مدعوون لحل على الطريقة المصرية يوقف التهديد بالمقاطعة حتى لو أدى لتأجيل الانتخابات .

نزعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية صاعق الانفجار في الأزمة المصرية بينهم وبين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ولجأ رئيس المجلس الإخواني سعد الكتاتني إلى علاج الأزمة بهدوء حفظا لماء وجوه الأطراف الرئيسية الأربعة وهي : الإخوان ورئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية و المجلس العسكري.

وقد أعلن الكتاتني، تعليق جلسات مجلس الشعب بعد افتتاح برتوكولي لم يدم سوى 12 دقيقة، بحجة انتظار قرار محكمة النقض، وهو قرار قد يطول، لكنه حل أرضى جميع الأطراف، لأنه أوقف جلسات المجلس ونزع فتيل الأزمة وحالة الانقسام التي خلقها قرار الإخوان المسلمين بتحدي المحكمة الدستورية وإعادة المجلس المحلول.

والآن لماذا لا يلجأ الإخوان الأردنيون إلى نزع فتيل الأزمة الماثلة في الأفق بينهم وبين الدولة في قضية معاداة قانون الانتخاب والتهديد بالمقاطعة ؟

فالمقاطعة لن تكون لصالح الإخوان المسلمين، لأنها تضعهم في مواجهة حقيقية مع الدولة، في ظل شوارع غاضبة، وغيابهم عن المجلس النيابي المقبل فيه ضرر مباشر لهم ولقواعدهم الانتخابية.

ولا شك ان زيارة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى عمان مؤخرا قد أثرت سلبا على توجه «الاخوان» نحو صناديق الاقتراع، فبدل أن تقوي الزيارة الاتجاه الإيجابي نحو المشاركة الإخوانية، فقد أثرت داخل قواعد الجماعة باتجاه آخر يشير إلى التشدد اكثر بالمقاطعة، لأن بعضهم داخل الجماعة الأردنية لا يريدون أن يسجل عليهم أن قرار «الاخوان» مرهون بزيارة خالد مشعل.

وكذلك فقد أثرت زيارة وفد إخواني إلى دائرة المخابرات العامة وصعّدت أزمة داخلية، حول جدّية «الإخوان» في الحديث عن الولاية العامة للحكومة بعد التصريح الناري لنائب المراقب العام زكي بني ارشيد في الأيام الأولى لحكومة فايز الطراونة عندما صرح قائلا:» ليس لدينا وقت نضيعه مع رئيس الحكومة» وهنا حدث الارباك والدفع الداخلي باتجاه المقاطعة نتيجة موازين داخلية إخوانية ليست لها علاقة بقانون الانتخاب وقد لا يكون من مصلحة «الاخوان» وحلفائهم دخول انتخابات غير مضمونة النتائج.

من الواضح أن لا مصلحة للدولة الأردنية في إجراء انتخابات نيابية يقاطعها الإخوان المسلمون وبالتالي إعادة انتاج الحالة النيابية نفسها الماثلة أمامنا اليوم، مجلس نواب مشكوك في صدقية تمثيله وشرعيته الشعبية، والعودة مجددا إلى الحديث عن انتخابات مبكرة، وليس سرا ان جلالة الملك هو الأكثر حماسة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

لذا على «الاخوان» أولا، ان يتريثوا في إعلان قرار مقاطعتهم لصناديق الاقتراع اذا كان ذلك شر لا بد منه، وثانيا، اذا كان الاخوان يصرون على احترام «الولاية العامة» اليس قرار مقاطعة الانتخابات النيابية هو قرار سياسي يجب ان يخرج عن ذراعهم السياسية الرسمية والمرخصة؟ وهي في هذه الحالة حزب جبهة العمل الاسلامي لا جماعة الإخوان المسلمين، ولا شك أن الخلط الدائم بينهما هو أحد مظاهر الأزمة الداخلية.

لا نجادل بأن الربيع العربي والحراك الشعبي قد خلقا حالة أردنية غير مسبوقه لم يسلم منها حتى «الاخوان» ومن قرأ مقالات الزميل الدكتور ارحيل غرايبة في «العرب اليوم» الاسبوع الماضي، ورأى ردود الافعال داخل «الجماعة» وفي المجتمع الاردني، بما فيها عجز «الجماعة» عن إحالة «المخالفة» الى المحكمة الحزبية بحجة احترام الرأي الآخر، يقتنع بـتأثيرات الربيع العربي على مجمل الحالة السياسية.

الإخوان المسلمون مدعوون لإيجاد حل هادىء يشابه الطريقة المصرية وينزع فتيل المواجهة المقبلة ويحفظ ماء وجه جميع الأطراف، حتى لو أدى ذلك إلى صفقة أو تفاهم يؤجل الانتخابات النيابية الموعودة مع نهاية العام الحالي.

nghishano@yahoo.com


العرب اليوم