عمون - رأى قيادي في الحركة الإسلامية أن الخروج من الأزمة الدائرة حول قانون الإنتخاب تقتضي تأجيل الانتخابات النيابية لحين بلورة موقف وطني يحظى باجماع مختلف القوى الوطنية حيال قانون انتخاب توافقي.

واستنكر القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته وادلى بتصريحاته ليومية الدستور ما وصفها "الحملة التي شنها قيادات في الحركة الإسلامية على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد والقيادي وائل السقا عقب لقائهما بمدير المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي".

وابدى القيادي استغرابه بالحديث «المخابرات جهاز وطني حساس يقوم بمهام وطنية لا يمكن إنكارها، كما أن قيادات كُبرى على رأسها مراقب عام سابق وأمين عام للحزب سبق أن التقت بمدير المخابرات العام 1999، ولم تشن عليها حملة كهذه».

وحول التفاوض بشأن قانون الانتخاب قال «أبدينا تنازلاً عن النسبة التي اشترطناها للمشاركة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية، فقد كنا نشترط 50%، وقدمنا تنازلاً بأن تكون ثلاثين بالمئة من عدد مقاعد البرلمان، إلا أن توافقاً حيال ذلك لم يحدث».

وتاليا نص التقرير الذي كتبه الزميل حمزة العكايلة :

فيما تتجه الأنظار إلى أسبوع الحسم حيال قانون الانتخاب لجهة إقراره من قبل مجلس الأمة، ولجهة موقف القوى السياسية والمعارضة منه، بخاصة موقف الحركة الإسلامية، يأخذ الحديث مداه في أروقة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، حول موقف نهائي يتبلور في اجتماع شورى الجماعة بعد غد الخميس واجتماع شورى الحزب السبت المقبل.

وتشير المعلومات الأولية المنبعثة من أروقة الحركة الى أنها تقترب من اتخاذ موقف المقاطعة.

وفي تفسير لحيثيات القرار، أياً كان شكله، من الملاحظ أن الحركة الإسلامية بقيت تؤجل من موقفها خوفاً من أن يحسب عليها استباق الأحداث لجهة التأزيم والقطيعة، ولكي يبقى قرارها بالمقاطعة مدعماً بإطار التوافق مع شركائها السياسيين، وعلى رأسهم الجبهة الوطنية للإصلاح، ما يُفسر بدعوة الجماعة لعقد اجتماع طارئ بعد غد الخميس لاتخاذ قرارها النهائي بالمشاركة أو المقاطعة، استجابة لدعوة الجبهة لجميع القوى الوطنية والشعبية برفض القانون وإعلان موقف المقاطعة، وكذلك عقدها لمؤتمر في مركزها العام يوم غد الاربعاء للحراكات الشبابية والشعبية لتوحيد الموقف حيال المشاركة في الانتخابات وسط تأكيدات بأن الحركة لن تلجأ الى خيار استفتاء قواعدها حيال الموقف من الانتخابات المقبلة.

نصيحة مشعل

يقول قيادي بارز في الحركة الإسلامية «إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لم يطلب منا المشاركة أو المقاطعة، وهو يدرك ويفهم جيداً طبيعة وكيفية اتخاذ القرار الإخواني تجاه مواقف حساسة كهذه، وقد أبلغنا بضرورة التروي والتمهل قبيل اتخاذ أي قرار، وأهمية اللجوء إلى الحوار بما يخلق مساحات مشتركة يمكن الالتقاء عندها، ونصحنا بدراسة الموقف جيداً انطلاقا من أساس خبرته وخبرة حماس بقراءة الأوضاع في المنطقة والفروقات بين ساحة عربية وأخرى».

وأكد «مشعل لا يفرض على الحركة قرارتها، وفي هذا دلائل أبرزها النصيحة التي قدمها لنا بالمشاركة في انتخابات العام 2010، والجميع يعلم أننا اتخذنا قراراً بالمقاطعة، وفي هذا دحض لكل الأقاويل التي أشيعت بأن مشعل سيقنع ويفرض ويضغط على الإخوان تجاه المشاركة في الانتخابات».

