رغم انه لم يصل من المساعدات الخارجية البالغة 870 مليون دينار المقدرة في موازنة العام الحالي سوى 19 مليون دينار ، الا ان عددا من المسؤولين ابدوا تفاؤلا ملحوظا في الايام الماضية تجاه هذا الامر ، فما سر هذا التفاؤل ؟.
في الواقع ان هناك مؤشرات ودلائل هامة على وجود تطورات نوعية في بند المساعدات الخارجية تلقتها الحكومة من المانحين قبل ايام قليلة .
الادارة الامريكية ارسلت مشروع قرار الى الكونغرس نهاية الاسبوع الماضي يتضمن الموافقة على منح الاردن مبلغ 100 مليون دولار كمنحة استثنائية تقدم له في نهاية هذا العام ، وستكون تحت مسمى دعم وتطوير قطاع الطاقة .
بعد عطلة العيد المقبلة من المرجح ان يتسلم الاردن 160 مليون دينار ، منها 120 مليون دينار من المساعدات الاقتصادية الدورية الامريكية المخصصة لهذا العام، و40 مليون دينار منحة من الاتحاد الاوروبي ، علما ان الاخير كان اعلن في نهاية شهر شباط الماضي عن تخصيص 70 مليون يورو كمنحة اضافية ترصد لسنة 2013 ، الا ان الحكومة ستتفاوض مع الاوروبيين للحصول على مبلغ منها يتراوح بين (40الى 50) مليون يورو لهذا العام .
المفاجاة الجديدة التي طرات على بند المساعدات هو الملف السوري ، حيث ان الكونغرس وافق على تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد الاردني في مواجهة المتطلبات المعيشية الكبيرة جراء وجود ما يقارب ال 140 الف لاجيء سوري على اراضي المملكة ، ستقدم العام المقبل .
في هذا الصدد تشير دراسات الحكومة الى ان كلفة وجود اللاجئين السوريين على اراضيها تجاوز ال300 مليون دولار ، وهو رقم يشمل التعليم والتامين الصحي واستخدام المود المدعومة ، ويتطلع الاردن الى قيام المانحين بالاخذ بعين الاعتبار الضغوطات التي تركها اللاجئون السوريون على الاقتصاد الاردني في مختلف القطاعات ..
اما بالنسبة للمساعدات العربية فقد وافقت السعودية على تقديم حصتها في الصندوق الخليجي والبالغة 1،25 مليار دولار على ثلاث دفعات تبدا بعد شهر ايلول المقبل ، وتكون قيمة الدفعات (450 ،400 و 400) مليون دلار على التوالي .
اما الكويت فقد ابلغت الجانب الاردني انها ترغب بدفع حصتها على شكل خمس دفعات كل دفعة تبلغ 250 مليون دولار ، واشترط الجانب الكويتي ان تكون المشاريع لها صفة الاستمرارية والديمومة، ولا بد من اتفاق الجانبين على ذلك ، وقد سلمت الحكومة قائمة المشاريع المنوي تمويلها من الصندوق الخليجي الى كل من الكويت والسعودية .
تبقى قطر والامارات وهما ابلغا الجانب الاردني بالتزامهما في تمويل حصصهما يالصندوق بعد دراسة المشاريع التي تنوي الحكومة تقديمها لهما.
الحكومة والشارع العام يتطلع بشغف الى تلك المساعدات ويترقب في كيفية تصرف الجهات الرسمية بها وفي كيفية انفاقها ، فالحاجة ملحة اليوم الى ترشيد ادارة المساعدات وتوجيهها نحو مشاريع انتاجية استثمارية بدلا من سد التزامات مالية لا تغني ولا تسمن من جوع.
Salamah.darawi@gmail.com


الرأي