والمعارضة إلى الجلوس بسرعة على طاولة الحوار.

والدبلوماسيون الغربيون الذين نشطوا في هذا المجال هم السفراء الأميركي والبريطاني والفرنسي، إضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي يؤانا فرونيتسكا، التي التقت قبل أيام ممثلين عن جماعات عشائرية.

وكشفت المصادر عن اتصالات يقودها مسؤولون كبار لحض الإسلاميين وبعض قادة الحراك الشعبي على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأكدت أن لقاء جمع أحد المسؤولين في مجلس السياسات، الذي يرأسه الملك عبدالله الثاني، قبل أيام بالقيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين» الوزير السابق عبداللطيف عربيات. والتقى أحد مستشاري الملك بعدد من قادة الحراك على رأسهم الأمين العام لحركة «اليسار الاجتماعي» خالد الكلالدة.

ويقول الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان: «إن كرة المقاطعة تتدحرج، وإن الإصرار على إنجاز الانتخابات في موعدها استناداً إلى قانون الصوت الواحد، سيكون قراراً كارثياً». وأضاف: «أن الدولة ستراجع خياراتها وستتخذ قرارها وفق قراءتها لحركة الشارع».

وفي حين لم تستبعد مصادر رسمية سيناريو تأجيل الانتخابات، رأى آخرون أن تبني هذا السيناريو ينطوي على كلفة باهظة تتمثل في أن «صدقية الدولة التي أكدت إنجاز الانتخابات قبل نهاية السنة ستكون على المحك».

والسيناريو الثاني الذي يطرحه بعض المسؤولين في الحكومة، يتحدث عن إجراء دورة استثنائية ثانية لمجلس النواب بعد شهر رمضان، للبحث مجدداً في قانون الانتخاب وصولاً إلى تعديلات جوهرية عليه. لكن هذا السيناريو قوبل برفض شديد من بعض الأطراف المحافظة داخل الحكومة، التي ترى أن «الإخوان» يسعون إلى «ابتزاز الدولة وفرض شروطهم، بعد النجاحات التي حققها نظراؤهم في دول الربيع العربي».

ويتمثل السيناريو الثالث، في انتظار صدور قرار ملكي بحل البرلمان الحالي، وإقالة حكومة فايز الطراونة، وتشكيل حكومة ائتلافية تكون مهمتها إصدار قانون انتخاب توافقي (مؤقت) مع مختلف المكونات.

ويصطدم هذا السيناريو أيضاً بالتعديلات الدستورية التي تمنع الحكومة من إصدار قوانين موقتة، لكن من يتبنى مثل هذا الطرح داخل المؤسسة الرسمية، يتحدث عن فتاوى دستورية كفيلة بـ «شرعنة» المقترح المذكور.

والسيناريو الأخطر بحسب مسؤولين كبار داخل الدولة، يتمثل في إنجاز الانتخابات وفقاً للقانون الحالي، معتبرين أن هذا القرار سيدخل البلاد في أتون أزمة سياسية عميقة.

واعتبر سياسيون أن غياب رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عن جلسات المجلس (البوابة الثانية للبرلمان) التي خصصت لمناقشة قانون الانتخاب في وقت سابق، مثل رسالة احتجاجية من رئيس «مجلس الملك» على صيغة القانون، وهو ما لم يؤكده المصري أو ينفه بعد تعرضه لحملة انتقادات واسعة على عدد من وسائل الإعلام المحلية.

كما عكست تصريحات لرئيس الوزراء السابق عون الخصاونة ينتقد فيها قانون الصوت الواحد، استياء مسؤولين سابقين من القانون، إذ قال الخصاونة في لقاء شعبي بمحافظة إربد أول أمس إن الشعب الأردني «يستحق أفضل من هذا القانون، ليكون مجلس النواب ممثلاً له في شكل حقيقي وعادل».

