عمون - سيف الدين صوالحه - اختارت الهيئة الإدارية لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مجددا المهندس فتحي الجغبير رئيسا لمجلس ادارة الجمعية من بين أعضائها الفائزين بالانتخابات التي جرت مساء امس.

ووزعت الهيئة الادارية الفائزة عقب اجتماع عقدته بعد الانتخابات المناصب الادارية الأخرى على المهندس نضال سامي السماعين نائبا للرئيس، واحمد عدنان الخضري امينا للسر، وتوفيق فرح كيال امينا للصندوق، والدكتور اياد محمد ابو حلتم، والمهندس محمد مشهور الجازي، والمهندس نضال ثلجي خليفة، وطارق عبد الحميد الهشلمون، وعاهد سميح الرجبي اعضاء.

وقال المهندس الجغبير في تصريح الى وكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، ان مجلس الإدارة الجديد سيعمل بروح كبيرة من التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بهدف الاستمرار في خدمة الصناعة الوطنية التي تعتبر رافعة أساسية لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني.

واضاف الجغبير ان الجمعية ستركز في المرحلة المقبلة على الترويج أكثر للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الصناعة الوطنية وذلك من خلال اقامة معرض للصناعات الوطنية ودعوة رجال اعمال عرب بخاصة من ليبيا وشمال العراق لعقد لقاءات ثنائية مع المنتجين الأردنيين لوجود فرص تصديرية لديهم يجب استغلالها لصالح الصناعة المحلية.

وقال الجغبير أن الجمعية التي تأسست عام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تؤديه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها.

وأضاف أن الجمعية تسعى أيضا إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها .

وبين الجغبير أن الجمعية ستعمل كذلك على انجاز الدراسات الهادفة إلى تشجيع فرص الاستثمار لهذه الفئة من الشركات وتشجيع تصدير منتجات الأعضاء ودعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واكد أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 25 بالمئة سنويا وتسهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل صادرات المملكة التي تصل الى حوالي مليار مستهلك حول العالم.

وقال المهندس الجغبير أن وجود قطاع صناعي وطني منافس وقوي في السوقين المحلي والخارجي سينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسب البطالة ومحاربة الفقر ما يعزز من السلم الاجتماعي.

وأكد أن الصناعة الوطنية وبالرغم من انها المولد الأكبر لفرص العمل ما زالت تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

وفي هذا الاطار وجه الجغبير نداء الى المواطنين للإقبال على الصناعة الوطنية واعطائها الالوية عند الشراء بخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك مؤكدا إن صناعتنا الوطنية تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة.

وطالب الجغبير ايضا الحكومة بوقفة حقيقية لجهة الترويج الداخلي للصناعة الوطنية وإعطائها الأولوية في العطاءات الحكومية والحد من استيراد السلع المثيلة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها بخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها .

ولفت الجغبير الى ان 95 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقارب 5ر4 مليار دينار، ووظفت نحو60 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 50 بالمئة.

وشدد الجغبير على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات توثر على تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتا بانه لاحظ خلال الفترة الماضية تقاربا حكوميا واهتماما بالغا لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

وأشار الجغبير الى الدور الكبير الذي تقوم به حاليا مؤسسة المواصفات والمقاييس وتشددها على البضائع والسلع التي تدخل الى السوق المحلية والتأكد من جودتها، مؤكدا ان ذلك يعني تحقيق العدالة للصناعة الوطنية التي تتعرض الى رقابة وتدقيق متواصل من الجهات الرقابية واصحاب الصناعة انفسهم لتصل الى المستهلكين وفق افضل معايير الجودة العالمية.(بترا)