لم نسمع شيئاً من هيئة مكافحة الفساد ازاء الملفات التي فجرّها المهندس رائد العدوان،وهو مستشار لوزيرالزراعة،ومديرسابق للرقابة والتفتيش،ومؤتمرات العدوان الصحفية،لايجوزالتعامل معها باعتبارها كلاماً في كلام.

تسأل رسميين عن مايقوله العدوان،فيقولون لك ان المستشارغاضب لاسباب وظيفية،والبعض الاخر يقول لك متعجباً لماذا سكت كل هذا الوقت وخرج اليوم فقط ُمسرّباً كل هذه الملفات التي يتحدث عنها،وآخرون يغمزون من قناته بالقول ان له طلبات شخصية لم تتحقق فانقلب غاضباً،وان كل القصة خلفها «حرد شخصي»؟!.

حتى لو كان ذلك صحيحاً،اي وجود دافع شخصي،فإن هذا الدافع في هذه الحالة أخذنا الى ملفات يتوجب البحث في تفاصيلها،لا اغلاقها تحت وطأة القول ان خلف فتحها ثأر خاص،فالدافع الشخصي لايلغي مايقوله.

العدوان على رأس عمله ويرد بأنه لم يسكت،اساساً،وانه ابلغ مسؤولين حول كل قصة اولا بأول،وانه لاتوجد جدية في معالجة اي ملف،وان غضبه لايأتي لاجل أسباب وظيفية ولا لوجود طلبات شخصية،معتبراً ان ذلك يأتي لتشويه سمعته واضعاف حجته. اياً كانت التفسيرات الرسمية،فإن مايقوله العدوان،ليس سهلا،فهو يتحدث عن اربعة الاف طن فاسدة من الطحين دخلت البلد،ويتحدث عن دجاج فاسد اكله الناس،وعن اعلاف تدخل منذ عشرين عاماً دون فحص،لولا تدخله،ويتحدث عن أراض اخذها متنفذون.

يمد المستشارعينيه الى ملف المستشارين ايضاً في الوزارة،ويقول ان هناك ثلاثين مستشاراً لايعملون ويتلقون رواتب فقط،متسائلا عن عدد المستشارين في «البنتاغون» الذين هم بالتأكيد اقل من هذا العدد؟!.

مجرد السكوت على الكلام،مثير،وقد يؤشرعلى ان لاقدرة لاحد على فتح معركة،وكل مانريده فقط،التأكد من صدقية الكلام،دون ايذاء للرجل،سراً اوعلناً،وفتح هذه الملفات للتحقيق،لانها ليست سهلة،فالذهنية العامة قابلة للتصديق.

المؤتمرالصحفي الذي عقده وزيرالزراعة للرد على أولى تصريحات العدوان،كان ضعيفاً،وغيرمقنع،فيما واصل العدوان فتح ملفات جديدة،بعد وقت قصير،ُموسعاً من دائرة الاتهامات،ولاندري مالذي ستقوله وزارة الزراعة امام اتهاماته الاخيرة؟!.

لابد من التحقيق في هذه الملفات بشكل رسمي،وان تخرج هيئة مكافحة الفساد وتعلن انها قررت مراجعة كل الاتهامات،والبت فيها بشكل موضوعي،للوصول الى خلاصة نهائية،بدلا من هذا الصمت الذي يزيد من ثقل الملفات المثارة.

على ما يبدو فإن في وزارة الزراعة،وزارة ظل اخرى،لان ملفات الوزارة خرجت قبل هذه المرة،ونتذكر جميعا قصة الاختلاسات المالية قبل سنين في الوزارة،واذ تترابط الاشياء،يقال في هذا الصدد ان كل الوزارة بحاجة الى»فتح العيون»عليها جيداً.

لعل الحكومة اولا،ثم هيئة مكافحة الفساد،يخرجان ليفصلا في كل هذه القصة،بشكل مقنع،خصوصاً،ان كل القصة تتعلق من جهة أخرى بملفات رسمية ووثائق سرية،وبحياة الناس وصحتهم،وممتلكات الشعب ايضاً.


الدستور