ح القيسي الطفيله

مجلس فاقد للنصاب والصواب لو لهم مصلحه كان اكتمل النصاب

......... كأنه رئيس المجلس بالانابة

........ز كأنه رئيس المجلس بالانابة كل جلسه بكون هوه رئيسها النواب بتسربوا من الجلسة مجلس فاقد الشرعية والهيبة

الروســــــــــــــــان

اصلا المجلس فاقد الاهليه مش بس النصاب ، لانهم بحاجة لمراكز تأهيل زي اللي موجوده لذوي الاحتياجات الخاصة، و بعضهم بحاجة لمراكز الاصلاح التابعة للسجون ، و البعض بحاجة لمراكز الصحة التابعة لادارة مكافحة المخدرات ، مجلس من القلة، لو بستحوا ما بتركوا المجلس و بطلعوا

مستاجر

المهم انه النواب ينصفوا المستأجر ويرحموا من في الارض والمغلوبين على امرهم مش كالعاده يكونوا مع الحلقه القوىه وهو المالك

مستاجر

المهم انه النواب ينصفوا المستأجر ويرحموا من في الارض والمغلوبين على امرهم مش كالعاده يكونوا مع الحلقه القوىه وهو المالك

شعي ...

لانه شعب...
لماذا ينتخبون الاثرياء اصحاب الاموال والعقارات
هل يهمهم مصلحة الفقراء
حاش لله

المليفي

جلالة سيدنا ابو حسين يدعو مجلس النواب لدورة استثنائية لانجاز القوانين و مجلس النواب في هذه الجلسة يفقد النصاب يا عيب العيب ما بكفي انو النواب فاشلين و كمان بغيبوا عن الدورة الاستثنائية فعلاً انها فضيحة لمجلس الفاشلين.

من اربد

لا للإحتلال و الإستعمار الذي يمارسه المستأجريين على أملاك الغير بغير وجه حق...

عقد "إيجار" لا يعني التمليك...

إثبتوا على قانون و خلصونا... بدها شوية جرئه لإعطاء صاحب الحق حقه كباقي دول العالم المتقدم...

لا يتم اللعب على وتر القانون هذا للم الأصوات للإنتخابات القادمه على حساب العائلات المالكه و غير المستفيده من ملكها...

مستاجر

اناشد ... ووقف هذة المهزلة وانصاف المستاجرين الذين يشكلون النسبة الاكبر ( الحيتان في المجلس مصلحتهم بعدم تغيير القانون ) حسبنا الله وتعم الوكيل

الى تعلبق رقم 6

المستاجرين ايضا لهم اصوات بالانتخاب واكثر بكثير من المالكين لانهم ايضا مواطنين مثلك وبطلوا طمع بكفي مصلحة اقتصاد البلد وناسه بتقضي اقرار النسب والغاء بند الاخلاء ومجلس النواب يجب ان يعي ذلك ويبطل يبحث عن مصالحه الضيقه مثل ما تعودنا منهم

الى تعلبق رقم 6

المستاجرين ايضا لهم اصوات بالانتخاب واكثر بكثير من المالكين لانهم ايضا مواطنين مثلك وبطلوا طمع بكفي مصلحة اقتصاد البلد وناسه بتقضي اقرار النسب والغاء بند الاخلاء ومجلس النواب يجب ان يعي ذلك ويبطل يبحث عن مصالحه الضيقه مثل ما تعودنا منهم

فارس

ما شاء الله الإخلاص في العمل..رائعييييييييييين وتستاهلوا كل الرواتب و المزايا لكم...وحسباكم يوم القيامه ..إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم

أردني

نعم لتمليك المستأجر....والمالك الله لا يرده!!!!!!!!!!! عيب والله تعليقات بعض المستأجرين... بالدين والعرف والمنطقف و الدستور و القانون لا يحق لأحد إنتزاع ملك أحد... والعقد شريعة المتعاقدين

مصطفى ابورمان

القضية لامجلس نواب ولا أعيان ولامستأجر ولا مالك ينقص الجميع تقوى الله العجيب أن الاكثرية يدعي الاسلام ولو انفرض على الجميع تطبيق الشريعة في موضوع المالكين والمستأجرين لما وصلنا لهذا الحال والشريعة وقانون البشرية الانساني يقول أن المالك مالك حر التصرف بماله والمستأجر له حق استخدام المأجور الى حين طلبه من المالك وطلب الاخلاء وبغض النظر عن العقد الحالي الذي كان مجحفا بحق المالكين فمن كان يدعي التدين والاسلام فليخرج من العقار اذا أراده المالك وفورا

شكري القوتلي

مجلس اههههههههههههههه

احلى شئ

المُلك للمستاجر مكا هو فب لبيا اصلا انت ملاك العقار ..