قائمة وطنية بـ30% من المقاعد

ويقول القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، «أبدينا تنازلاً عن النسبة التي اشترطناها للمشاركة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية، فقد كنا نشترط 50%، وقدمنا تنازلاً بأن تكون ثلاثين بالمئة من عدد مقاعد البرلمان، إلا أن توافقاً حيال ذلك لم يحدث».

ورأى أن الخروج من الأزمة يقتضي تأجيل الانتخابات النيابية لحين بلورة موقف وطني يحظى باجماع مختلف القوى الوطنية حيال قانون انتخاب توافقي. واستنكر القيادي الحملة التي شنها قيادات في الحركة الإسلامية على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد والقيادي وائل السقا عقب لقائهما بمدير المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، بالقول «المخابرات جهاز وطني حساس يقوم بمهام وطنية لا يمكن إنكارها، كما أن قيادات كُبرى على رأسها مراقب عام سابق وأمين عام للحزب سبق أن التقت بمدير المخابرات العام 1999، ولم تشن عليها حملة كهذه».

الخلافات الداخلية

استكمالاً للقاء قادة في الحركة الإسلامية بمدير المخابرات العامة، وما ألقاه من انعكاسات على تزايد التجاذبات بين أطراف الحركة الإسلامية، يقول الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور إن الحديث عن اللقاء من حيث كونه مناسبا أو غير ذلك ينبغي أن يُبحث داخل مؤسسات الحركة الإسلامية وليس عبر وسائل الإعلام، مشدداً على أن الحركة الإسلامية طالبت ولا تزال بحكومات ذات ولاية عامة تفرض ولايتها على جميع مؤسسات الدولة.

ويؤكد قياديون في الحركة الإسلامية لـ»الدستور» أن الخلافات ما بين قيادات الحركة لا تنطبق على الموقف من المشاركة في الانتخابات حيث يحظى هذا الموقف بشبه إجماع تجاه قانون يمكن من وصول أكفاء الى البرلمان، إلا أن ما جرى الاختلاف عليه، بخاصة عقب انتخابات مجلس الشورى الأخيرة والحديث عن عمليات شراء الأصوات في إحدى الشعب الإخوانية، أصاب بيت الحركة بالتصدع الذي ينذر بحدوث شروخات عظيمة ما لم يتم تجاوزها، وفق هؤلاء القياديين الذين يؤكدون وجود مساعٍ لعقد لقاء ثنائي يجمع القياديين زكي بني ارشيد وارحيل الغرايبة - وكلاهما كان مادة غنية للإعلام في الآونة الأخيرة - للحديث عن التباين في المواقف وأولية تنفيذ المشاريع الإصلاحية التي تتبناها الحركة.

وفيما يتعلق بعمليات شراء الأصوات، استبعدت آراء القياديين الإسلاميين أن يتم إسقاط عضوية ممثل شعبة ماركا الإخوانية من مجلس الشورى «شبيب جودة»، لكونه غير متهم بالأصل في تلك العمليات، كما أن المتهمين تم فصل بعضهم وتجميد عضوية آخرين، منوهين إلى أنه في حال وجود ما يستدعي إلغاء نتائج انتخابات في الشعبة سيتم اللجوء إلى إعادة الانتخابات وليس حلول صاحب المركز الثاني .

وأضافوا أن هذه المسألة تحظى بجدل داخل الحركة فقد تم تشكيل لجنة من مجلس الشورى يترأسها القيادي جميل أبو بكر وأنيطت بها مهمة البحث والتحري عن الحقائق، إلا أن صدور قرار المحكمة الفرعية بشعبة ماركا بالفصل والتجميد يتقاطع مع عمل تلك اللجنة، ما يثير السؤال على مصراعيه حول الحاجة لتلك اللجنة، مشيرين إلى أن قرار محكمة ماركا ليس قطعياً وأن هناك مرحلتي استئناف وتمييز حيث سيرفع للمحكمة الإخوانية المركزية للبت في صحة القرار.