عمون - محمد الخوالدة - دعا رئيس مجلس النقباء احمد العرموطي وعضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة انتخابا وترشيحا ، واعتبرا ان اجراء تلك الانتخابات في اطار قانون الانتخابات الحالي الذي قالا انه اعادة صياغة لقانون الصوت الواحد لن ياتي بمجلس نيابي قادر على الوفاء باستحقاقات المرحلة والتعامل مع ازمات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منتقدين ماتم من اصلاحات سياسية وقالوا انها اصلاحات شكلية لم تمس الجوهر والمضمون .

وقال العرموطي في ندوة بعنوان "قانون الانتخابات مابين المصادقة والتعديل والارادة الشعبية"دعا اليها الملتقى الوطني للفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية مساء الثلاثاء في الكرك ان من ثوابت الديمقراطية ان الشعب هو الذي ينتخب من يحكمه ، اما في الملكيات الوراثية فان الملك يملك ولايحكم ، اضافة الى وجود مجلس برلمان منتخب انتخابا يمثل بحق الارادة الشعبية ، وكذلك وجود قوانين ناظمة للحريات العامة تكفل حرية التعبير والصحافة واحترام الراي والراي الاخر وتحقق الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.

وبين العرموطي ان المجلس النيابية الضعيفة التي جاءت من خلال تزوير الارادة الشعبية هي التي اثقلت كاهل الوطن باتفاقية وادي عربة المشؤومة وبالخصخصة التي اتت على موارد البلاد ونهبت خيراتها ، يتوجها وفق العرموطي قانون الصوت الواحد الذي افسد النسيج الاجتماعي الوطني واضعف القوى السياسية المختلفة على الساحة الاردنية .

واوضح العرموطي ان مايقال عن اصلاحات تمت فانها اصلاحت شكلية لم تلامس نبض الشارع المتعطش للتغيير الحقيقي الذي يجعل من الشعب سيد القرار ومصدر السلطات جميعها ، مشيرا الى ان الانتخابات النيابية المقبلة لن تؤدي الغرض مادامت لا تاخذ بمفهوم الدوائر الانتخابية الواسعة على مستوى المحافظة وبما يتيح للجميع المشاركة فيها ، فيما ينبغي ان لايقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنين عن 50 بالمئة من اعضاء مجلس النواب ، وان تكون هذه الانتخابات باشراف قضائي دقيق في مختلف مراحلها ، داعيا الى مقاطعة هذه الانتخابات ترشيحا وانتخابا .

وقال مراد العضايلة ان البلاد لاتعيش ازمة حكومة او قانون انتخاب ، انما تعيش ازمة حكم حقيقية اوصلتنا وفق قوله لازمة سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ، وابرز ذلك بحسبه بيع مقدرات الوطن وكل اصول الدولة الاردنية ونهبها حتى تلك التي تمس المواطن في ابسط متطلبات معيشته .، بحيث لم يتبق امام المواطن الاردني سوى الدفاع عن نفسه وحقوقه.

واضاف العضايله ان اتفاقية وادي عربة حولت الدولة الاردنية الى سلطة بعد تجويف مختلف مؤسساتها بحيث وصلت البلاد الى وضع لم تالف حتى في زمن الاحكام العرفية حيث الفساد المطلق بحسب قوله في ظل حكومات ومجلس اعيان معينة ومجالس نيابية جاءت بالتزوير وبصناعة ما قال انه الدوائر الامنية ، داعيا الى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة لانها وفق ماهو مراد لها انما تصادر ارادة الشعب وحقوقه ، فيما دعا ايضا الى ان يكون مجلس الاعيان مجلسا منتخبا لامجلسا معطلا لاي قرار تشريعي يخدم الوطن والمواطن.

وقال العضايلة ان ادارة الظهر للمطالب الاصلاحية غير مقبولة ، فلا بد كما قال من تغيير نهج الحكم ومن تعديلات دستورية حقيقية تعيد للشعب حقه في ادارة دولته ، مطالبا بمجلس نيابي كفؤ يمثل الارادة الشعبية تمثيلا حقيقيا وبحكومات منتخبة لامجرد هياكل تخلو من اية مضامين .
واضاف العضايلة يقول يبدو ان ابرز ملفات الفساد قد طويت مشيرا الى ملفات الفوسفات وشواطىء العقبة وغيرهما ، واكد ان الشعب يريد استعادة ثروات الوطن التي سلبت وبمكافحة جادة للفساد الذي قال انه وصل حد العظم