تعد المشاركة الشبابية في إحداث التغيير والإصلاح ومشاركتهم في صناعة القرار هدف تلتقي عليه كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي والطلابي وكلنا يعلم رسالة الملك للشباب وحرصه على تفعيل هذه الفئة الهامة و العريضة من المجتمع الأردني والإصرار الملكي الملحوظ على النهوض بهذه الطاقة الساكنة . وعليه فلا بد من تكاتف كافة المؤسسات المعنية بهذا القطاع في سبيل هذا الهدف وإحداث مشاركة شبابية حقيقية وفاعلة وإيجاد حالة تكاملية مع الجهود الملكية بهذا المضمار .والملاحظ أن المؤسسات التعليمية تمارس دور المُتلقي فقط مع غياب المبادرة الذاتية أحياناً . فعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات التعليمية للهيئات الشبابية على اختلاف أشكالها . إلا أنه من الضروري بمكان أن يتحول هذا التفاعل إلى حالة منهجية وفق معايير واضحة وآليات محددة . وأن تكون أحد أدوات تقييم المؤسسات التعليمية هي مقدار صناعة النشاطات اللامنهجية والحجم الحقيقي للنشاط الطلابي اللا أكاديمي ومقدار الحيز لتلك الأهداف ضمن الخطط الأكاديمية لتلك الجامعات . فالمطلع على معايير الاعتماد العام والخاص يعلم أنها تراعي أدق التفاصيل المادية من أعضاء هيئة تدريس و قاعات ومرافق وحتى دورات المياه . ولكن للأسف الشديد لا يعد وجود المؤسسات الطلابية والمشاركة الطلابية والنشاط اللامنهجي والعمل التطوعي وخدمة المجتمع ضمن تلك المعايير ، فالحرص على وجود المؤسسات الطلابية والشبابية والقدرة على إحداث التفاعل الطلابي مع القضايا الوطنية والعمل التطوعي وإيجاد آليات ومعايير لتقييم الجامعات في هذا المجال يجب أن يكون جزء من معايير الاعتماد العام لتلك الجامعات . وهذا الدور لا يتأتى إلا بمبادرة من وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الشبابية القائمة وإدارات الجامعات . ولعلي أستذكر في لقاء لي مع لجنة من وكالة ضمان الجودة البريطانية (Q.A.A) في أحد المسابقات الأكاديمية تركيزهم على مشاركة الطلبة والهامش المتاح لهم وحالة التواصل بين الطلبة والجامعة ودور اللجان الطلابية واعتبارها أحد المعايير الأكاديمية الموضوعة من قبلهم لتقييم مدى جودة التخصص الأكاديمي . فالدور مُلقى على عاتق وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد والمؤسسات الشبابية على اختلاف أشكالها في ضرورة إدخال معيار قدرة المؤسسات الأكاديمية على تفعيل المشاركة الشبابية وإيجاد الآليات والوسائل الحقيقية لذلك ضمن معايير الاعتماد العام والخاص وأن يكون هناك حافزاً لتلك المؤسسات للتقدم بالشباب نحو مجتمعهم ولعلي أكون متفائلاً جداً إذا قلت أن يكون ذلك جزءاً من التقييم الأكاديمي للطالب في بعض المواد مثل التربية الوطنية والعلوم العسكرية . وبذلك نكون أوجدنا وسيلة أخرى في سبيل الوصول إلى الهدف الملكي ورسالة سيد البلاد في النهوض بالقطاع الشبابي . والذي نحن بحاجة للنهوض به واستدراكه ومواجهة حالة الانحدار الملحوظة لمستوى لطلبة الجامعات من حيث الاهتمامات ومدى الانتماء الوطني وإعادة صناعة وزراعة الإحساس الوطني والانتماء لهذا الوطن الغالي .