عمون - اقيمت مسيرات في محافظات مختلفة من المملكة عقب صلاة ظهر الجمعة تركزت في إربد والسلط (محافة البلقاء) والكرك والطفيلة.

وطالبت المسيرات بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد بشكل حقيقي دون مواربة .

* اربد :

في محافظة اربد خرج العشرات في مسيرة ومئات في مسيرة ثانية نندوا ببطء الاصلاح السياسي في الاردن ، وطالبوا بمكافحة الفساد.

ووفق ما افاد الزميل قصي جعرون مندوبنا في اربد فقد اقام المعتصمون مشانق رمزية لمن يسموهم "رؤس الفساد" وعقدت محاكمة رمزية للأشخاص المتهمين بتهمة خيانة الأردن، وانتهت بحرق مجسماتهم ، وانطلقت المسيرة الاولى من المسجد الهاشمي باتجاه ميدان الساعة اما الاخرى من مسجد اربد الكبير باتجاه دوار وصفي التل .

المسيرة جاءت بدعوة من حملة جايين ومن مستقلين وحراكات شعبية، وقد تميزت بمشاركة الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي.

وشهدت مسيرة إربد الجمعة محاكمة رمزية لسهل المجالي وباسم عوض الله وغيرهم.

* الطفيلة :

في الطفيلة خرجت مسيرة عقب صلاة ظهر الجمعة انطلقت من امام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة ، صبت جام غضبها على سلطات الدولة التي تأخرت في عملية الاصلاح السياسي وعدم جدية مكافحة الفساد.

وهاجم المعتصمون بعنف مجلس النواب في جمعة (قرار الشعب) مؤكدين على ان الشعب مصدر السلطات.

* السلط :

في محافظة البلقاء اقيمت وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي وسط المدينة طالب خلالها المشاركون بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وانتقد المشاركون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس الامة مؤخرا واصفينه ب " قانون الصوت الواحد" ، مؤكدين على انه لا صلاح اقتصادي الا بالخلاص منه كون مزق المجتمعات .

وخرج الناشطون في السلط تحت مسمى جمعة " قضيتنا ليست انتخابات وحقوق انسان بل وطن نهب ورهن وانداست به كرامة الانسان".

وطالبوا بحل البرلمان واسقاط الحكومة ، محذرين من عشعشة الفساد وبقائه دونما علاج ، وهتفوا في هذا الصدد "يا فايز طير طير الاردن بده تطهير".

وتلى أحد النشطاء في الحراك بيانا صادر عن حراك السلط والبلقاء الشعبي تحت عنوان "الى أين يسيرون بالاردن؟" ، وجاء فيه " منذ سنة ونصف والحراك الاردني وبكل الوان طيفه وعلى مساحة الوطن وهو يطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقبل ذلك اقامة العدل لان العدل هو اساس الحكم ومع ذلك لانجد اذن صاغية من النظام وساسته لهذه المطالب الشرعية والمشروعة ,بل على العكس من ذلك فانهم ما زالوا في دائرة التخبط السياسي وعدم القدرة على ادارة الازمة التي يمر بها الاردن وعدم القدرة على اخذ القرار السياسي السيادي الوطني الذي يخرج الجميع من عنق الزجاجة قبل كسرها , بل مازال المطبخ السياسي الرسمي والامني يتعامل مع المواطن الاردني بالفوقية والاستعلاء والاستغباءو الارهاب والترهيب وشراء الذمم , معتقدين بذلك انهم قادرين على قتل الارادة الاردنية المطالبة بالاصلاح واقامة العدل ومحاسبة الفاسدين.وهم بذلك يسيرون بالاردن للمجهول , وكل ذلك من اجل عدم محاسبة الذين باعوا مقدرات الوطن حيث اصبحت الدولة تستجدي القروض وعلى حساب كرامة الوطن والمواطن , والحراك قال كلمته ان لارجعة عن الاصلاح ومحاسبة الفاسدين ".

واضاف " اما قانون الصوت الواحد فهو مخالف للدستور وهو قانون مؤقت رقم 15 لسنة 1993 وما زال العمل جاريا به , وقد اثبت فشله وانما جيئ به للحد من قوة مجلس النواب وتحجيم العمل السياسي والوطني , لذا نطالب بالغاء هذا القانون المؤقت والعمل على نظام القائمة المفتوحة بحيث يتاح للناخب ان ينتخب عدد من المرشحين مساويا لعدد النواب المخصصين لدائرته ,والمقاطعة او المشاركة للانتخابات عمل سياسي تتحمل تبعاته المعارضة السياسية".

وحول سياسة رفع الاسعار أكد البيان انها جاءت لصرف المواطن الاردني عن المطالب الاصلاحية السياسية الى معارك جانبيه من شانها تفتيت الحراك فبدأ برفع المحرقات والكهرباء والتي تزيد في اسعار السلع الرئيسية بشكل مباشر وغير مباشر , وكذلك رفع ضريبة الجمرك على السيارات متوسطة العمر التجاري والتي يقتنيها غالبية الشعب الاردني وبهذا ضرر على المواطن وعلى صغار تجار السيارات , وحكرا على اصحاب الملايين واصحاب العلاقات الوزارية

وأكد الحراك على المطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي والسياسة حتى لانصل الى طريق مسدود ونتائج لاتحمدعقباها ، كما شدد الحراك على سلميته واستمراريته حتى تتحقق مطالبه وهي الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولن يكون ذلك الا باعادة السلطة للشعب , وتعديل الدستور كي يتوائم مع هذه المطالب .

الصور ادناه لمسيرة الطفيلة