عمون - محمد العكور - قضت محكمة أمن الدولة، التي تتولى النظر بقضايا البورصة العالمية، حبس صاحب شركة لمدة عشر سنوات.

وترأس الجلسة الأربعاء في مقر المحكمة العضو القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية المقدم الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام، بحضور مدعي عام المحكمة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس.

وقررت المحكمة في القضية الاولى تغريم صاحب الشركة كافة المبالغة التي اودعت في هذه الشركة والتي تصل الى 280 الف دينار وغرامة الف دينار.

وأنشأ المحكوم عليهما- حسب القرار- مؤسسة فردية مسجلة باسمه، حيث تربطه علاقة صداقة مع ظنين لبناني الجنسية يدعى (الين)، ولرغبتهما في الحصول على الاموال بغض النظر عن مشرروعيتها فقد قاما بافتتاح مؤسسة والاعلان على انها تتعامل في البورصة العالمية، وبعد أن قام عدد من المواطنين بفتح حسابات تداول عن طريقيهما، وقيام المواطنين بايداع مبالغ مالية مختلفة، وقاما بايهام المودعين بأن حسابات التداول الخاصة بهم تعرضت لخسارة في البورصة العالمية، خلافاً للحقيقة والواقع في حين قاما الظنينين بالاستيلاء على هذه الاموال المودعة.

كما قررت المحكمة تثبيت الحجز على اموال الظنينين وتضمينهما قيمة المبالغ التي استوليا عليها من المواطنين.

وفي القضية الثانية أدين صاحب شركة بورصة آخر بالحبس لمدة احدى عشر سنة وغرامة الف ومائة دينار؛ حيث قانم المحكوم عليه بتأسيس مؤسستين فرديتين باسمه واطلق عليهما اسماً وهمياً "عمان وعجمان" وقام بتجهيز مقر الشركة في مدينة اربد باثاث فاخر وشاشات كمبيوتر وعرض من خلالهن اسعار البورصات العالمية من خلال شراء برنامج يحاكي اسواق البورصات العالمية على الرغم عدم ارتباطه في البورصات.
وقام بنشر اعلان صحفي محلية بانه يتعامل مع البورصة العالمية مقابل منح ارباح شهرية تتراوح بين الـ20 و25 بالمئة من رأس المال المودع دون أي خسارو وامكانية استرداد المال المودع في أي وقت وان نسبة الخسارة لا تتجاوز الواحد بالمئة.

وقام بعدها بالتلاعب باسعار المعادن والاملاك من خلال هذا البرنامج موهما المودعين واصحاب الحسابات بأن حساباتهم تعرضت لخسائر في البورصات العالمية في حين قام بالاستيلاء على هذه الاموال، وبعد تقديم الشكاوي لدى نيابة أمن الدولة جرت الملاحقة، وكذلك قامت بتضمين المحكوم قيمة المبالغ التي استولى عليها من المودعين والتي تقارب الـ130 الف دينار.