عمون - اكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية رفضها لقانون الانتخاب، منددة بما اسمته "تواطؤ" مجلس النواب مع الحكومة في حصر التعديل بالقانون بزيادة عدد اعضاء القائمة الوطنية الى 27.

واشارت اللجنة في بيان صدر عنها الثلاثاء الى انه كان يجب أن يأخذ التعديل بنظر الاعتبار الدعوات لتوسيع الاشتراك في الانتخابات وايجاد حياة برلمانية جدية.

ورأت اللجنة أن قرار مجلس النواب لقانون انتخاب مرفوض شعبياً وسياسياً وحزبيا،ً يطرح علامة استفهام كبرى على مستقبل الحياة السياسية في البلاد، وعلى دور السلطة التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ويؤكد عدم احترام التطلعات التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ويؤكد عدم احترام التطلعات الوطنية.

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين طالبت اللجنة أن يستهدف اقرار قانون المالكين والمستأجرين تحقيق مبدأ العدالة، وعدم محاباة المالكين على حساب المستأجرين, مؤكدة أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن انفجار هذه المشكلة التي تعقدت جراء تراكمات تكونت خلال سنوات طويلة في ظل التراخي المستمر في معالجتها.

واشارت الى انه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أوضاع المستأجرين وامكاناتهم المادية مع المراعاة الضرورية لمتطلبات المالكين ووضع حد لحالات الفلتان والمبالغة في زيادة الأجور حالياً.

ولفتت اللجنة النظر الى تفاقم مظاهر الانفجار الاجتماعي في أكثر من منطقة. وترى ان أسباب هذا الانفجار تنجم عن تعمق الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية ، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، واتساع حالات الفساد والاستهانة بقيم المواطنة والخلل الكبير في مستوى العدالة الاجتماعية. وتلفت اللجنة الانتباه الى ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات في بعض المناطق ودورها في زيادة الجرائم الاجتماعية، وتطالب باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لمواجهة العنف الاجتماعي ومكافحة آفة المخدرات.


وشجبت توالي اعتداءات قوات الاحتلال على الاراضي الفلسطينية وارتكاب اعمال القتل والتدمير في ظل سكوت عربي مريب واهمال دولي لهذه الظاهرة الخطيرة. وتلاحظ اللجنة هبوط الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد العربي مما يحمل مخاطر جدية على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

واعلنت اللجنة عن تنظيم مسيرة احتجاجية على قانون الانتخاب وعلى اصرار الحكومة وعنادها على التمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء، من ساحة المسجد الحسيني يوم الجمعة الموافق 13/7/2012 .