عمون - قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن مجلس إدارة النادي ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلي الهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين قرروا إمهال الرئيس المصري محمد مرسي 36 ساعة لسحب قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وتقديم اعتذار واضح وصريح للقضاة والشعب المصري عن تحديه للسلطة القضائية بمخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الزند في تصريحات له مساء الاثنين أنه سيتم اتخاذ قرارات أخرى "أشد قسوة" في حال لم يستجب مرسي لذلك.

وأضاف أن قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل ، لأنهم لن يطبقوا قانونا باطلا ، داعيا الجميع إلى أن يعلوا فوق المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار الزند إلى أن مجرد انعقاد مجلس الشعب بتشكيله الحالي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يعد انعقادا باطلا ويمثل عدوانا على الشرعية الدستورية والقانون.

كان مرسي أصدر قرارا يوم الأحد بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ، وقالت الرئاسة المصرية إن القرار لا يناقض ولا يخالف حكم المحكمة الدستورية ، بل جاء تنفيذا له.


وقال المجلس العسكري في مصر إن قرار حل مجلس الشعب كان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية .

وبين المجلس العسكري في تصريح تناقلته وسائل الاعلام ان الإعلان الدستوري الصادر 17 يونيو 2012 فرضته ظروف البلاد الراهنة.

المجلس العسكري اكد حرصه على إحترام سيادة القانون ، وقال : واثقون من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.

نص بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر بتاريخ 9/7/2012 .

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه منذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية، ما أكد المجلس -فى بيان له مساء اليوم -على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم، موضحا أن قراره رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته "قرار تنفيذى" لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وفيما يلى نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم .. فى إطار التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مايلى:

1 ـ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ، ولم يلجأ الى أى إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .

2 ـ أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه .

3 ـ أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد ، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية .

4 ـ عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها .

أن القوات المسلحة هى ملك لشعب مصر العظيم ، وتظل دائما وفية لعهدها ، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب .. حفظ الله مصر من كل سوء .

من ناحيته اعتبر الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن البيانين الصادرين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا بشأن قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة البرلمان يتسمان بالموضوعية، موضحا أن قرار الرئيس مرسي هو آلية تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال الدكتور ياسر علي في تصريح له -الاثنين - "إن الأمة هي مصدر السلطات وإن الإرادة الشعبية هي مصدر فخر لكل المصريين وعودة مجلس الشعب هي تأكيد لهذه الإرادة الشعبية".

وأضاف أن القرار هو دعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة وإصدار قانون مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المستقر فى القانون هو الفصل بين السلطات وانه لا يمكن لسلطة أن تحل سلطة أخرى، موضحا أن ذلك لا يحدث فى دول أخرى فى العالم.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي التقى -الاثنين - بأعضاء اللجنة العامة لمجلس الشوري، كما التقي بمدير المخابرات العامة مراد موافى، كما أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس مرسي -الثلاثاء - بوزير خارجية ألمانيا جيودو فيستر فيليه، كما سيشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية.وكالات