لكن الوزير المعايطة قال إن المشاركة «تعزز طريق الإصلاح، وإن هناك اجتهادات ومراحل قابلة للتغير وفقاً للدستور". الحياة





  • 1 مامون احمد العمري 15-07-2012 | 02:59 PM

    بأقلامهم وأفكارهم وهيمنة علو صوتهم يحاولون أن يجرون إلى إحدى الصفيين المشروخين أصلا ، وكلهما على مسافة واحدة في الموقف الذي طالما نبذناه يوم أن خرج علينا بوش بمبدئه أما أن تكون معي وإلا فأنت عدوي وأنا أحاربك ، وهانحن اليوم في الأردن سياسيا كذلك حراك معطل ومتعطل في الشارع وبلا بوصلة تحدد مطلبه أو احتياجاته ... وأما الصف الآخر فهم هواة السياسية إلا من فئة محترفيها غيبوا وأسدلت الستارة على فكرهم بحجة أنهم محافظين عاجزين عن ترجمة أفكار معاصرة، وما بين الصفين حلبة وجلبة والخاسر واحد وطن ومواطن.

  • 2 مامون احمد العمري 15-07-2012 | 03:01 PM

    علينا جميعا أن نهدأ ونتخلي عن مبدأ الوصاية المفروض على فكرنا وعملنا

  • 3 المحب للوطن 15-07-2012 | 03:03 PM

    قانون الانتخاب الذي اقر لا يمثل طموح الشعب ويكرس الانقسام والظلم خصوصا للعشائر لذا ستكون المقاطعة شعبيه وليست حزبيه الأخوان جزء من الشعب ولكنهم ليسو كل الشعب

  • 4 عزت 15-07-2012 | 03:06 PM

    والله القانون المؤقت الحل الامثل لكن بوجود حكومة برئاسة عقلانية وبغياب مثل هذا المجلس النيابي قد يكون هذا طريق الحل

  • 5 محمد 15-07-2012 | 03:07 PM

    قانون جيد ومع المشاركة في الانتخابات بس في ظلم على لواء الاغوار الشمالية والكورة حيث انهم بحاجة لمقعدين لان عدد السكان في كل لواء منهم يقدر ب 150 الف نسمة

  • 6 المشكله فى القيادات السياسيه الحاليه 15-07-2012 | 03:23 PM

    الحل الامثل هو دعوة طرف ثالث من دوله صديقه لحكم البلاد حتى يتم التوافق بين جميع الاطراف و إيجاد حل توافقى. و إذا لم يتم التوافق بين جميع الاطراف فعندها سوف يتم تحويل القضيه إلى الامم المتحده لحل القضيه تحت الفصل السابع

  • 7 عجلوني 15-07-2012 | 03:27 PM

    لن يتم اجراء انتخابات هذا العام رغم انف حكزمه الطراونه وسوف يتم تعديل القانون البغيض .....

  • 8 محمود العايد 15-07-2012 | 03:29 PM

    متى ستندحر عنا هذه الوصاية وتكون قراراتنا من بيتنا وليس من سفارات اعدائنا ... فيجب علينا ان نتخلى عن مبدأ الوصاية المفروض على فكرنا وعملنا

  • 9 ابن الاردن 15-07-2012 | 03:30 PM

    الكل يريد قانون يمهد للوطن البديل
    لك الله يا اردن

  • 10 الاردن اولا 15-07-2012 | 03:35 PM

    افضل حل السيناريو الثالث

  • 11 عبدالسلام محمد 15-07-2012 | 03:51 PM

    من الغباء أن يتكلم البعض عن الوطن البديل ويتحجج به في كل شاردة وواردة.الوطن البديل لن يكون على هذه الأرض وفلسطين من النهر الى البحر ستعود بأذن الله، وعد حق لعباده الؤمنين. شاء من شاء وأبى من أبى. عدم الرغبة بالتغيير والأصلاح هو حجة عند الفاسدين وأصحاب المصالح الخفية والوطن البديل هو حجة عند أصحاب هذه الأجندة وصدق من قال الوطن الذي لا يحميه أبنائه لا يستحقون العيش فيه.

