وصل سعر برميل النفط الى ستة وتسعين دولارا ، والمتوقع ان يتجاوز سعره المائة والعشرين دولارا ، وفقا لبعض التقديرات ، خلال فصل الشتاء.
الحرب على ايران ، سواء جرى تنفيذها خلال فصل الشتاء ، ام تم تأجيلها الى فصل الربيع ، حسبما هو متوقع ، ستؤدي الى رفع سعر النفط بشكل جنوني ، ومع ما سبق كل الاحتمالات الاخرى ، من فصل شتاء قارس ، الى احتمال انفجار الوضع ضد سوريا ولبنان ، وغير ذلك من احتمالات ، يعني ببساطة رفع سعر المشتقات النفطية ، مما سيؤدي الى كارثة محلية ، عبر عنها ، احد وزراء الحكومة الحالية بالقول..ان استمرار رفع اسعار المشتقات النفطية سيكون امرا كارثيا.
حتى الان لم نسمع عن أي خيارات سوى رفع اسعار مشتقات النفط محليا ، واذا كانت الحكومة التي ستكون موجودة خلال شهر شباط المقبل ، مضطرة لتحرير سعر النفط ، ورفع الدعم المقدم ، فكيف ستواجه احتمال تدهور سعر النفط العالمي ، ووصوله الى مستويات غير مسبوقة ، وكيف سيصمد الاقتصاد الاردني امام هكذا وضع.
في دراسة سابقة قيل ان سعر اسطوانة الغاز سيصل الى عشرة دنانير ، اذا وصل سعر برميل النفط الى تسعين دولارا ، واليوم وصل سعر برميل النفط الى ستة وتسعين دولارا ، وهو يواصل الارتفاع ، ولا اعرف ، كوني لست اقتصاديا ، التأثيرات التفصيلية ، على احتمال رفع اسعار المشتقات النفطية ، غير ان المؤكد ان حصول الاردن على النفط بالسعر العالمي ، ودون خصومات ، او مساعدة عربية ، يعني ببساطة ان هناك اخطارا كبيرة ، اذ ان راتب الموظف الحكومي ، لن يكفي لدفع فاتورة الكهرباء ، والوقود ، واجور المواصلات ، وهي كارثة محققة وفقا لتعبير الوزير.
ربما ، علينا ان نتحدث بصراحة منذ هذه الايام ، عن طبيعة الوضع ، وكيف سيتم التعامل مع هكذا ظرف ، خصوصا ، ان سعر النفط سيقفزالى ضعف السعر الحالي ، وما هي الحلول التي ستقدمها الجهات الرسمية غير الرفع ، وهو اسهل الحلول ، غير انه في هذه المرة سيكون رفعا كارثيا كذلك ، حين تقفز الاسعار الى اضعاف ماكانت عليه ، وحين تتأثر كل المنتجات والصناعات.
منذ هذه الايام ، بدأ الحديث عن رفع اسعار الاعلاف والقمح والشعير والكهرباء والنفط ، وكل السلع الاخرى ، واذا كنا لا نريد ان نبدو متشائمين ، مما هو مقبل وآت ، فالواجب ايضا الاعتراف ان العام المقبل ، سيكون عاما صعبا جدا على الناس ، وغير محتمل بكل المقاييس ، وكل الحلول المطروحة ، غير عملية وغير كافية وغير مقنعة.
حتى متوسط الاسعار في العالم ارتفع ، وجميع السلع في كل دول العالم ، ارتفعت ، فيما الدخول لدينا ، كما هي ، مما يؤثر علينا بشكل مباشر ، ولا حل..الا بتمكين الشباب ، وهم بعشرات الالاف من العمل في الخارج ، والاستفادة من علاقاتنا مع دول العالم ، لمنح الشباب فرص عمل في الخارج ، او تأشيرات للهجرة ، وليس هذا الحل محاولة لتهجير الناس ، او للسخرية من هكذا وضع ، فليس بالامكان احسن مما كان محليا ، وليس معقولا ان نواصل جدولة الامال والاحلام ، لدى الناس ، وربما العائلات التي لديها ابناء في الخارج هذه الايام ، تعيش ظرفا جيدا الى حد ما ، وتستطيع الدولة بعلاقاتها ، تسهيل سفر الشباب ، الى كثير من دول العالم ، وبغير توزيع الجهد والطاقة المعطلة ، لا يمكن ابدا تحسين اوضاع الناس ، بل ستزداد حدة المشكلة ، مع تخرج اجيال جديدة ، سيتم تشغيلها محليا ، اذا وجدت فرصة اصلا ، براتب لا يكفي ثمن علبة السجائر ، وساندويشة الغداء واجور المواصلات ، وهو نحر وانتحار لهذه الاجيال وذويهم ايضا.