تحتكر الحكومة، وللدقة والمصداقية اكثر، الحكومات المتعاقبة صناعة الازمات، فما أن نخرج من ازمة (اذا خرجنا) إلا وندخل في الثانية.

بين أيدي النواب في جلسة اليوم، مقترحات حكومية لتعديل المادتين "الخامسة" و"السابعة " من قانون المالكين والمستأجرين الذي أقرّ من مجلس الأمة قبل بضعة أشهر وفي عام 2012

اتمنى أن يكون النواب قد اطلعوا على القرار القضائي الذي سجل فيه القاضي المبدع واللافت للنظر وليد كناكرية مخالفة دستورية في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، حيث اعتبر قرار أجر المثل قطعيا لمخالفته احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني. وهو بهذا القرار غير المسبوق سجل فتحا جديدا للقانون، ونظرة قانونية على مجلس النواب اخذها بالاعتبار.

لم تمض اشهر إلا وتعيد الحكومة القانون إلى مجلس النواب، وهذا السلوك اصبح مكرراً وهو ما يمكن تسميته بعدم الاستقرار التشريعي، بسبب ما تؤدي اليه القوانين المقررة من مشكلات اجتماعية يستعصي حتى على القضاء حلها.

لنتذكر ما الذي جرى بعد إقرار قانون البلديات في عهد حكومة د. معروف البخيت، من مشكلات اجتماعية متفاقمة كادت تؤدي الى ما يشبه العصيان المدني في بعض مناطق المملكة، بعد أن قطعت الشوارع، واحرقت الاطارات، ورفع السلاح في وجه رجال الامن.

كذلك حالة الاستياء الواسع التي جاءت إثر اقرار قانون جوازات السفر وخاصة الحمراء للنواب والاعيان، وفي حالة قانوني المالكين والمستأجرين والانتخابات النيابية، حدث ولا حرج.

الحلّ بسيط لوقف هكذا سياسات متخبطة تولد قوانين مضطربة، والاكثر حكمة هو الاستماع جيداً لصوت الخبراء والفئات المتضررة والمقهورة من هكذا قوانين، والأخذ بالقوانين المتوازنة غير المنحازة لصالح المستغلين وناهبي ثروات واموال البلاد وجيوب الفقراء.

في قانون المالكين والمستأجرين، قيل الكثير من الكلام، حتى يصدر قانون متوازن، ولكن هذا الكلام كله ذهب ادراج الرياح، واقرت عدد من المواد، كان نتيجتها حدوث انهيارات واسعة في اوساط المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخول، الذين زاد عليهم بدل الاجارة بموجب القانون عشرة أضعاف ما كانوا يدفعونه، ولدينا أمثلة رقمية وحسّية مباشرة على هذه الحقيقة.

في المحصلة فإن عشرات من اصحاب المحال التجارية المستأجرة أقفلوا محالهم وغادروها مكرهين بسبب عدم قدرتهم على الوفاء ببدل الاجرة السنوية وبسبب ضعف القوة الشرائية اصلاً في هذه المرحلة، وقسم آخر لجأ الى المحاكم، وما ادراك ما المحاكم حيث طوابير تصطف أمام محاكم البداية، ثم لجان تكشف على المأجور، ثم توضع تقديرات خيالية للأجرة الجديدة، لا علاقة لها بالواقع.

ننبّه الى ان هذا القانون شديد الحساسية والتأثير على فئات واسعة من المجتمع الاردني، تجد لقمة عيشها من مردود المحال التجارية المستأجرة.

نفعل كل هذا وبعد ذلك نتساءل لماذا نحن مأزومين؟ هل عرفتم الآن السبب .

osama.rantesi@alarabalyawm.net

العرب اليوم