عمون - أعلن المتظاهرون بميدان التحرير من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية في مصر ، الدخول في اعتصام، كما وجهوا نداءات إلى جميع الإخوان بمختلف المحافظات بالتوجه لميدان التحرير للمبيت والاعتصام فيه اعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية التي قضت يوم الثلاثاء بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وقد وجه المتظاهرون اتهامات للقضاء المصري مشيرين إلى أنه "متواطئ" - على حد تعبيرهم- مع المجلس العسكري، وإن جميع القضاة تابعون إلى نظام مبارك- بحسب وصفهم- حيث قام المخلوع بتعيين أغلب قضاة المحكمة الدستورية العليا ليس بناء علي الكفاءة وإنما على تقارير أمنية وعلاقات شخصية، بحسب قولهم.

* بلاغ ضد الكتاتني بتهمة انتحال صفة رئيس مجلس الشعب :

من جهته حرر وليد محمد محمد الحارون، مدرس للتربية الرياضية، محضرا في مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء يحمل رقم 37 أحوال، ضد الدكتور سعد الكتاتني يتهمه بانتحال صفة رئيس مجلس الشعب، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان الذي كان يشغل فيه هذا المنصب من قبل.

وطالب الحارون باتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ لأنه دعا لانعقاد المجلس لأشخاص أصبحوا لا يمثلون الشعب، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإقصائهم من مواقعهم.

* خبير قانوني: قضاة الدستورية العليا شيوخ القضاة في مصر :

أكد الدكتور أسامة كمال دياب الخبير القانونى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سبق أن أبدى التزامه بالدستور والقانون، وسلم السلطة للرئيس المنتخب، والآن لا يجب أن ننتظر منه موقفا، بل على الرئيس ليعلى دولة القانون أن يلغى قرار عودة البرلمان.

وقال كمال إن ما جاء فى بيان المجلس العسكرى الصادر الاثنين أنه انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أى إجراءات استثنائية، وأعلى فى ذلك قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم.

واستطرد قائلا: الكرة الآن فى ملعب الرئيس محمد مرسى ليستكمل بنيان دولة المؤسسات وإعلاء كلمة القضاء.

وأضاف "حكم الدستورية اليوم جاء ليثبت أن إجراء عودة البرلمان كان إجراء باطلا،ً فالفصل بين السلطات يقتضى ألا تفتئت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وأوضح أن المحكمة الدستورية عملها الأساسى هو إزالة اللبس فى تفسير أى قانون، ولا تعقيب على أحكامه ولا طعن".

وأوضح دياب الذى كان عضوا فى هيئة القضاء العسكرى أن قضاة المحكمة الدستورية العليا هم شيوخ القضاة فى مصر، وهى أعلى قضائية فى مصر، ومن أهم 3 محاكم دستورية على مستوى العالم.

وتساءل أسامة قائلا: لصالح من يقسّم الشعب المصرى من جديد بعد أن قام القادة العسكريون بدورهم وأدوا التحية العسكرية للرئيس المنتخب، وأظهروا البلاد فى مظهر حضارى؟ فلماذا التخبط من جديد وتشتيت البلاد بعد أن كان الاستقرار على الأبواب؟.

وطالب أسامة بإعلاء المصلحة الوطنية لجمع المصريين على كلمة واحدة موضحا أن ذلك القرار بيد الرئيس الآن وليس أى جهة أخرى.

* "المصريين الأحرار": على مرسى أن يتصرف كرئيس للكل:

من جهته شدد أحمد خيرى المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، على وجوب احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، لإنهاء مسلسل الجدل القانونى فى البلاد.

وأبدى خيرى – فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام" – أمنياته فى أن يصحح الرئيس خطأ الماضى ويدعو كل الأطراف الفاعلة فى الساحة السياسية بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب، إلى حوار مفتوح لبحث السبل القانونية والدستورية لعلاج الأزمة التشريعية فى البلاد.

وقال "أتمنى أن يتعلم الدكتور مرسى الدرس، وينأى بنفسه عن المناطق الرمادية من الصراعات السياسية الضيقة والصراع بين السلطات، وأن يتصرف كرئيس لكل المصريين، ويدعو كل أطراف اللعبة السياسية لحوار لحل الأزمة التشريعية"، مشيرا إلى أن وضع السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى لا تتفق مع مدنية الدولة، كما أن وضعها فى يد مجلس غير دستورى لا تتفق مع دولة الدستور والقانون.

وأضاف "الكرة الآن فى ملعب مؤسسة الرئاسة، وعليها أن تحترم القانون، وحكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ"، محذرا من تأثير عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكام القضاء على دولة القانون على مدى البعيد".

*حزب العدالة :

من ناحيته قال الدكتور أسامة ياسين: "أعتقد أن الرئيس لو دعي الشعب المصري لاستفتاء، وقال الشعب نعم لقرار الرئيس وعودة البرلمان، وتفويض محكمة النقض في صحة عضوية الثلث، لحكم هؤلاء بوقف تنفيذ قرار الشعب!".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، في تصريح على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس محمد مرسي، "حين ينصب رجل العدالة نفسه خصما سياسيا فقل على أحكامه.. بل على الدنيا السلام".(الاهرام)