عمون - أنهت الدولة مشروعها الإصلاحي بإقرار النسخة الاخيرة من قانون الانتخاب ولم يفلح التعديل بعد رفع القائمة الوطنية الى ٢٧ في جذب قوى المعارضة الى المشاركة في الانتخابات، ما حدث هو التسابق بين هذه القوى على اعلان المقاطعة ترشيحا وانتخابا مع فتح المعارك الإعلامية مع القانون او ضده، الدعوة للمشاركة والدعوات للمقاطعة (وكأنك يا فلان ما غزيت) فالحديث المستمر منذ ١٨ شهرا عن الاصلاح الشامل والتعددية الحزبية والبرلمانية اصبح في خبر كان (ورجعت حليمة لعادتها القديمة) الصوت الواحد بمواجهة الرافضين له، وتبادل اللغة نفسها والاصطلاحات ذاتها (يدخلوا الانتخابات ولا عمرهم لا دخلوا) هذا شعار الحكومات ، اما المعارضة فالموقف السلبي هو السائد ، لا مشاركة ولا ثقة باصلاح الحكومات حتى عندما تبنى بعضها ٣ اصوات للدائرة.

انها اعادة انتاج لنفس الأجواء التي سادت عشية انتخابات ٢٠١٠ مع سخونة اشد بالاضافة الى فرق اخر مهم، ان معارضة الصوت الواحد كانت تقتصر على اصدار البيانات الحزبية، اليوم تترجم البيانات بمسيرات واصطفافات حزبية وشعبية تترجم نفسها كل يوم جمعة.

الإجماع الوطني لم يتحقق على قانون الانتخاب وهو لم يتحقق حوله منذ عام ١٩٩٣ ، لا شئ تغير ، الظروف والمناخ السياسي والإقليمي هو الذي تغير، التاريخ والشعوب تتغير من حولنا وبين صفوفنا فيما لا يزال بيننا من يعتقد انه الثابت الاكبر على طريقة( يا جبل ما يهزك ريح ) بدون اي التفاتة الى الواقع والوقائع المذهلة بان الرياح اقتلعت العراق ( ابو ندهتين) من شروشه، وأوقعت هزة كبرى تحت الأهرامات ، وبان هذه الرياح تحولت الى دوامات خطرة في بلدان عديدة . لا يزال بين صفوفنا من يعتقد ان الوقت متاح - كما كان في السابق - لا تخاذ القرارات العامة، ذات الطبيعة الوطنية - وفق قناعات أصحابهافقط - بغض النظر عن مطالب الاخرين وآرائهم.

حان الوقت لتذكير الجميع، اصحاب مشروع الدولة الإصلاحي وكذلك قوى المعارضة، بان الاصلاح قضية وطنية، بسبب ما يحيط بها من ظروف وتداعيات ومناخات لا داعي لا عادة التذكير بها، الاصلاح ليس شان الحكم والحكومات فقط ولا هو مجرد شعارات للمعارضة في الشوارع، انه ليس قضية حكومة ومعارضة فحسب ، بل قضية كل اردني وشان عائلي وشخصي لكل مواطن ، الاصلاح المطلوب يجب ان بنال إجماعا وطنيا واضحا جليا يصطف خلفه اغلبية الاردنيين، اصلاح توافقي لا يصب خالصا في طاحونة أنصار الصوت الواحد، ولا هو نسخة من مطالب المعارضة التي لا تمثل الا جزءا من الشعب، هناك الف طريقة لاستخلاص ما تريده اغلبية الاردنيين من الاصلاح ، فالجدال الوطني حوله لم يبدأ اليوم بل انه مستمر منذ عام ١٩٨٩، وان اهم الأصوات التي اعترضت على القانون قد خرجت من مجلسي النواب والأعيان.

هو قضية وطنية لان الاردنيين لا يريدون الانزلاق الى أخطاء خطيرة العواقب من الحكومة او المعارضة تفاقم الوضع في الشارع وتكرس مناخا يقود الى الفوضى والتمرد على القانون، الاصلاح الثمين هو الذي يخرج البلاد من دوامة الربيع العربي بالحفاظ على الدولة وامنها ومؤسساتها والاهم بالحصول على رضى الشعب ووحدة المجتمع باقامة حالة من التوافق الوطني . هو قضية وطنية لأننا كمواطنين من حق كل منا ان يعلي صوته بالاعتراض علىى ما يرى انها سياسات ومواقف تهدد امنه وامن عائلته ووطنه، و حتى لا يصيبنا ما أصاب غيرنا لا سمح الله.
لهذا كله وبكلام موجز يشاركني فيه الكثيرون ، من الخطأ الذهاب الى الانتخابات في ظل الرفض الواسع للقانون ، والحل الذي في متناول اليد تعديل اخر يستبدل الصوت الواحد بصوتين على ان تسبقه ورشة وطنية هدفها التوافق لدفع الجميع على المشاركة لان مشاركةالجميع بالانتخابات اهم من إجرائها وسط أجواء من المقاطعة .