مواطن

طبعا لانو قانون بهم الشعب فهو غير مهم لنوائب الشعب الذين لايهتمون الا لمصالحهم الشخصية والمناسب وطوش الكنادر والمسدسات يسعدهم ما احلاهم بنفاخر فيهم الارض وزحل وبلوتو

مستأجر بخاف الله

لا للإحتلال و الإستعمار الذي يمارسه المستأجريين على أملاك الغير بغير وجه حق...

عقد "إيجار" لا يعني التمليك...

إثبتوا على قانون و خلصونا... بدها شوية جرئه لإعطاء صاحب الحق حقه كباقي دول العالم المتقدم...

لا يتم اللعب على وتر القانون هذا للم الأصوات للإنتخابات القادمه على حساب العائلات المالكه و غير المستفيده من ملكها...

مستاجر

القضية لامجلس نواب ولا أعيان ولامستأجر ولا مالك ينقص الجميع تقوى الله العجيب أن الاكثرية يدعي الاسلام ولو انفرض على الجميع تطبيق الشريعة في موضوع المالكين والمستأجرين لما وصلنا لهذا الحال والشريعة وقانون البشرية الانساني يقول أن المالك مالك حر التصرف بماله والمستأجر له حق استخدام المأجور الى حين طلبه من المالك وطلب الاخلاء وبغض النظر عن العقد الحالي الذي كان مجحفا بحق المالكين فمن كان يدعي التدين والاسلام فليخرج من العقار اذا أراده المالك وفورا

قانوني

الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)
الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.


(وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

محمد شحادة مفضي عطون مالك وصستاءجر

مساء الخير للجميع بالنسبة للقانون المالكين والمستاءجرين يجب مراعات الطرفين لان الاوراق في هذا المجال تبعثرت صاحب عمارة جديدة في منطقة نزال يريد اجرة المحل ستة الاف دينار وخلو عشرة الاف دينار وصاحب محل موجر الى صاحب مطعم واخر الى ستوديو طلب منةم زيادة الاجرة بالمثل فاصبحت بينهم قضايا بالاخلاء اين عدالة قانون المستءجرين والمالكين وهذا الجشع يسبب خسارة فادحة للمستثمرين وخاصة اصحاب المهن البسيطة والان يوجد محلات كثيرة للبيع لهذه الاسباب فاتقوا اللة في احوال بعضنا والموت قادم لامحالة والسلام

محامي

المستأجرين يذكرون انهم مظلومون بهذا القانون الذي انصف الطرفين شوفوا سيارات التجار و سيارات و منازل المؤجرين ستعرف ايها المشرع بأن القانون بحاجه للبقاء عليه انصافا للمؤجر و المستأجر هذا توضيح بسيط و الاخرون من التجار يذكرون انهم يطالبون بالرجوع للنسب المئويه زياده على الاجور عندما تجد عقد بعام 2012 مائتان و خمسون دينار الاجره سنويه عندما نقول الاجره ستزاد 100% تصبح 500 دينار سنويا لعقار يقع في مركز البلد و في شارع رئيسي و حساس و ذا قيمه تجاريه مهم و تبقى الاجور بهذا المستوى اين العداله سؤال موجه للمسأجر؟

حر

ابصر السنه هاي..

ابو السعيد

نعم لتمليك المستأجر....والمالك الله لا يرده!!!!!!!!!!! عيب والله تعليقات بعض المستأجرين... بالدين والعرف والمنطقف و الدستور و القانون لا يحق لأحد إنتزاع ملك أحد... والعقد شريعة المتعاقدين

ابو رسمي اربد

الى رقم 20 اقسم انك بعيد جدا عن العدالة والقانون لأنك تبنيت وجهة نظر طرف بعينه ...... المالك ليس وزارة تنمية.....المالك اعطى عقاره للتاجر منذ عقود ولا حمدا ولا شكورا من اللئيميين....
المالك ليس بالضرورة افضل وضعا من المستأجرين.... كثير من التجار المستأجرين دار ظهره للمالك وكأنه المالك اخطأ معاه عندما أجره. ( منذ عام 1970-2010) ..معظم المستأجرين قبلو رفع اسعار المشتقات عشر اضعاف وقبلو رفع اسعار الكهرباء عشر اضعاف. وسعر الذهب عشرين ضعف... وسعر دونم الارض 100 ضعف.....ليش مش قابلين الاجر المثل يا اخوانا المستأجرين .....كفى طمع وكفى دلال..اللعبة انتهت

قانوني

الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم .يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.


(وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

وقد تم التحذير أيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذا مستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

ابو جواد

اصلا النواب ما لازم يتغيبوا عن جلسة مناقشة قانون الايجار والاستئجار ومناصرة وتغيير قانون الاخلاء وايجار المثل لانه في الدوره النيابيه القادمه سوف لا يجدو من الشعب واحد بالمئه يقوم بانتخابهم لانهم .... مثل مجلسهم الفاشل و حكومتهم الي افشل منهم
والسلام على من اتبع الهدى
التوقيع مستاجر مولع وشكرا