سعد صدقي اللوزي

تعودنا من القاضي وليد بك الجراه في الحق والاجتهاد والاستقلال بقراراته

مواطن

شكرا سعادة القاضي وبارك الله فيك وبامثالك لاحقاق الحق. ونرجوا النظر بعين العطف على المستاجرين وعدم اخلاءهم مع تطبيق الية النسب بالزياده وشكرا جزيلا

مواطن

شكرا سعادة القاضي وبارك الله فيك وبامثالك لاحقاق الحق. ونرجوا النظر بعين العطف على المستاجرين وعدم اخلاءهم مع تطبيق الية النسب بالزياده وشكرا جزيلا

مواطن

شكرا سعادة القاضي وبارك الله فيك وبامثالك لاحقاق الحق. ونرجوا النظر بعين العطف على المستاجرين وعدم اخلاءهم مع تطبيق الية النسب بالزياده وشكرا جزيلا

مستشار قانوني

الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)

لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.


(وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

محامي

القرار عادل للطرفين المالك والمستاجر فمن حق المستاجر الاستئناف حسب ماتضمنه الدستور ويحق للمالك المطالبة باجر المثل وتعزيز طلبه وللمحكمة القرار حسب البينات بدية واستئناف

بتاراحمد

للاسف ان قاضيا يعيش في قرن الواحد و العشرين و تفكيره ما زال محدودا باتجاه دموع المستأجرين ..
ان اردت الحق ايها القاضي البطل ذو الرأي السديد فيجب مراعاة ان المستأجر ليس ملاك لاستثمار دفعة ثمنه من عمري
فالتشريعات الخاصة بذلك .. و سوف تبقى ..
حتى يأتي يوم يكون فيه القاضي حرا

من له اذنان للسمع فليسمع

شريعة الغاب،القوي يأكل الضعيف وسيترتب من جراء ذلك جرائم نظرا لهذا القانون السائب دون ضوابط.يمكن للاخوة المخمنين أن يريحوا أنفسهم وينظروا الى تخمين البناء من قبل المالك والذي اقر به عند دفع ضريبة المسقفات والذي خمنه بقيمة قليلة وبالواسطة من أجل ان لا يدفع القيمة الحقيقية للحكومة، والأدهى من ذلك أن القضاء ينصف المالك ويقف بجانبه ضد المستأجر. يجب اعتماد الأجرة كما خمنه المالك من أجل دفع ضريبة المسقفات اذا كان هناك من يسمع

المحامي انس زيادات

ان من اهم واجبات السلطه التشريعيه هو سن القوانين، ومن اهم واجبات السلطة التنفيذيه هو تنفيذ وتطبيق القوانين وليس التشريع والاجتهاد بما يخالف القانون وان تضع نفسها مكان المحكمة الدستوريه وان تصبح مشرع بان تطبق ما تحب ولا تطبق مالا تحب، مع كل الاحترام الى عطوفة ... ولكن يبدو انه تجاوز حدود صلب عمله بعدم تطبيق القوانين، اعتقد ان على المحكمة تطبيق القوانين فقط وليس الامتناع عن ذلك.

محامي

الف تحية و فخر لمحكمة بداية شمال عمان ممثلة بعطوفة رئيسها

تمام

كل الاحترام

الى تعليق 7 و 9

واضح انه القرار تعارض مع مصالحكو

محامي

محكمة بداية شمال عمان وقضاتها الأكارم نفاخر بكم الدنيا على هذا القرار الذي يدل على تطبيق روح القانون

قانوني

الظلم ظلمات