  • 12 ايهم 15-07-2012 | 04:26 PM

    يا ناس انفضحنا قدام العالم من هالمجلس والله مانا داري هالنواب هذول شو بسوو لليوم ليش بعدهم مداومين؟ ولا ثانية المفروض هذا المجلس يضل قاعد

  • 13 لا لكل القوانين المؤقته 15-07-2012 | 04:41 PM

    الحل الصح واحد من اثنين
    1- اجراء الانتخابات النيابيه وفقا للتعديل الحالي على قانون الأنتخاب مع ضمان النزاهه والشفافيه والعدالة , على ان يعمل المجلس النيابي مستقبلا حوارات واسعه لعمل تعديلات تدريجيه على قانون الانتخاب وهذا المقترح الاسلم
    2- الغاء الكوتا النسائيه طبقا للدستور وزيادة عدد اصوات هذه الكوتا للقائمه الوطنيه بحيث يصبح قائمة الوطن 42 نائب اي مانسبته 28% من عدد النواب
    -اما اصدار قانون مؤقت وذالك بعمل فتوى تجيز وتشرعن ذالك فهذا تغول على الدستور مرة ثانيه , وسيتم الطعن في الانتخابات مستقبلا ونوقع في اشكالات قانوننيه ودستوريه كبيره , علاوه على ان الشعب لن يقبل ولا باي شكل بقوانين مؤقته لأنها كانت السبب الحقيقي بكل ما جرى وألم بالشعب من التطاول هلى حقوقه المكتسبه وتغول السلطه التنفيذيه على التشريع والدستور , فمسألة أصدار قانون مؤقت يرجعنا للمربع الأول ويتعارض مع التعديلات الدستوريه ...

  • 14 غير تنسوا حليب امكوا ياشعب 15-07-2012 | 04:48 PM

    لن تتم الإنتخابات هذا العام وسيظل المجلس ((الموقر)) والحكومة الحالية كابسة على أنفاس الاردنيين حتى صيف العام القادم وخلال هذه الفترة ستخرج الحكومة على الشعب بضرائب جديدة وقرارات جديدة واعباء جديدة الشياطين مابقدروا عليها ... والرجل المناسب في المكان المناسب

  • 15 عبدالرحمن الخلايلة - ابو ليث 15-07-2012 | 05:08 PM

    ... تقول الاغلبية من الشعب الاردني من شتى اصوله ومنابته وعلى رأس الاشهاد والعباد " نعم للانتخابات بالقانون الذي اقر" ولا والف لا لتأجيل الانتخابات .. واذا تم التاجيل من اجل ارضاء حفنه من اهل التقية واصحاب الاجندات ورغم رأي الاكثرية الساحقة والتي اعلنت المشاركة ... هذا سيؤدي الي رفض هذه الاغلبية لوصاية هؤلاء ... ولا يعقل تفصيل قانون انتخاب او غيره حسب مصالحهم واجنداتهم على حساب الوطن والاكثرية الساحقة...

  • 16 لقمان الكايد / هيئة الامم المتحدة 15-07-2012 | 05:09 PM

    مادام دين الدولة الاسلام لماذا الخوف من الملتزمين دينيا فالغالبية العظمى من الشعب الاردني متدين بالفطرة فصعب جدا بالاقتناع من ممثلين غير متدينين وكل شريحة في هذا الوطن لها ممثلين مهما كانت افكار هذه الشرائح لذا على الحكومة تلبية مطالب الشعب بقانون انتخاب يضمن حقوق جمع المناطق الجغرافية ويريح معظم المواطنين والاخوان المسلمون في الاردن لماذا الخوف منهم فهم معروفين لكل الناس بتصرفاتهم المعتدلة بين عشائرهم وليس منبوذين اللهم اذا اي شخص تجاوز الخط الاحمر ضد الوطن ستقوم قيامتة من اقرب المقربين

  • 17 ناصح امين 16-07-2012 | 03:45 PM

    على الملك الضرب بيد من حديد على كل مستشاريه عندما يخطئون بتقديم النصيحة لجلالته ان اخطاء هؤلاء هي الاخطر على الوطن ...وهؤلاء جهة لا يهمها ...ولا الوطن. ارى ان يتم استفتاء كافة رؤساء الوزراء السابقون بغض النظر عن مواقفهم لاتخاذ القرار الصائب وتحيد الاجهزة الامنية عن موضوع المشورة. كل الولاء والانتماء للوطن ولقيادته

  • 18 مجتهد 17-07-2012 | 07:02 PM

    طيب ما طاهر المصري وافق على القانون في صيغته الاولى قبل زيادة حصة الوطن عشر مقاعد,,,شو هالحكي.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :