عمون - محمد العكور - أنهت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية الخميس في جلسة المحاكمة التاسعة لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على خلفية قضية "غسل اموال" الاستماع لشهود النيابة العامة وعددهم 35 شاهداً.

واستمعت هيئة المحكمة التي يرأسها القاضي نشأت الاخرس الى شهادات ثلاثة من شهود النيابة وهم: اللواء المتقاعد جعفر محمود الحياري من مرتب المخابرات العامة، ومساعد المدير العام لشؤون الخزينة في بنك الاسكان والمسؤول عن توظيف اموال البنك بالدينار والعملة الاجنبية وادارة فوائض العملات الاجنبية رياض علي الطويل، والمدير التنفيذي في دائرة مراقبة الامتثال في بنك الاسكان جمال راضي الدقة، في حين تلت المحكمة شهادة رئيس جمعية رجال الاعمال العراقيين ماجد الساعدي امام المدعي العام واعتبرتها المحكمة ضمن بينة النيابة كون الشاهد خارج البلاد.

وقال شاهد النيابة رياض الطويل في شهادته بان هناك اكثر من طريقة لشراء الصناديق والسندات الاجنبية منها ان يحضر احد العملاء ويكون لديه معلومات عن الاستثمار في هذه المجالات والاصل ان يكون للعميل رصيد في البنك يغطي عملياته كما يمكن ان يقوم موظفين من البنك بزيارة العملاء وعرض الخدمات الاستثمارية عليهم.

واضاف ان البنك يقوم بتنفيذ تعليمات العميل للشراء وبيع هذه السندات الاجنبية مشيرا الى انه اطلع على محفظة الذهبي الاستثمارية وان استثماراته عبارة عن صناديق وسندات في العملة الاجنبية مضيفا ان الكشف الخاص بالمتهم الذهبي التي اطلعتني عليه المحكمة يبين عمليات الشراء والبيع للسندات، منها شراء بقيمة اسمية ب 100 الف دولار وشراء سندات طاقة ابو ظبي بقيمة 100 الف دولار وشراء صكوك من بنك قطر الاسلامي بقيمة 100 الف دولار وشراء سندات الحكومة الاردنية بالدولار بقيمة 300 الف دولار مشيرا الى ان هذه العمليات انعكست على كشف حساب العميل.

وذكر الطويل ان الاباح التي تحققت للمتهم الذهبي من الصناديق قد بلغت 33 الف دولار بينما حقق خسائر في السندات بحدود 7 الاف دولار مضيفا ان مجموع عمليات شراء السندات كانت بقيمة 900 الف دولار في حين مجموع قيمة الصناديق حسب الكشف وصلت تقريبا الى 3 ملايين و850 الف دولار.
وفي اقوال شاهد النيابة الثاني جمال الدقة امام المحكمة قال ان طبيعة عمل الدائرة يتعلق بمراقبة امتثال البنك للقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، اما المهمة الاخرى للدائرة فهي متابعة غسل الاموال.

وبين آلية عمل الدائرة في التثبت من شخصية العملاء ومصادر اموالهم ومتابعة حركات حساباتهم وتقديم تقارير رقابية تتضمن اهم حركاتهم مشيرا الى ان كل حركة فوق مبلغ 10 الاف دينار تتطلب موافقة ادارية من مدير الفرع الذي يقوم بطلب وثائق تثبت من اين جاء بالمبلغ ويوجد تقارير ترسل من البنك الى البنك المركزي تتضمن المبالغ التي تصل الى سقف معين.

وأضاف الدقة في اقواله ان مفتشو البنك المركزي قاموا عام 2012 بالتفتيش على حساب الذهبي في بنك الاسكان وتبين ان عمليات الايداع كانت تتم من العميل نفسه او من الموظفين التابعين له مضيفا ان مفتشي البنك طلبوا ايضاحات حول ايداعات الذهبي وتم تزويدهم بها.

واشار الى انه ومن خلال اطلاعه على ملف المتهم الذهبي في البنك تبين له بانه كان يتعامل مع البنك منذ 10 سنوات تقريبا لافتا الى ان التعامل معه كان يتم بصفته الوظيفية كمدير لدائرة المخابرات وان البنك يراعي هذه الصفة.


واضاف ان الية العمل المتبعه في البنك تطبق على حسابات الذهبي كما تطبق على باقي العملاء من حيث تنظيم الكشوفات.

واشار الى ان ايداعات الذهبي لامواله في البنك كانت ترد من موظفيه وباتصال مباشر معه كما ان له رقم حساب واحد يتفرع عنه عدد من الحسابات بالعملات المختلفة.

وقال الدقة كان يتم تزويد الادارة العليا في البنك المركزي بالايداعات ذات السقوف العالية ولم يكن الذهبي مستثنى من ذلك كما كان يطلب البنك الوثائق من العملاء لاثبات مصادر الاموال ويحاول التحقق منها ضمن مصادر المعلومات المتاحة.

واضاف انه لا يذكر الاستفسارات التي وجهها البنك المركزي بخصوص حسابات الذهبي ولم يرد الى علمه اي اشتباه او استفسار من قبل اي من موظفي البنك او من اي جهة رقابية مبينا انه لم يرى اي تجاوز للتعليمات في ملف العميل بشان شراء سندات الصرف.

الشاهد الثالث اللواء المتقاعد جعفر محمود الحياري من مرتب المخابرات العامة والذي كان يعمل مديرا لمديرية الحدود في دائرة المخابرات العامة قال ان هذه المديرية يتبع لها جميع الحدود والمعابر في الاردن مضيفا انه عمل مديرا لها من عام 2005-2007 وكانت حدود الكرامة (الحدود الاردنية العراقية) تابعة لمديرية الحدود الى ان حصل بعض الاشكاليات في هذه الحدود وغيرها.

واضاف تم تعيين حسين الحباشنه مديرا لحدود الكرامة وبعد استلامه الحدود بيومين فوجئت بمعلومات تشير الى ضبط مبالغ مالية قادمة من العراق في مخابئ سرية بسيارات دون ان يقوم الحباشنة باعلامي مباشرة مشيرا الى علمه بالواقعة من اخرين.

وبين الحياري انه اتصل بالحباشنة للاستفسار عن الامر الا انه لم يرد على الاتصالات واذا اجاب على الاتصال فكان يقول ساتصل بك لاحقا مضيفا بانه على ضوء ذلك فقد اتصل مع مدير مكتب المتهم المدعو عرفات امين وابلغه بان لديه معلومة عن مصادرة اموال.

وقال ان عرفات ابلغني ان هذه الاموال مصادرة كونها في مخابئ سرية مضيفا بانه ابلغ عرفات ان النقود التي ترد الى البلد من كل الحدود لا يتم مصادرتها حتى لو كانت في مخابئ سرية مدللا على ذلك بورود اموال من الحدود السورية الاردنية وعن طريق المطار ولا يتم مصادرتها.

واضاف الحياري انه شعر ان الامور غير سليمة وبدأ يعترض على ذلك وحصل حديث مع المتهم الذهبي قائلا له ان الاموال ما دامت في مخابئ سرية فيجب ان تصادر لافتا الى انه اكد للمتهم الذهبي ان الاموال العراقية تدخل الى الاردن بواسطة مخابئ سرية كون الحدود العراقية غير امنة وبالتالي يجب ان تمر دون مصادرة.
وقال بعد يومين اتصلت بعرفات امين الذي ابلغني بانه سيتم فصل حدود الكرامة عن مديرية الحدود كونه لها وضع خاص وتم الفصل فعلا واصبحت تابعة مباشرة لمكتب مدير المخابرات.

واشار الحياري الى انه علم من احد اصدقائه العراقيين انه تم الضغط على دائرة المخابرات لاعادة الاموال اليهم مفترضا ان يتم اعادتها عن طريق مديرية الحدود وانه علم فيما بعد انه تم اعادة النقود عن طريق مدير وحدة مكافحة الارهاب في دائرة المخابرات العميد علي برجاق بالتنسيق مع مدير مكتب المتهم الذهبي.

وقال علمت بعد فترة بان الاموال اعيدت الى العراقيين ناقصة حوالي 150 الف دولار كما علم بانه تم مصادرة اموال اخرى من العراقيين عدة مرات ولا يعرف اين ذهبت او كيف تم التصرف بها.

اما بالنسبة للشاهد الرابع ماجد الساعدي فقد اعتمدت المحكمة شهادته امام المدعي العام نظرا لورود كتاب من الاقامة والحدود بان الشاهد غادر البلاد في 7-7-2012.

وامهلت المحكمة هيئة الدفاع حتى يوم الثلاثاء 4 ايلول القادم لتقديم بيناتها الدفاعية بسبب العطلة القضائية.